الأردن سيمتلك خط النفط العراقي بعد 20 عاما
المدينة نيوز - استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ايجاز حول التقدم الحاصل على صعيد التعاون مع العراق في مجال الطاقة والثروة المعدنية .
وقدم امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس فاروق الحياري عرضا حول الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين الاردني والعراقي في عمان خلال الايام القليلة الماضية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في بغداد مؤخرا التي تراسها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ونظيره العراقي لا سيما ما يتعلق بمشروع مد خط انبوب لتصدير النفط العراقي عبر اراضي المملكة الاردنية الهاشمية من ميناء العقبة ، بحسب بترا .
ويتكون المشروع من انبوب لنقل النفط الخام بسعة مليون برميل يوميا يزود الاردن ب 150 الف برميل يوميا وانبوب لنقل الغاز الطبيعي سعة 138 مليون قدم مكعب يوميا منها 100 مليون قدم مكعب يوميا تخصص للاردن.
كما يتكون من 5 محطات للضخ 3 منها في الاردن وخزانات بسعة اجمالية تبلغ 7 مليون برميل تنشىء في العقبة ورصيف لتصدير النفط في ميناء العقبة .
واكد امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية على الفوائد المتوقعة من المشروع للاردن فاضافة الى تزويد الاردن مصفاة البترول بحد اقصى 150 الف برميل يوميا وتزويده بجزء من احتياجاته من الغاز الطبيعي بمقدار 100 مليون قدم مكعب ستعود ملكية الخط والرصيف والمنشات التخزينية في العقبة للجانب الاردني بعد 20 سنة من بدء التشغيل التجاري للمشروع .
كما سيتقاضى الاردن لرسوم العبور عن النفط المصدر عبر ميناء العقبة وتشغيل العمالة الاردنية .
ولفت المهندس الحياري الى ان الجانبين اتفقا وبناء على اجتماعات اللجنة العليا في بغداد على تعديل سعر برميل نفط خام كركوك المصدر الى الاردن على اساس المعدل الشهري لنفط خام برنت بحسم مقداره 20 دولار للبرميل بدلا من 18 دولارا للبرميل وكذلك تعديل سعر الطن المتري الواحد من منتوج زيت الوقود مطروحا منه حسما مقداره 100 دولار للطن بدلا من 88 دولارا للطن اي بزيادة قدرها 12 دولارا حسم اضافي لصالح الجانب الاردني على ان يسري العمل بهذه الحسومات اعتبارا من بداية العام الحالي بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي عليها مع التزام الجانب العراقي بتحسين المواصفة الفنية لمادة النفط الخام ومادة زيت الوقود .
واشار الى موافقة مجلس الوزراء بشكل مبدئي على اتفاقيتين الاولى الاتفاقية الحكومية المشتركة بين الحكومة الاردنية والحكومة العراقية بشان المشروع وملاحقها والثانية اتفاقية الحكومة المضيفة التي تنظم العلاقة بين الحكومة الاردنية ومطور المشروع والشركة العراقية العامة التي يتم تاسيسها لغايات امتلاك الجزء العراقي من الانبوب والنفط المار به .
