النسور في مجلس النواب : لا زيادة أو ضرائب جديدة على المحروقات

المدينة نيوز - صرح رئيس الوزراء عبدالله النسور بأنه لن يكون اي زيادة او ضرائب اضافية على المشتقات النفطية .

واضاف النسور خلال جلسة النواب التي عقدت الاحد , بأن تم عرض القانون الذي جرى تعديله والذي يخص قانون البلديات على النواب ليتم التصويت عليه .

وقال النسور ان المادة المعدلة تأتي لمصلحة شركات الخدمات المدنية ولمصلحة البلديات ، حيث ستقوم بانهاء 50 عاما من احتكار مصفاة البترول لاستيراد وتصفية المشتقات النفطية ، نافيا أن يكون الهدف من مشروع القانون المعدل لقانون البلديات المعروض على مجلس النواب فرض أي ضريبة أو رسم جديد على المشتقات النفطية، مؤكدا على ضرورة تعديل مشروع القانون المتمثل بتعديل مادة وأحد.

وبحسب النسور فإن المادة المعدلة تنص " تقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة نسبة 8 % على المشتقات النفطية التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية " .

واكد رئيس الوزراء على احقية الشركات الأخرى استيراد المشتقات النفطية من الخارج وتصفيتها وبيعها في مراكز بيع الوقود , وبالتالي سيقوم تعديل القانون بعدم اعفاء الشركات التي ستستورد المشتقات الفطية من الرسوم .

ومن جهة اخرى اتهم النواب الحكومة بمحاولة اضافة ضرائب ورسوم جديدة يتكبدها الشعب عن طريق القانون المعدل .

نفى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان يكون هناك اي نية لدى الحكومة في فرض ضرائب او رسوم جديدة على المواطنين جراء اجراء تعديل على قانون البلديات الذي احيل الى مجلس النواب اليوم في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة .

وقال رئيس الوزراء ان الغاية من التعديل الذي ادخلتة الحكومة على مشروع القانون المعدل لقانون البلديات هو ان النص في القانون الساري المفعول كان ينص على اقتطاع ما نسبتة ثمانية بالمائة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة على المشتقات النفطية من التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول .

وأضاف الدكتور النسور ولأن انتاج المشتقات النفطية وتوزيعها لم يعد من مسؤولية مصفاة البترول لوحدها فمثل هذا الامر اصبح متاح لشركة المناصير وشركة توتال اضافة الى مصفاة البترول وبالتالي تقدمت الحكومة باجراء تعديل على نص المادة في قانون البلديات الساري حتى يتاح لها اقتطاع ما نسبة ثمانية بالمائة من الشركات الاخرى غير شركة المصفاة .

وقال الدكتور النسور هذا هو هدف الحكومة وليس هدفها وضع او فرض اية ضرائب جديدة على المواطنين مبينا كذلك ان الحكومة تنوي التقدم بمشروع قانون جديد للبلديات لاحقا.

النواب وخلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون البلديات طالب بعضهم برد هذا القانون فيما ذهب اخرون الى تحويلة الى اللجنة المختصة لدراستة جيدا وتحديد ان كان هذا القانون يرتب اية اعباء جديدة على المواطنين او يفرض عليهم ضرائب جديدة .

واكد رئيس الوزراء ردا على عدد من ملاحظات ومداخلات النواب الذين طالبوا برد القانون انة حال وافق المجلس على رد القانون فانة في هذه الحالة سيتم اقتطاع ما نسبتة ثمانية بالمائة لصالح البلديات ومجالس الخدمات المشتركة من شركة مصفاة البترول لوحدها واما الشركات الاخرى بانة لا يمكن الاقتطاع منها لصالح البلديات لانة لا سند قانوني يمكن الاقتطاع منها لصالح البلديات وهذه الشركات هي شركة المناصير وتوتال والشركة التابعة لمصفاة البترول وعند التصويت على رد القانون لم ينجح الاقتراح ونجح الاقتراح بتحويلة الى اللجنة المالية . 

وقرر المجلس ايضا خلال الجلسة تحويل مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين الى اللجنة القانونية ومشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد الى اللجنة القانونية .