تراجع الاردن في مؤشرات الديمقراطية والحريات

المدينة نيوز :- بعد مرور عام على اطلاق برنامج التمكين الديمقراطي، شهد الاردن تراجعا في المؤشرات العالمية للديمقراطية والشفافية والحريات.برنامج التمكين الديمقراطي الذي اعلنه الملك عبدالله الثاني، في كانون اول عام 2012، هدف إلى بلورة وتنفيذ مبادرات ونشاطات تكرّس الثقافة الديمقراطية، والمشاركة السياسية، وأخلاقيات الحوار الهادف، وثقافة العمل التطوعي، والمسؤولية الاجتماعية، من خلال دعم الرياديين الاجتماعيين من الشباب.

برنامج التمكين الديمقراطي يوم اعلانه رافقه اغلاق اكثر من 200 موقع الكتروني، بقرار من رئيس الوزراء عبدالله النسور. وتعليقا على اهداف برنامج التمكين الديمقراطي الذي يشرف عليه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، قال حينها، رئيس الصندوق عمر الرزاز لوسائل الاعلام "سوف يكون البرنامج وسيلة لبناء وتعزيز المساهمة الشعبية في الثقافة الديمقراطية".

التساؤلات حول البرنامج وفكرته الواعدة، حول ما اذا حقق هدفه الذي يقضي ببلورة وتنفيذ مبادرات ونشاطات تكرّس الثقافة الديمقراطية، والمشاركة السياسية، وأخلاقيات الحوار الهادف، وثقافة العمل التطوعي، والمسؤولية الاجتماعية، من خلال دعم الرياديين الاجتماعيين، يرى بعض المراقبين السياسيين انه بحاجة الى المزيد من العمل لانجاز ذلك.

وزير التنمية السياسية الاسبق العين بسام حدادين، يبرر حالة التراجع التي شهدها الاردن لاسباب اقليمية لها علاقة بالامن، ويقول" حالة الفوضى في المنطقة تؤثر في صانع القرار الاردني".

ويشير حدادين الى ان اسبابا داخلية وهي" قوى الاصلاح الاردنية التي خفضت صوتها ولم تعد بالحيوية والنشاط والمبادرة التي كانت عليها سابقا".

ويدعو حدادين الحكومة الى ان تفتح عينها جيدا على هذا الملف في اشارة منه الى انها لا تعطيه اولوية في خطتها وبرامجها وقراراتها.

لكن يوجد موقف فيه الكثير من السوداوية تجاه اي مبادرات للتمكين والاصلاح الديمقراطي، ويقول رئيس الجمعية العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب عبدالكريم الشريدة، ان هذه شعارات براقة ولها مدلولات مهمة"، لكن الشريدة يستدرك" الحكومات والاجهزة التنفيذية تفرغ هذه المبادرات من مضامينها، بسبب القبضة الامنية".

ويعيد الشريدة حالة التراجع التي يشهدها الاردن في مؤشرات ومقاييس الحريات والديمقراطية والشفافية في العالم لعدم توفر الارادة السياسية، الحقيقية للاصلاح الديمقراطي، حيث تغيب قوانين التقدمية للاحزاب والمطبوعات والانتخاب والاجتماعات العامة عن اجندة الحكومات الاردنية". ويضيف الشريدة" سمعنا خطاب الملك العام الماضي عن برنامج التمكين الديمقراطي، لكن للاسف لم نر من الحكومات والقائمين عليه اي اثر لهذه الدعوة، الامر الذي يؤشر الى وجود معيقات في مواجهة حالة الانفتاح المنشود باتجاه ملفات الديمقراطية والحريات والشفافية".

حزبيا تدعو امين عام حزب حشد عبله ابو علبة لاحياء تقاليد الحوار الديمقراطي السياسي بين المكونات الاجتماعية والحزبية والسياسية في الدولة.

شبيبة حزب حشد شاركوا في برنامج التمكين الديمقراطي، وتقول ابو علبة، الحزب حاضر من خلال شباب حشد في اعمال البرنامج العام الماضي، لكنها لا تعتبر ذلك كافيا، وتقول" تستدعي هذه المبادرة الاهمية القصوى لاعادة الروح للمشروع الديمقراطي المتعلق بالاصلاح الذي توقف منذ زمن خاصة اننا مقبلون على جملة من التعديلات القانونية المتعلقة بقوانين الاحزاب والمطبوعات وغيرها من القوانين الناظمة للعمل السياسي والانفتاح الديمقراطي".

ويرى الخبير الاعلامي الزميل يحيى شقير في معرض تعليقه على تراجع الاردن على مؤشرات الديمقراطية والحريات بقوله" هذا غير مستغرب، لان ترتيبه تراجع في مؤشرات حرية الصحافة، فهذه الحرية لها علاقة بمؤشرات الديمقراطية.

ويختصر شقير حالة الاردن بقوله ان الاردن يريد عمل ديمقراطية دون حريات صحافية، والاصل ان نذهب الى العنوان الصحيح دائما وهو حرية الصحافة واستقلال القضاء.

يذكر ان برنامج تمكين الديمقراطي الذي اشرف عليه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية سيطلق اليوم مسابقة نوافذ التمكين الديمقرايطي بمشاركة واسعة من المدارس والمجتمع المحلي وشباب رياديين.

وفي سياق الموقف الاردني من مؤشرات الاداء الديمقراطي، فقد تراجع ترتيبه على مؤشر الديمقراطية لعام 2012، عن العام الذي سبقه، بواقع 3 مرتبات، حسبما أظهر تقرير متخصص.

ورغم أن تراجع الأردن الذي صنّف بين الدول التي تحكمها أنظمة سلطوية، كان بواقع 3 مرتبات فحسب، إلا أنه كان بمثابة التهاوي، إذا ما قيس بوضعه بين الدول العربية في العامين 2012 و2011.

ووضع تقرير مؤشر الديمقراطية الذي نشرته وحدة الاستخبارات في مجلة الإيكونومست العالمية، الأردن في المرتبة العاشرة عربيّا، والـ121 عالميا بين 167 دولة.

وكان الأردن حل في عام 2011، بالمرتبة الثالثة عربيا على المؤشر ذاته.