مواجهة أعباء اللجوء السوري

ليس هناك رقم مالي مؤكد لما يتكبده الأردن نتيجة لاستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، ولكن الكلفة عالية بالتأكيد، ولا تسمح بها موارد الأردن الشحيحة.

حتى تاريخه يقدر أن المساعدات المالية التي تلقاها الأردن لمواجهة تكاليف اللجوء السوري الكثيف لا تزيد عن ُعشر التكلفة الفعلية. وعلى المواطن الأردني أن يتحمل الفرق بشكل ضرائب أكثر واسعار أعلى، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي يصعب تقييمها مالياً ولكن أثارها السلبية ظاهرة للعيان.

الأردن يطالب (المجتمع الدولي) بحوالي 4ر2 مليار دولار لمواجهة أعباء اللجوء السوري، ولكن ما يسمى المجتمع الدولي ليس أكثر من مفهوم نظري يستعمل في الإعلام ولا وجود له خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ترى ما هو المجتمع الدولي الذي يتوجه إليه الأردن طالباً 4ر2 مليار دولار؟ ما حدث عملياً أن بعض الدول المانحة تقدم ما تجود به من قبيل التبرع وليس الواجب، وما تبرعت به هزيل للغاية.

لو كان للمجتمع الدولي من ينطق بلسانه لقال للأردن لماذا تقبل لجوءاً يفوق قدرتك على مواجهة أعبائه؟ وإذا كانت إحدى الدول الصديقة هي التي طلبت من الأردن أو شجعته على فتح حدوده للجوء فإن عليه أن يتوجه إلى تلك الدولة بالذات.

لم يطلب أحد من الأردن أن يفتح حدوده على مصاريعها للدخول غير الشرعي. ولم يتعهد أحد بتغطية تكاليفه. وكان على الأردن أن لا يسمح بدخول لاجئين إلا بقدر طاقته أو ما يتلقى من دعم مالي لمواجهة الكلفة.

الحكومة الأردنية هي التي اتخذت قراراً غير مسؤول بفتح الحدود بدون قيود، أحيانأً بحجة الدوافع الإنسانية والوطنية، وأحيانأً اخرى بحجة أن الأردن سيستفيد مالياً، لأن المجتمع الدولي سيقدم للأردن أموالأً تزيد عن تكاليفه الفعلية. بل إن بعض المسؤولين أكدوا أن القانون الدولي (كذا) يلزم الأردن بفتح حدوده وعدم رد أي لاجئ.

اكتشفنا متأخرين أنه لا يوجد مجتمع دولي، وإن وجد فإنه لا يريد أن يقوم بواجبه، وفهمنا أن القانون الدولي لا يفرض على أي بلد أعباء لا يطيقها، ولا يلزم الدول المستقلة إلا بموجب الاتفاقيات الموقعة، ولم يحدث أن طبق القانون الدولي بغير القوة، ولو كان له قيمة عملية لما استمر الاحتلال والاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري.

كنا قد فهمنا وحذرنا، كتابةً وشفاهاً في وقت مبكر من مخاطر فتح الحدود، ولكن المسؤولين ركبوا رؤوسهم.

( الرأي 2014-01-13 )