بالصور : ماذا قال النواب خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة الثلاثاء

المدينة نيوز- واصل مجلس النواب الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2014 وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وكان المجلس قد بدأ مناقشه الموازنة الاثنين في جلستين صباحية ومسائية تحدث فيهما 29 نائبا حول مشروع قانون الموازنة.

النائب محمد الخصاونة

 وكان أول المتحدثين في جلسة الثلاثاء  النائب محمد الخصاونة الذي قال "تحاول الحكومة الاعتماد بشكل اكبر على الموارد الذاتية في تغطية الانفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، فيما تساور بعض الاقتصاديين والمختصين بالشأن المالي مخاوف من احتمال تعمق الازمة المالية نتيجة للتوسع في النفقات العامة خاصة الجارية منها ووجود عجز في الموازنة وعجز تجاري ومديونية عامة".

وقال ان مشروع موازنة عام 2014 والاجراءات سابقة الذكر لن تضع حدا لتنامي العجز في الموازنة الذي يقدر بحوالي مليار دينار وفق تقديرات الحكومة، وبإضافة عجز المؤسسات الحكومية المستقلة يرتفع مستوى العجز حكما.

 وطالب في ضوء ذلك بأن تؤخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على شرائح المجتمع ذات الدخل المتوسط والمتدني وعدم تحميلها اي اعباء اضافية بفرض ضرائب جديدة تثقل كاهلها ودعم البلديات التي تعاني ظروفا مالية صعبة، ودعم الاجهزة العسكرية والامنية بموازنات تعينها على تحمل الاعباء الملقاة على عاتقها.

النائب المحارمة

وتساءل النائب عبد الهادي المحارمة "لماذا اصبح جلد الوطن وانجازاته ومؤسساته بشخوصها وانجازاتها تهمة.. ولماذا اصبحت الوطنية تائهة؟".

وقال "لنقف ونفكر جديا بأمن وامان هذا الوطن الغالي الاعز والاغلى الا يكفيه فخرا ان قيادته هاشمية.. الا يكفيه فخرا مجاورته واحساسه وقربه لفلسطين الحبيبة واهلها الاعزاء ودوره التاريخي لتحريرها وعودتها الى حياضها عربية ابية؟".

 واضاف "ان جباه ابناء الوطن لا تسجد الا للرحمن ولا تؤمن الا ببركته ومباركته لهذه الارض الطهور فرغم ما نحن فيه من عوز وحاجة الا اننا نعيش شرفاء وبكرامة وكبرياء بأننا أردنيون متوحدون تحت راية قيادة هاشمية سمحة ذات اياد بيضاء وعلينا ان لا ننسى قول القائد "ليس حاكما يستحق الحياة من يقتل شعبه وحاكموا كل فاسد حتى لو كان ولدي".

من جانبه، قال النائب محمد الشرمان ان الموزانة تخلو من رسالة اقتصادية، والدليل على ذلك عدم التحسن في مستوى معيشة المواطن، ووجود زيادة في الانفاق وزيادة في العجز، ولا تشجيع للاستثمار لحل مشكلة البطالة، ولا حل لمشكلة الطاقة ولا تخفيض للمديونية، اذن السياسة الاقتصادية لهذه الحكومة غير مجدية وغير ناجحة.

ولم ترصد الموازنة اية مبالغ للقطاعات المختلفة.. هل رصدت شيئا لقطاع الزراعة مثلا، وهو الاكثر تضررا على مستوى المملكة،.. هل رصدت شيئا للطاقة البديلة، هل رصدت شيئا لمكافحة البطالة والفقر، الجواب لم ترصد شيئا.

 وحول طلبات واحتياجات لواء المزار الشمالي، قال هم قاعدتي الانتخابية وهم الهدف وتمثيلهم هو الشرف الذي اعمل من اجله ولا يكون ذلك الا باحترام مصالحهم واحتياجاتهم وحقوقهم والدفاع عنها حفاظا على كرامتهم وكرامة وامن الاردن، لذلك يجب ان يكون لهم نصيب في الوظائف العليا بالدولة وان لا تهضم حقوقهم بين اقرانهم، وطالب بصرف صحي لكافة قرى اللواء واعادة تاهيل مدارس اللواء القديمة وبناء مدارس في كل من بلدة حوفا والمزار وصمد وعنبه، وايصال المياه الى الاحياء التالية وادي الجرون - القرناص - النقيع / عنبة .

كما طالب الحكومة بالعمل على ايجاد مشاريع استثمارية تخفف من البطالة والفقر وترفيع مركز صحي المزار الاولي الى شامل وبناء مستشفى عسكري في مركز اللواء لان 90 % من ابناء اللواء هم عسكريون في مختلف الاجهزة الامنية وبناء متصرفية وبيت سكن للمتصرف والارض متوفرة ومملوكة لوزارة الداخلية وبناء ملعب كرة قدم وقاعة رياضية مغلقة متعددة الاغراض لشباب اللواء والارض متوفرة ومملوكة للمجلس الاعلى للشباب.

النائب مفلح العشيبات 

 وطالب النائب مفلح العشيبات بتعيين ابناء دائرته الانتخابية في الوظائف الحكومية وفتح اسواق خارجية ثابتة لمنتجات اللواء الزراعية وتوزيع المرحلة 2 من الاراضي الزراعية، واستحداث تنظيم سكني جديد لمنطقة الصافي، واعفاء مستلزمات الانتاج الزراعي من الضرائب.

كما طالب بإعادة النظر في المناهج الدراسية وخاصة الصفوف الاساسية الاولى، ودعم القطاع الصحي واعادة مديرية صحة لواء الاغوار الجنوبية الى العمل بعد ان تم الغاؤها، وفتح مكتب عمل في اللواء، ومكتب للأشغال العامة، وانشاء شبكة صرف صحي لمدينة غور الصافي، ومستشفى عسكري او مركز طبي، وتفعيل ما يسمى بأخفض متحف في العالم وهو كهف النبي لوط ووضعه على الخارطة السياحية، ورفد المراكز الصحية بالأطباء والموظفين وانشاء كلية زراعية في اللواء او محطة بحوث تتبع لجامعة مؤتة، والاسراع في تنفيذ طريق عي كثربا الغور.

النائب يوسف ابو هويدي

وقال النائب يوسف ابو هويدي:" كانت حكوماتنا وباستمرار تشتكي مع عدم وجود مخصصات لانشاء مشاريع تخلق فرص عمل الا انه وبعد المنحة الخليجية والتي هنا لا يفوتني ان اشكر اشقاءنا في دول الخليج العربي الذين كانوا دائما الى جانبنا حيث تشكل هذه المنحة رافدا اساسيا لاقامة مشاريع راسمالية ولكن هل لدى الحكومة خطط ومشاريع واضحة قابلة للتنيفذ لاستثمار هذه المنحة ؟ اذا اين المشكلة ؟ واننا نطالب باطلاع المجلس على تلك المشاريع وان تتوزع تلك بعدالة ليستفيد منها عموم ابناء الوطن .

واضاف ان سوء الادارة وضعف التخطيط والفساد الذي اهلك الحرث والنسل هي اسباب عجز الموازنة وانا لا احمل هذه الحكومة كل المسؤولية ولكن الامانة التي تحملونها يا دولة الرئيس تستلزم منكم معالجة هذه المعظلات و تسريع الاجراءات المتعلقة بملاحقة الفاسدين واستعادة ما سلبوه من اموال الشعب اما انت ايها المواطن في شرق الاردن وغربة في شماله وجنوبه ان ما تعانيه كبير وان ما تطلبه من معيشة كريمة هو حق لا يقبل نقاشا الا ان ما استطيع ان اقوله لك هو ان عليك ان تصبر وتصبر على عجز الحكومات عن ايجاد اي حل لما تعانيه .

وقال انه بعد ان من الله علينا بنعمة الامطار والثلوج والتي نحمد الله تعالى عليها فقد كشفت العاصفة الثلجية عن اهتراء في البنية التحتية وعجز الدوائر الرسمية وشركة الكهرباء عن القيام بواجبها وقد اسهم ضعف موازنات البلديات في عدم قيامها بدورها في اثناء المنخفض الجوي الاخير . واضاف: انني اتشرف ان اكون احد ابناء الاردن العزيز واعتز بانتمائي لهذا الوطن وافتخر باهلي وعشيرتي ابناء بئر السبع الذين وفي مختلف مواقعهم يضربون مثلا في الولاء للقيادة الهاشمية والانتماء للاردن العظيم الا ان الحكومة لا تزال مستمرة في استثناء ابناء هذه الشريحة من المجتمع الاردني من الوظائف القيادية فاين العدل في ذلك يا دولة الرئيس والى متى سوف يستمر ذلك يا دولة الرئيس .

النائب الطورة

واكد النائب بدر الطورة ان الحكومة مطالبة بحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من موجة ارتفاع الاسعار ومعالجة ازمة الثقة بينها وبين المواطن وضرورة ضبط النفقات وتخفيض اي انفاق غير ضروري دون ان يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والتخلص من المؤسسات المستقلة والشركات الخاسرة التي ترهق الموازنة بعجز يزيد على المليار.

وقال ليس هناك مبرر هذا العام للحكومة لعدم انفاق المنحة الخليجية بالكامل بعد تعثر صرفها العام السابق لعدم وجود دراسات حيث انها تتكفل بالنفقات الرأسمالية التي توفر فرص عمل جديدة.

وطالب بوضع سياسات مدروسة لإنشاء مشاريع وايجاد فرص العمل، والتعامل مع بدائل الطاقة وازمة الغاز المصري والاسراع في تحصيل الاموال الاميرية والحد من التهرب الضريبي واحضار الفاسدين ومحاسبتهم، والالتزام بتقديم الحساب الختامي، وايلاء تقارير ديوان المحاسبة الجدية ومتابعة التوصيات والمساءلة والمحاسبة على التقصير.

كما عرض لمطالب دائرته الانتخابية/ لواء الشوبك.

النائب الرواشدة واشار النائب مصطفى الرواشدة الى بقاء عجز الموازنة عند مستويات مرتفعة بالرغم من حصول الاردن على منح وصلت حسب تقديرات مشروع الموازنة لعام 2014 الى 1150 مليون دينار والتي يفترض استخدامها بشكل يؤدي الى تخفيض عجز الموازنة.

واضاف انه وبالرغم مما تدعيه الحكومات المتعاقبة ومنها هذه الحكومة عن اعادة هيكلة مؤسسات الدولة المستقلة وتقليص اعدادها الا انه لم يتحقق من هذا الهدف الاستراتيجي أي شيء، فوزاراتنا يزداد عددها وكذلك الحال مع ازدياد اعداد المؤسسات والوحدات العامة المستقلة التي بلغ عددها 68 مؤسسة حسب مشروع قانون موازناتها التجميعية لعام 2014.

وطالب الحكومة ببيان كيفية صرف اموال المنحة الخليجية والمشاريع التي مولت على حسابها خصوصا "وانه تساورنا شكوك كثيرة حول سوء تخصيص الحكومة وتوزيعها لأموال تلك المنح والتي لم يخصص منها شيء لتمويل مشاريع حيوية واستراتيجية كالطريق الصحراوي والطرق داخل المحافظات ومنها محافظة الكرك التي تعاني بناها التحتية من اوضاع مزرية".

النائب الغراغير

وقالت النائب آمنة الغراغير "لقد جاء خطاب الموازنة مفصلا بالأرقام الدقيقة والتي اضفت بظلام التشاؤم على وضعنا الاقتصادي وكأن وزير المالية ينذرنا بالويل والثبور.. فعلى الرغم من جميع الاجراءات التقشفية والمتمثلة في جباية كل ما في جيب المواطن ووقف التعيينات وارتفاع الاسعار وتقنين المشاريع الرأسمالية في المحافظات والالوية، فإن كل هذا لم يجلب لنا سوى عجز في الموازنة بعد منح يفوق حجمها المليار".

واضافت ان الموازنة بحاجة الى اعادة دراسة لوضع تقدير فعلي وحقيقي للنفقات الجارية والايرادات وتقييم انعكاس السياسات الحكومية في تعميق الكساد وبما ينعكس سلبا على حجم الايراد حتى لا يصار الى تعويض الفرق بمزيد من القروض او الضرائب التي باتت تفرضها الحكومة بين عشية وضحاها.

واشارت الى ان الحكومة احسنت صنعا عندما رصدت مبلغ مليون دينار لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، معربة عن املها بأن تكون منطقة الاغوار في لواء دير علا نواة لهذا المشروع نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

النائب الخطاطبة

وقالت النائب خلود الخطاطبة ان نائب الخدمات كما يطلقون عليه لا يستطيع توفير فرصة عمل لأي مواطن، والنائب السياسي لا يستطيع استخدام ادواته الدستورية لمحاسبة الحكومة، وانحصرت مهمتهما في اعطاء مشروعية للحكومة على مشاريع قوانينها.. "فعن اي حكومات نيابية نتحدث".

وقالت جل ما اقوله وادعو له ان تحاول الحكومة التفكير في اقامة مشروعات في مختلف المناطق ومن خلال البلديات عبر المنحة الخليجية لتسحين مستوى دخل المواطنين وتحسين مدخول البلديات فالمشاريع موجودة لكنها بحاجة الى ادارة جيدة من شباب الوطن لنجاحها.

النائب محمد البرايسة

وقال النائب محمد البرايسة ان الطموح الوطني اكبر بكثير مما هو متحقق واننا ومن موقعنا نؤكد ضرورة مؤازرة اي حكومة تسعى لوضع برامج اصلاح اقتصادي حقيقي تستند الى سياسات استراتيجية ومعايير اداء هادفة وواضحة وقابلة للقياس، "الا ان الاجراءات الحكومية الماثلة للعيان ما زالت تسير عكس الاتجاه المطلوب وستكشف لنا الايام اخطاء في سياسات الحكومة الاقتصادية".

واشار الى مطالب دائرته الانتخابية والتي سبق وان طالب بها .

النائب المحسيري

وقال النائب عبد المحسيري: "نحن امام تحد كبير وربما هو الاقصى بوجود اموال المنحة الخليجية التي يجب ان ترسخ التنمية عبر مشاريع واضحة التفاصيل والآليات ولكل محافظة على حدة".

واعرب عن مخاوفه من ان تعجز الحكومة عن انفاق اموال المنحة الخليجية بشكل يلائم الاحتياجات التنموية للأردن وهو ما حصل ويحصل حاليا.

وتساءل عن المشاريع الاقتصادية الجاذبة بمنطقة عمان الثانية ومشاريع تدريب وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل، وطالب بانشاء مركزين صحيين شاملين بمنطقة اليرموك ومدرسة ابتدائية حيث يعاني السكان بعد المدارس واكتظاظها واستملاك اراض لمصلحة جمعيات المنطقة لاستثمارها لمصلحة الشباب.

كما طالب باجراء دراسة مرورية بالمنطقة لتحويل مصفات ومسارات وسائط النقل بما يخدم السكان ويخفف الازدحام الواضح في الشوارع الفرعية وضبط كل المتجاوزين وتشديد الرقابة عليهم، وفتح شارع مستشفى البشير من امام مسجد ابو درويش.

النائب نايف الخزاعلة

وقال النائب نايف الخزاعلة: "من خلال تحليل الارقام نجد ان موازنة عام 2014 جاءت مكملة لنهج وسياسات السنوات الماضية حيث تبين ان النفقات لهذا العام زادت عما كانت عليه في العام الماضي، مما سيرتب ايضا زيادة في الضرائب ورفعا للاسعار الامر الذي سيؤدي الى زيادة نسبة الفقر والبطالة وارتفاع في نسبة الجريمة، وكل هذا ناتج عن تعثر الحكومات المتعاقبة".

وأضاف: ان ما زاد الطين بلة ان هذا البلد الطيب يستقبل اللاجئين من العديد من الجنسيات العربية وعلى هذه الحكومة ان تطالب بمؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة؛ لتحمل مسؤولياتها الدولية والمطالبة بسداد مديونية الاردن البالغة 21 مليار دينار وان لايقتصر دورها على ارسال الهيئات والمفوضيات الدولية التي تستنزف المخصصات الدولية للسيارات السياحية.

وقال الخزاعلة "في العام الماضي تقدمت وعدد من زملائي نواب محافظة المفرق بعدد من الطلبات وللاسف لم يذكر اي منها في موازنة 2014 .

واضاف:" لديّ 40 مطلبا لمحافظة المفرق سأقدمها للحكومة من خلال الرئاسة الجليلة التزاما بالوقت المخصص لي وتجنبا للاستعراض امام قواعدي الشعبية اهمها: ترفيع اقضية بلعما ،رحاب ، المنشية الى الوية، واستحداث كلية طب في جامعة ال البيت اسوة بالجامعات الاخرى، وافتتاح المستشفى العسكري الذي طال انتظارنا له".

وطالب الخزاعلة الحكومة بان تكون عادلة في توزيع النفقات الرأسمالية على المحافظات والاستغلال الامثل للمنح الخارجية وذلك من خلال التخطيط السليم والشفافية العالية وزالة العوائق التي تقف بوجه المشاريع الممولة على حساب المنح الخارجية .

وذكر:"لقد ان الاوان في مطلع هذ العام الجديد ان نقف وقفة مراجعة شاملة وان نعيد تقييم ما مضى ليكون درسا لما مضى وتاسيسا لما سياتي وعلينا ان نقف جميعا لحظة صدق لنرقى لمستوى درء الخطر عن وطننا، وأن الجميع يعلم أن هذه الحكومة جاءت لتتحمل ارث السياسات الاقتصادية العاثرة للحكومات السابقة نعم انه ارث كبير من الترهل والفساد المالي والاداري ولا احملها مسؤولية من سبقها ولكنني احملها مسؤولية عدم تحديد من اين اتى هذا الارث ومن هو المسؤول عن قضايا الفساد والقوانين المؤقتة التي وضعت لحماية الفاسدين والمتنفعين الذين جففوا الموازنة وصنعوا الامنا وحرمونا نعمة العيش بسلام.

النائب محمود مهيرات

والقى النائب محمود مهيرات كلمة باسم كتلة وطن قال فيها ان برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي هي برامج متزامنة لمواجهة التحديات الاقتصادية من اجل تحسين الحالة الاجتماعية التي تتركز في اختلالات الدخل بين المواطنين بسبب التفاوت بينهم ومن اجل ذلك لا بد من تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توجيه الانفاق على التكوين الرأسمالي من المعدات والمصانع وتحفيز الابتكار والتغيير التقنيو الاستثمار في راس المال الانساني في ظل مناخ اجتماع وسياسي متجانس وان يسهم كل من يحصل على المنافع والخدمات الحكومية الناجمة عن النمو الاقتصادي برفع الضرائب العادلة من اجل استمرار الحكومة في الانفاق على هذه المنافع والخدمات.

وقال لاحظت كتلة وطن ان الحكومة شكلت الموازنة معتمدة على معدل نمو حقيقي يصل الى 5ر3بالمئة وبمعدل تضخم يصل الى 3بالمئة والحصول على مساعدات خارجية تصل الى نمو 1151 مليون دينار للحكومة ونمو 67 مليون للوحدات الحكومية وقد وضعت في الحسبان انحسار المساعدات الخارجية وما يمثله عبء استضافة الاخوة السوريين الى رقم قد يصل الى ثلاثة مليارات عام 2014 .

وتتساءل الكتلة هل من الممكن فعلا تحقيق هدف النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2014 في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتوقعات السالبة في الميزان التجاري وعجز الحساب الجاري؟. وقال انه وفي ضوء هذا الواقع الصعب لا بد لنا من الاشارة الى ان النمو الاقتصادي المستدام يجب ان يتأتى من نمو مختلف القطاعات سواء كانت صناعية ام زراعية او سياحية وعلى وجه الخصوص احراز نمو اقتصادي يعتمد على نهج التصدير بما يعزز القدرات الصناعية ويستوعب العمالة الاردنية ويزيد من ايرادات الدولة من العملات الاجنبية وذلك بان تلتزم الحكومة بتشجيع التصدير بكافة الوسائل ومن اهمها العمل على عفاء مدخلات الانتاج ما يساعد صناعتنا الوطنية على تحسين مواصفاتها ورفع قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية وهنا تقترح كتلة وطن تعزيز دعم البرامج الاصلاحية في دائرة الاحصاءات العامة الخاصة ببناء نماذج المدخلات والمخرجات للقطاعات الانتاجية والخدمية المختلفة للاقتصاد الاردني والذي تصف وتنظم العلاقة المتشابهة بين القطاعات المختلفة لبيان مساهمة كل قطاع بالقطاعات الاخرى ومدى مساهمة المصادر المالية والبشرية الموظفة في كل قطاع لرصد الاختلالات الجزئية في القطاعات المختلفة بتوجيه الدعم لها لرفع مساهمتها بالنتاج المحلي الاجمالي .

واضاف اين نقف من هذه التحديات وهل اقتصادنا قادر على قبول التحدي فالزراعة فأصبحت كالصريم تعاني الامرين فلا معين لها ولا مجير وتفتقر مديريات الزراعة بالمحافظات والالوية الى كل ما يعينها على القيام بواجباتها وخان التوفيق وزارة الزراعة فاحتلت شجرة الزيتون المقدمة بين الاشجار فباتت عبئا على المزارعين الذين تفتت ملكياتهم وارتفعت فوقها اعمدة الاسمنت بدلا من الاشجار.

وأضاف اجتهدت الحكومات السابقة في وضع برامج لمكافحة الآفات الثلاثة الفقر والبطالة والفساد ، ومع الاسف لم تفلح في واحدة منها فالأولى التي تقض المضاجع وتقصم الظهور ونخاف كلنا من سطوتها وهذه الطبقة في تزايد مستمر ونخشى من تبعات ذلك اذ يتفشى مع هامشها ظواهر تخرب النسيج الاجتماعي وتتحدى السلوك السوي ويكون افرادها صيدا سهلا للخروج على القانون واصحاب الافكار التي لا تتناسب مع عرفنا وقد وعدت الحكومات السابق بتحسين ظروفها وهذا لا يتأتى بين يوم وليلة في ضوء تحقيق نسب نمو مرتفعة في الناتج المحلي لا بد من التركيز على المناخ الاستثماري والتخلص من الثقافة الريعية الى الثقافة الانتاجية ذلك لان البطالة التي تعتبر من اسباب الفقر هي تكاليف السلع والخدمات التي كان من الممكن انتاجها .

عبد الهادي المجالي 

 بدوره القى النائب عبدالهادي المجالي كلمة باسم كتلة جبهة العمل الوطني النيابية كلمة قال فيها يواجه اقتصادنا في هذه المرحلة تحديات متعددة ومتداخلة ياتي في مقدمتها التوسع المستمر في العجز المالي والتصاعد المستمر في مستوى الدين العام، وتواضع معدلات النمو الاقتصادي ، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ، وتضخم العجز التجاري ، وتنامي معدلات التضخم التي اخذ تاكل الاخضر واليابس .

ويقابل ذلك ادارة حكومية لا ترقى الى مستوى الطموحات ، ولا تملك رؤية واضحة ولا حلولا ناجعة وفريق اقتصادي لا يعيش الواقع ولا يملك روح الانسجام ، ويعمل افراده بصورة فردية لا تخلو من التناقض، وربما تملك بعضهم روح الياس والشعور بالعجز عن التغيير فقد بات القاصي والداني يعلم ان هذا الفريق منقسم على نفسه، ويستخدم اسلوب المناكفة واتهام الاخر ، وربما بدا ذلك واضحا لكم من خلال لقاءات اللجنة المالية مع رموز هذا الفريق، مع الاحترام لشخوصهم ! وهذا ما يزيد من مخاوفنا ، ومخاوف المواطنين المشروعة حول القدرة على اجتياز بحر المشاكل الاقتصادية الذي تعلو امواجه وتتراكم يوما بعد الاخر .

وقال في ظل هذا الواقع المؤلم والمربك ، يناقش مجلسكم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الحدات الحكومية لعام 2014 ونحن اذ نفعل ذلك فاننا ندرك ان الامر يتجاوز مجرد النظر الى ارقام الايرادات والنفقات ، بل يركز بشكل اكبر على ما ورائها وما حولها من اجراءات ، وقرارات، وسياسات هذا ان كان فعلا هناك سياسات اقتصادية واضحة المعالم وتقوم على اسس علمية وموضوعية تراعي الابعاد الاجتماعية والسياسية ، ولا تقم على اسلوب الفزعة والاجتهادات الشخصية التي سرعان ما تتغير مع تغير الاشخاص .

وقال اذا ما ابتدانا بخطاب الموازنة الذي القاه وزير المالية بين يدي مجلسكم فاننا نكاد نجزم انه الخطاب الاضعف والاكثر ضبابية بين خطابات الموازنة التي القيت امام مجالس النواب المتعاقبة ، ولا يتناسب مع طبيعة المرحلة وحجم التحديات وربما يكون قد جاء متميزا عن سابقاته في مجال واحد ، الا وهو تطميننا بان تضخم المديونية سيتراجع بناءا على قراءة تاريخية لمسارها منذ عام 1989 وحتى عام 2008، ناسيا او متناسيا ، ان تلك الفترة الطويلة قد ضهدت تنفيذ العديد من البرامج التصحيحية القاسية ، بالتعاون مع المؤسسات الدولية ، التي كان يفترض ان تقتلع الداء بشكل دائم وليس مؤقت خصوصا وانها حملت في طياتها الكثير من الاجراءات التي قدمت تقليص عجز الموازنة على مستويات معيشة المواطنين واسهمت ، بقصد او بدون قصد ، في الغاء الطبقة الوسطى من الخريطة الاجتماعية والاقتصادية.

واضاف اذا عدنا الى بيانات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2014 فاننا نجد انها لا تقدم جديدا، ولا تعكس تطورا او تحسنا عن السابق، خلافا لما ادعاه خطاب الموازنة بطبيعة الحال. حيث نجد ان العجز المقدر للحكومة المركزية ، بعد المنح، يتجاوز 1.1 مليار دينار مقابل عجز مقداره حوالي 968 مليون دينار حسب ارقام اعادة التقدير لعام 2013 ، اي بزيادة نسبتها 13.6% ، اما العجز المالي قبل المنح، فقد قدره مشروع قانون الموازنة العامة بقرابة 2.3 مليار دينار مقابل عجز معاد تقديره لعام 2013 وصل الى حوالي 1.9 مليار دينار، اي بتوسع نسبته 21.1% . وهذا امر مثير للقلق، دون شك ، ولا يدل على تحسن في الاداء المالي.

كما يؤشر ايضا على ان سياسات ضبط النفقات والاجراءات المالية التي قامت بها الحكومة لتحقيق المزيد من الايرادات لم تؤت النتائج المنشودة منها، على العكس تماما من ادعاء خطاب الموازنة الذي حاول ايهامنا بسلامة وصحة الاجراءات المالية التي تبنتها الحكومة، بعد ان عمد الى مقارنة العجز المقدر في مشرع الموازنة بالعجز المقدر في موازنة عام 2013 ، حيث كان المنطق يفض المقارنة مع ارقام اعادة التقدير للعام السابق، في ظل عدم توفر بيانات فعلية للسنة باكملها.

وعند النظر الى مشروع موازنات الوحدات الحكومي قال اننا نجد ان عجز هذه الوحدات المقدر لعام 2014 يبلغ ، بعد المنح قرابة 1.1 مليار دينار، اي ان عجز هذه الوحدات التي يتجاوز عددها 60 مؤسسة بقليل، يماثل عجز الحكومة المركزي بكاملها، ناهيك عن ان التحسن في الاداء المالي لهذه المؤسسات كان في غاية التواضع، حيث لم يتراجع عجزها عن مستواه في العام السابق الا بنسبة لم تتجاوز 9.0% ، رغم جميع الاجراءات التي سمعنا عنها من الحكومة لضبط النفقات في هذه المؤسسات وتنمية ايراداتها حتى لا تبقى عبئا على مالية الدولة والاقتصاد الوطني .

وفي ضوء بيانات مشرعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية فإن العجز المالي الكلي المقدر لهذا العام، بعد المنح، سيبلغ حوالي 2.2 مليار دينار ، او ما نسبته 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي، اما العجز المالي الكلي المقدر ، قبل المنح، فسيصل الى ما يزيد قليلا عن 3.5 مليار دينار او ما نسبته 13.5% من الناتج المحلي الاجمالي. ولا يستطيع احد ان يجادل في ان هذه النسب المرتفعة ، على فرض تحقق نسبة النمو المتوقعة تمثل تحديا كبيرا جدا للاقتصاد الوطني ، ولا تؤثر على الاستقرار المالي فقط، بل تتعداه لتشكل خطرا على الاستقرار اقتصادي الكلي ايضا.

النائب فيصل الأعور :  

اما النائب فيصل الاعور فقال انني اجزم ان هذا الوطن كان يتعرض للخيانة العظمى بواسطة عصابات لبست في الظاهر ثوب الطهارة وفي داخلها طغيان ومرارة نهبت الوطن وعاثت فسادا وقهرا بأرض الرسالة النبوية وهي ذات الفئة التي تقف اليوم لتعطيل الاصلاح وتكيل الاتهامات ضد الحكومة الحالية التي اجبرت على مجموعة من القرارات لدرء المضار التي سببتها الخيانة المقصودة للفئة التي تسترت على المرض وتواطأت على الفساد لكسب التأييد الزائف وتحصيل المنافع الشخصية على حساب عزة الوطن وصمود المواطن فكانوا صغارا وزمرة فاسدة فاسقة تستحق اللعنة ولا يحق لها التباهي لان الساعي نحو الازمات هو بذاته ازمة رحلت أخلاقه ورحل ضميره وغابت كرامته .

واضاف ..انه ولا بد من الاشارة على وجه الخصوص بان هذه الوطن وبفضل قيادته الهاشمية المباركة قد حقق الحلم الاردني والوعد الاردني الذي فاض خيرا وسلاما وغدا وطنا يصون الكرامة ويصون الشرف ويصون الهوية ويصون العرض يحمي أبناؤه ويحمي زائرية فكان وبكل شرف وطن الحرية والثبات .

وقال .. واما بخصوص المطالب التي اتمنى على الحكومة تنفيذها فانها تتمثل ضرورة التراجع عن فكرة المشروع النووي سيكون ويلا وكارثيا على الاقتصاد الوطني وعلى الصحة العامة وعلى مسيرة الاصلاح الاقتصادي.

حفظ حقوق الاقليات واجراء دراسة وطنية لمنحهم حقوقهم السياسية والاجتماعية .

اجراء دراسة شاملة لمركز صحي الازرق الشامل الذي يفتقر للكوادر الطبية والمعدات وهو اشبه بمركز تقليدي وليس شامل .

انشاء مصنع لتكرير الملح في الازرق ومشروع سياحي علاجي والذي سيساهم بتشغيل المئات من الايادي العاملة في قضاء الازرق بعد ان ارتفعت نسبة الفقر والبطالة الى اكثر من 50%.

التوزيع العادل للمنحة الخليجية لتنتفع بها عموم التقسيمات الادارية في المملكة وضرورة اشراك ابناء تلك المجتمعات بتحديد المشاريع التي تخدم معيشهم .

تحسين رواتب العسكرين والمدنيين على ضوء زيادة الاسعار .

زيادة مرتبات الجهاز العسكري ليتناسب مع الاعباء الجسيمة الملقاة على عاتقها .

النائب ابراهيم العطيوي 

بدورة قال النائب ابراهيم العطيوي انه للمرة الثانية في عهد هذه الحكومة اقف في هذا المنبر والمرة الاولى كانت جلسة الثقة وفيها منحت الحكومة الثقة الكاملة لايماني بشخصية رئيسها وقدرته على تحمل المسؤولية لكني ومع تقديري لشخص رئيس الحكومة وفي ضوء ادائها وخاصة الجانب الاقتصادي وكذلك مع طريقة تعاملها مع تداعيات الازمة السورية اجد نفسي مضطرا للتركيز على انعكاسات قرارات هذه الحكومة على المواطنين التي هي في تراجع يوما بعد يوم.

وقال ان تعامل الحكومة مع اللجوء السوري الكبير للاردن لم يكن بالمستوى الوطني وكان عليها ان تضع مصالح الاردن واهلة فوق كل اعتبار وذلك بضبط وتنظيم دخولهم للاردن واقامتهم منذ البداية والذي هو حق لنا .

فانتشارهم العشوائي اثر على السكان من مختلف نواحي الحياة الامنية والاجتماعية والاقتصادية وزاد من حدة مشكلتي الفقر والبطالة بين الأردنيين وانتشرت الجريمة وكثرة المشاكل الاجتماعية نحن مع العمل الانساني للتحقيق من معاناة اشقائنا وهي مسؤولية يتحملها المجتمع الدولي وليس الاردن وحده وكان على الحكومة ان تكون اكثر وضوحا مع الشعب لما لديها من خطط وبرامج للتعامل مع هذه الازمة واكثر وضوحا امام الجميع بقدرة الاردن وإمكاناته التي لا تسمح باستيعاب هذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين ومن هنا فانني اطالب الحكومة لاعادة النظر في التعامل مع هذا الملف واتخاذ اجراءات حازمة لتنظيم وجود اللاجئين السوريين في الاردن .

وقال ان الدراسات فد حددت فبل سنوات خط الفقر للعائلة الصغيرة التي لا يتجاوز افرادها الخمسة ب 500 دينار شهريا ومنذ ذلك الوقت كانت الزيادة في الرواتب شكلية حيث بقي دخل المواطن ثابتا في الوقت الذي دخلت الحكومة مرثونا لزيادة كل شئ ولو استطاعت زيادة الهواء الذي يتنفسه المواطن لفعلت رفعت الكهرباء والماء والمحروقات والمواد الاستهلاكية بانواعها وكأن هذا لا يشفي غليلا لها فقد وضعت ضريبة على الكلام برفع سعر ثمن البطاقات الخلوية او لعلها فعلت ذلك حتى يتقبل المواطن كل هذا الغلب ومن فم ساكت.

اما ما يخص مطالب محافظة الطفيلة الهاشمية فقال انها تتمثل في ضرورة العمل على انشاء كلية للزراعة والتي تم استملاك قطعة ارض لصالحها منذ فترة طويلة . المدينة الصناعية لا تزال سواء الصور . تمديد ساعات الدوام في مركز صحي العيص حيث انة يخدم عدة مناطق سكانها حوالي 20 الف نسمة . الاسراع بانشاء المستشفى الحكومي . فتح مركز للدفاع المدني في منطقتي العيص وأبو بنا . تعيين ابناء الطفيلة التقنية وخاصة الاناث وقد حملني اهل الطفيلة عتابهم على رئيس الحكومة ووزراء الطفيلة واعيانها ونوابها في موضوع تعيين رئيس الجامعة فهل لا يوجد من ابناء الطفيلة من هو اهل لرئاسة الجامعة . الزام شركة الفوسفات والاسمنت بتعيين ابناء المحافظة ولم يستفيد منها ابناء المحافظة الا الامراض علما بان هاتين الشركتين تتوجدان على اراضي المحافظة .

النائب زكريا الشيخ 

 اما النائب زكريا الشيخ فقال انني اقدر عاليا الجهد الذي بذلته اللجنة المالية رئيسا وأعضاء في دراسة وتحليل مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2014 والتقرير الذي قدمته ، والاجتماعات الستين التي عقدتها مع كافة جهات الاختصاص وخلصت من خلالها الى 25 توصية ، التي اتفق مع اغلبيتها وخاصة فيما يتعلق باصدار قانون العجز اعتبارا من عام 2015 وعلى مدى خمس سنوات وصولا الى الاعتماد على الذات بنسبة 100% . وهو مطلب ملح وضروري في ظل وجود عجز تقديري في موازنة عام 2014 والبالغ 1114 مليون دينار، وهو نذير شؤم يعكس عدم نجاعة الاجراءات الاقتصادية الحكومية الرامية الى اصلاح الاختلالات المالية في الموازنة، خاصة وان الحكومة قامت باجراءات اقصادية وقرارات غير شعبية ، انهكت المواطن وساهمت في افقاره مثل رفع الدعم وتحرير اسعار المشتقات النفطية ورفع فاتورة الكهرباء وما ترتب عليها من ارتفاع العديد من السلع والخدمات الاخرى ، وغيرها من الرفوعات المنتظرة، حتى اضحت فئة كبيرة من ابناء شعبنا تأن تحت حراب الفقر والجوع.

وقال التزاما مني بالوقت، وكذلك دعمي لكلمة كتلة الوسط ساركز في مداخلتي على جزئية هامة تقلق الشارع الاردني وهي قضية الفقر ، وساضع حلولا استراتيجية، كونه لا يحق لنا التعديل على مشروع القانون.

وقال نقطتان مركزيتان تساهمان بشكل كبير في تقليص عجز الموازنة واجتثاث تدريجي فاعل لمعضلتي الفقر والبطالة في البلاد ، الاولى ضرورة مكافحة التهرب الضريبي، والذي تقدره منظمة ال USAID بقيمة مليار ونصف الميار سنويا فيما تبلغ قيمة المبالغ غير المحصلة او ما يعرف بالمستحقات 2 مليار دينار منها 500 مليون قابلة للتحصيل ، وانا ادعم الفكرة التي اطلقها زميلي د. هايل ودعان الدعجة لعقد مؤتمر وطني لمكافحة التهرب الضريبي، واضيف ان يتبع ذلك حملة تثقيفية واسعة لمكافحة هذا لتهرب وتعديل التشريعات لجهة تشديد العقوبات على من يقترف جرم التهرب الضريبي.

اي اننا اذا استطعنا ان نحصل المليار دينار الضائعة نتيجة التهرب الضريبي سنويا فاننا سننهي بشكل كبير جدا مشكلة العجز السنوي في الميزانية العامة البالغة تقريبا مليار دينار، بدلا من اللجوء الى جيب المواطن وارهاقه.

اما الثانية في المساهمة في اجتثاث ظاهرة الفقر التي ارتفت نسبتها الى 14.4% لعام 2010 وقدر خط الفقر بمبلغ 814 دينار وارتفعت جيوب الفقر الى 22 جيبا بلغت نسبة الفقر في اعلاها وهو قضاء وادي عربة 71.5% ثم الرويشد بنسبة 69.6% وللعمل على تحويل الاسر المنتفعة من صناديق المعونة الوطنية والزكاة وغيرها الى اسر منتجة ، فانني ارى من الضرورة البدء بتوحيد مرجعيات الصناديق والمؤسسات التي تصرف معونات مالية وعينية للاسر المنتفعة ، مثل صندوق المعونة الوطنية ، صندوق الزكاة ولجانه، والمبالغ التي تصرف من جهات اخرى متعددة، وجمع ذلك كله اقتصارها على جهة مركزية واحدة والعمل على تعزيز المركز المالي لتلك الجهة وتوحيد الطاقات والامكانيات من اجل الحد من ازدواجية الصرف، وتمكينها من تقديم معونات وازنة ذات قيمة ، بدلا من مبلغ 180 دينار اعلى قيم تصرف في المعونة الوطنية، من اجل تاهيل الاسر المنتفعة واخراجها من شريحة الاسر الفقيرة الى اسر منتجة.

النائب محمد الحاج 

 قال النائب محمد الحاج انه وفي البداية لا بد من القول بان المديونية والعجوزات تمثل الهاجس الاكبر لكل موازنة اردنية سنوية او لعل من نافلة القول تكرار الاراء العديدة التي وردت بهذا الشان، فقد بينت الموازنة لعام 2013 ان مجموع المديونية الاردنية الداخلية والخارجية قد تجاوزت 16 مليار دينار اي ما يزيد عن 23 مليار دولار هو الرقم الاعلى في تاريخ المديونية الاردنية كما ظهر في الموازنات المتعاقبة.

واما مدفوعات تسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة لسنة 2014 فستكون بحدود 664 مليون دينار اي حوالي 937 مليون دولار وفق الجدول (1) من مشروع قانون الموازنة - موازنة التمويل للسنوات 2012-2016 (ص 498) واذا ما رصدنا تطورات المديونية نلاحظ عدم نقصانها رغم كل التدابير بل على الكس ازدادت بمقدار 1040 مليون دينار تقريبا في عام 2013 عما كانتعليه في عام 2012 كما هو مبين في مشروع قانون الموازنة المشار اليه وعلى الاخص في موازنة التمويل وكان العجز المقدر قبل المنح لعام 2014 قد وصل الى ما يقارب 2265 مليون دينار (ص1) ويعادل 8ر38 بالمئة من اجمالي الايرادات المقدر كما يعادل 19بالمئة منها دون احتساب المنح المقدرة.

صحيح ان المديونية قد هبطت بالارقام المطلقة عام 2013، اعادة تقدير عنها في عام 2012 المقدر الفعلي، الا ان هذا لم يأخذ بعين الاعتبار رصيد القروض الخارجية المكفولة جدول رقم (1) موازنة التمويل.

واضاف لقد بلغت النفقات الجارية المقدرة لعام 2014 ما مجموعه 6828 دينارا اي بزيادة مقدرة تبلغ 673 مليون دينار عن العام الذي سبق 2013 والبالغة فيه 6148 مليون دينار وهي تعادل 98 بالمئة من اجمالي الايرادات العامة بما فيها المنح المقدرة، اما دون المنح المقدرة تلك فستقلب النسبة لتغطي الايرادات نسبة 83 بالمئة من اجمالي النفقات الجارية علما بان الايرادات العامة كمجموع بما فيها المنح الخارجية المتوقعة تعادل فقط 86 بالمئة مجموع النفقات العامة بكافة تفاصيلها وهي تغطي دون المنح 72 بالمئة منها.

صحيح ان النفقات الراسمالية قد زادات وهذا بالمفهوم الاقتصادي والمالي شيء احسن لكن الزيادة المتوقعة لعام 2014 عما كانت عليها في عام 2013 هي زيادة طفيفة لا يعتد بها كثيرا. ثم ان النفقات الراسمالية المفصلة في مشروع قانون الموازنة لو جرى تحليلها لوجدنا ان غالبيتها او على الاقل كثير منها هي من طبيعة النفقات الجارية بشكل او باخر.

وقال لا زالت الايرادات الضريبية المقدرة لعام 2014 تعادل 58 بالمئة من مجموع الايرادات المقدرة لهذا العام، اما مجموع الايرادات المحلية (ضرائب وغيرها) المقدرة لنفس العام فتعادل 5ر83 بالمئة من مجموع الايرادات وهذا يدل على عظم المجهود الضريبي الذي يتحمله دافعو الضرئب. اما ما تبقى فيقدر له ان يرد من المنح الخارجية كما هو مبين مشروع القانون وهي نفس نسبة العام 2013 تقريبا.

النائب ضرار الداود : 

النائب ضرار الداود فقال: ان التغيير الذي نطمح اليه جميعا من اجل ازدهار الوطن ونمائه لا يتطلب تغيير الحكومة او الوجوه فنحن في هذه المرحلة بأمس الحاجة الى تغيير في السياسات والنهج والانتقال باقتصادنا الوطني من حالة الدفاع التي يتكبد المواطن تبعاتها على حساب لقمة عيشه وقوة دخله الشرائية الى ابتكار مشاريع انتاجية تحد من الفقر والبطالة وتعيد النشاط للدورة الاقتصادية الداخلية وفي نهاية المطاف توفر مصادر دخل جديدة لخزينة الدولة.

اما المواطن الاردني الذي نرفع له القبعة اجلالا واحتراما لصبره وتضحيته ووقوفه الى جانب قائده ومليكه لدفع مسيرة التنمية الشاملة الى الامام اصبح لزاما على الحكومة ان تضع تحسين احواله المعيشية عمليا وليس نظريا من خلال توجيه المنح الى مشاريع استثمارية ناجعة وتطبيق القانون على الجميع بعدالة في تحصيل اموال الدولة ووقف سياسة رفع الاسعار.

وحتى تحصد الحكومة ثمار برامجها التنموية استأذن الرئاسة الجليلة بتوجيه استفسار الى وزير المالية اسأله فيه اين انت من السياسات النقدية واين قراراتك في هذا الصدد التي من شانها المساهمة في تحسين موارد الخزينة في ظل الوضع الاقصادي الحالي.

وقال يكفي الحديث عن الاخطاء السابقة فالمرحلة الحالية والقادمة تتطلب تضافر جهود الجميع للخروج من حالة القلق التي تنتاب الصغير قبل الكبير من ابناء هذه الوطن والمطلوب من الحكومة في الوقت الراهن ايجاد حلول بديلة للطاقة التي نعلم انها اكبر مصدر لاستنزاف اموال الخزينة.

وفي الوقت الذي ارفع فيه من هذا المنبر اسمى ايات الشكر والتقدير الى الدول الشقيقة والصديقة الداعمة للاردن فاننا نتطلع منها الى زيادة هذه الدعم حتى يبقى الاردن صاحب رسالة للعدل والاعتدال وسياجا امنا للدول الشقيقة وصوتا مدويا في المجتمع الدولي دفاعا عن قضايا الامة وعزتها.

وقال لقد انهكت استضافة الاردن للجزء الاكبر من اشقائنا اللاجئين السوريين خزينة الدولة في ظل تقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه قضيتهم ولذلك فالمطلوب حل هذه المشكلة بالسرعة القضوى لما تسببه من ضغط على موارد الدولة وانخفاض حصة المواطن الاردني من دعم المواد الاساسية وفي مقدمتها رغيف الخبز.

وفي هذا المقام فانا اطالب الحكومة المضي في سياستها لايصال الدعم الى مستحقيه من المواطنين الاردنيين تماما مثلما فعلت في قرارها الماضي بايصال دعم المحروقات الى مستحقيه الحقيقيين.

اما قانون ضريبة الدخل المنتظر فنتطلع الى اعادة النظر في مواده وان يحمل في تعديلاته مميزات وحوافز تستقطب الاستثمار الاجنبي والمحلي لزيادة حجم فرص العمل امام ابنائنا الاردنيين.

وما دمنا نتحدث عن الاصلاح الاقتصادي فان العجلة ستبق بطيئة ما لم يكن هناك مبادرات من القطاع المصرفي الاردني بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي هي في علم الاقتصاد الحديث ركيزة اساسية في اقتصاديات الدول المنتجة.

النائب خميس عطية :

اما النائب خميس عطية فالقى كلمة قصيرة قال فيها: انني اعتذر من الشعب الاردني لعدم قدرتي على خدمته وكلي امل في ان استطيع خدمتهم.

وأضاف انني ملتزم بالكلمة التي يتم القاها باسم المبادرة النيابية.

لمزيد من التفاصيل تابع الرابط التالي : النائب خميس عطية يعتذر للشعب الأردني

النائب سمير عويس :

القى النائب سمير عويس كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح قال فيها: ان عنوان ازمتنا المركبة (ساسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا)، صنعتها الحكومات الاردنية المتعاقبة ويدفع ثمنها الشعب والوطن، وهذا الشعب لم يكن له دور في خلق هذه الازمة ولا في السياسات التي استخدمت في حلها.

والثابت الوحيد بين هذه الحكومات هو سياساتها الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة على وصفات المؤسسات الاقتصادية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) القائمة على السوق الحر، وهو نهج جربناه لربع قرن وادى الى افقار الغالبية الساحقة من ابناء شعبنا. حيث تم اهمال القاعدة المادية للانتاج الصناعي والزراعي، وتم التركيز على الاقتصاد غير الحقيقي من مضاربات وتبادلات مالية وعقارية، لذلك لم تنعكس معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي شهدها الاقتصاد الاردني ولسنوات متتالية خلال العقد الماضي على تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مواطنينا فبقيت مؤشرات الفقر والبطالة على حالها لا بل تفاقمت. وبالتالي علينا وباختصار ان نعيد النظر وبطريقة ناقدة الى جميع السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال ربع القرنن الماضي (1989-2014).

وقال ان الحل الذي يضمن خروجنا من دائرة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتلاحقة هو حل سياسي اولا واخيرا، وبمشاركة مختلف مكونات الشعب في تطوير سياسات اقتصادية هدفها الاساسي تحسين المستوى المعيشي لجميع المواطنين وتمكينهم من التمتع بكافة حقوقهم الانسانية سواء كانت مدنية او سياسية او اقتصادية او اجتماعية.

ويجب ان يكون نصب اعيننا: ان من واجب الدولة خلق وظائف مباشرة في مؤسساتها او في القطاع الخاص عبر سياسات اقتصادية هدفها الاساسي توليد فرص عمل لائقة ومرضية وانسانية وجاذبة للعمل بها.

ومن واجب الدول كذلك ان توفر خدمات تعليمية بجودة جيدة لكافة المواطنين، ومتاحة للجميع وفق اسس علمية وتربوية عادلة، ومن واجب الدولة ايضا توفير خدمات صحية بجودة جيدة لجميع المواطنين ومتاحة للجميع ووفق اسس واضحة وعادلة.

بالاضافة الى بناء شبكة نقل عام توفر على المواطنين اعباء فقدان ساعات طويلة يوميا باستخدام وسائل النقل المتردية والمهلهلة، بالاضافة الى الوفر المالي، وبدل امتلاك وسائل نقل خاصة بجدون انفسهم مضطرين لاقتنائها لعدم توفر شبكة نقل عام جيدة، حيث توفر على الدولة جزء كبيرا من فاتورتها النفطية، بالاضافة الى ان ذلك سيخفف من حدة الاختناقات المرورية التي تشهدها مدننا يوميا.

ونود التذكير في هذا المجال ان خسائرنا خلال السنوات الخمس الماضية في دعم قطاع الطاقة، تجاوزت حسب الارقام الرسمية خمسة مليارات دينار، وهي اكثر من كافية لبناء شبكة نقل عام متقدمة.

طالب النائب عويس في كلمته باسم كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح، اصحاب القرار في مختلف مراكز القوى في الدولة الاردنية ان يدركوا وقبل فوات الاوان، ان الضمان الحقيقي لعبورنا الى بر الامان في هذه المرحلة التاريخية الصعبة التي نمر بها في الاردن يكمن في اعادة الاعتبار للانسان الاردني في مجمل سياساتنا، وليكون مستوى معيشته بمختلف المؤشرات المتعارف عليها هو الهدف الاسمى، واعادة ترتيب اولوياتنا حسب حاجات مواطنينا،، فنحن نعيش في بيئة اقليمية هي الاشد اضطرابا منذ تاسيس دولتنا (حيث الاحتلال الصهيوني لفلسطين منذ ما يقارب 65 عاما، وما زال يحمل بداخله كل مقومات التوسع على حساب شعوب المنطقة، وما زال يزرع القتل والدمار والتخريب كل يوم، بالاضافة الى ما يحدث في سوريا من قتل ودمار وتدمير للدولة السورية، وها هي المناطق المجاورة لنا في العراق تعيش بدايات حرب اطرافها ايضا ادوات اقليمية ومرشحة للاستمرار، ولبنان كعادته منذ عقود ساحة مفتوحة لصراع العديد من القوى الدولية والاقليمية)، والخلاصة نحن نعيش في بيئة سياسية وامنية خطيرة جدا ومفتوحة على كل الاحتمالات، وللاسف المؤشرات المتاحة لا تبشر بخير.

وبين ان المطلوب ايضا اعادة النظر وبشكل جذري في طريقة ادارة الدولة، وطريقة اختيار كبار موظفيها بدءا من رئيس الوزراء وانتهاء بمدراء الدوائر مرورا بالوزراء والامناء العامين، لنصبح دولة ديمقراطية بكل ما في الكلمة من معنى ، لان هذه الطريقة الوحيدة التي نعيد فيها ثقة الاردنيين للدولة ومؤسساتها واجهزتها المختلفة.

فالحال لا يخفى على احد، وازمة العاصفة الثلجية الاخيرة كشفت عمق الخلل في مستوى اداء مؤسساتنا، وقد لخصه رئيس الوزراء قبل ايام بكلمة واحدة (مترهل)، وكيف لا يكون مترهلا وما زال غالبية العاملين في الادارة العليا الحكومية يعينون بطرق غير عادلة وبطرق اصبحت لا تنطلي على الشعب الاردني، ونحن نعرفها جميعا، فكيف للعاملين ان يجتهدوا او يثابروا وان يبدعوا، طالما الترقيات والمكافأات لا تتطلب الاجتهاد والمثابرة.

وقال علينا ان نراجع اولويات الانفاق العام لدينا لنعيد توجيهها الى الحقوق الاساسية التي يجب ان يتمتع بها مواطنونا، فالانفاق على التعليم يتراجع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي وكنسبة من الانفاق العام، والنتيجة تراجع جودة التعليم التي عبر عنها بشكل مباشر وزير التربية والتعليم قبل اسابيع، من ان 22 بالمئة من طلبة الصفوف الاساسية الاولى لا يقرأون ولا يكتبون وغير قادرين على اجراء العمليات الحسابية الاساسية، ومعلومات المختصين من رسميين وغير رسميين يشيرون الى ان المشكلة اعمق من ذلك بكثير، وان الامية تصل الى صفوف المرحلة الاساسية العليا.

والتعليم المهني والفني لا يغني ولا يسمن من جوع، وخريجو المعاهد المهنية والفنية غير قادرين على الالتحاق بسوق العمل، والصناعييون يشتكون من ضعف المستوى المهني والفني لخريجي معاهدنا. والجامعات ليست باحسن حال، فنوعية خريجي الجامعات العامة والخاصة في تراجع مستمر، ونتائج امتحانات الجدارة التي تعقدها وزارة التعليم العالي تشير ان امتلاك خريجي الجامعات الاردنية للمهارات الاساسية التي يجب ان يكتسبوها يقارب 40 بالمئة. (هذه هي اولى اولوياتنا وهذا هو مازقنا الذي علينا ان نقف عنده ونبحث عن طرق جديدة للخروج منه، والا فالقادم اصعب ومخيف).

واضاف علينا ان نراجع نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعلينا ان نحسن توزيع مخصصات الصحة باتجاه الاستفادة منها بشكل فعال وكفء، جميل ان تنتشر المراكز الصحية والمستشفيات في مختلف المحافظات والبلديات، ولكن علينا ان ننتبه اكثر لمستوى هذه الخدمات، وتوفير الادوية في وقتها للمرضى، واجراء الجراحات للمرضى في اوقات معقولة وليس كما عليه الحال الان، فأينما ولينا وجوهنا في الاردن نجد الشكوى من عدم القدرة على تلقي العلاج. وعلى الحكومة كذلك ان تضع ضوابط لتكاليف المعالجات الطبية في القطاع الخاص التي وصلت الى مستويات عالية جدا وغير محتملة من الغالبية الكبيرة من المواطنين.

وطالب باسم الكتلة زيادة المخصصات المالية لبرامج التشغيل، التي تجسر الفجوة وتربط بين الخريجين الجدد من المعاهد المهنية والفنية والجامعات وبين مؤسساتنا، فمن غير المنطقي ان تقارب معدلات البطالة بين الشباب 32 بالمئة، وسوق العمل مشبع بالعمالة الوافدة التي لا تحمل تصاريح للعمل، والمشكلة الاكبر ان قطاعات التشغيل في الاردن تتطور باتجاه، والبرامج الفنية والمهنية لمعاهدنا وجامعاتنا تسير باتجاه اخر.

ومن غير المنطقي ان نطلب من كوادر وزارة العمل ضبط سوق العمل وتنظيمه، ومخصصاتها لا تكفي لتوظيف وتأهيل اكثر من 140 مفتش عمل، هنا اولوية الانفاق.

النائب ضيف الله  السعيديين

النائب ضيف الله السعيديين فقال ان حكومتنا في موازنتها الموجودة بين ايدينا ضربت عرض الحائط بمبادىء العدل والشفافية والمصداقية، فان البادية الجنوبية كما هي موازنة عام 2013 حرمت فيها من كافة الخدمات وها هي موازنة عام 2014 كسابقتها رغم الوعود والعهود التي لم تر النور، فاين اقاليم البوادي الثلاثة واين معاملة وادي عربة والجفر والمريغة وقرى النعيمات ورم والديسة وغيرها كالوية لتحقيق ابسط الخدمات التي تقدمها الدولة للسواء.

وقال اما بالنسبة الى الشفافية في التعيينات فحدث ولا حرج، لقد تم تعيين 6 محافظين في الداخلية وكذلك رئيس مفوضية ومفوض ولكن عجزت الامهات في البادية الجنوية ان يلدن كفاءات على مقياس لجنة الشفافية والتعيينات في حكومتنا الرشيدة رغم وجود كفاءات شبابية يحملون اعلى المؤهلات ولكن لا توجد لهم واسطات، فان تعيينات وظائف الدولة العليا عليها العديد من الشبهات والتساؤلات.

واضاف ان التعليم في البادية الجنوبية ادنى مستوى في المملكة بسبب اهمال وزارة التربية والتعليم، وابناء المنطقة عبارة عن حقل تجارب وكسب خبرة للمعلمين الجدد، فاسأل معالي وزير التربية والتعليم اين توجد مديرية تربية البادية الجنوبية وهل توجد روضات اطفال لتؤسس الاطفال قبل دخولهم الى المدارس.

وقال ان وزارة الصحة لم تول ابناء البادية الجنوبية الاهتمام المرجو منها، فالمراكز الطبية ما تزال بدائية، اين المراكز الطبية الشاملة التي تحتاجها البادية الجنوبية، ولكن معالي وزير الصحة يعرف ان ابناء البادية لديهم القدرة على العلاج بالاعشاب مثل الشيح والقيصوم والبعيثران والكي بالنار.

فأسال الحكومة: مستشفى معان العسكري اليس من حق القرى ان يكون هذا المستشفى في مكان متوسط في منطقة عنيزة لانه يخدم 50 بالمئة من قرى المحافظة علما بان القرى والتجمعات السكانية في البادية الجنوبية تبلغ 75 قرية ومجتمعا سكانيا.

وبين ان وزارة الاشغال بحاجة الى بذل جهد مضاعف لفتح وتعبيد العديد من الطرق في الجنوب ابتداء من الطريق الصحراوي وطريق الثغرة ـ ادلاغة وغيرها من طرق البادية.

النائب هيثم ابو خديجة 

النائب هيثم ابو خديجة فقال: اننا نجد ان خطوات الحكومة خجولة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية والبحث عن سبل وطرق ووسائل ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمر العربي وغير العربي وكلنا نعرف ماذا يعني خلق بيئة استثمارية منافسة وانعكاساتها على الحد من البطالة وزيادة القطع الاجنبي وزيادة في الانتاج والتصدير.

واضاف: لقد غاب عن الموازنة سياسات الحكومة في عملية تشجيع التصدير ونقترح دراسة نظام متكامل لتشجيع الصادرات الاردنية سواء عن طريق "صندق دعم التصدير" ومساعدات تصدير وتسهيلات للمصدرين مع ادراكنا ان جلالة الملك المعظم لا يوفر جهدا بعلاقاته الدولية الجيدة ليجد المصدر الاردني السوق المرحب والجاذب للمنتج الوطني.

وطالب بالعمل بشكل عملي ومنظم لوضع خريطة استثمارية في الاردن تجذب مساعدات ومنح اشقائنا العرب تكون بالتوجه باستثماراتهم الى الاردن في مجال الصناعات التحويلية.

ونحن ندرك تماما ان هناك مشاريع عربية وخليجية قد وجدت في الاردن في عام 2013 حيث هناك 94 مشروعا قد بدىء في تنفيذها و20 مشروعا قيد الدراسة.

وقال ان الحكومة ومجلسنا كذلك من خلال الموازنة تبين لنا انها تعتمد على قاعدة اولوية النفقات العامة على الايرادات العامة الامر الذي يتطلب انفاق مبالغ ضخمة للوفاء بالتزاماتها عن طرق هذا الانفاق وتسعى الى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي وامن سياسي.

وهذا مفهوم لدينا لنصل الى معدل النمو المنشود وهو 5ر7 بالمئة كما اشار خطاب معالي وزير المالية وهي نسبة طموحة بلا شك بالرغم من نمو 2013 كان 8ر2 بالمائة مع ادراكنا العميق ان حجم النفقات العام تقرره مجموعة من الاعتبارات الموضوعية ذات علاقة وطيدة بامكانيات الاردن المحدودة.

علينا ان ندرك ان هناك علاقة بين النفقات العامة والطلب الفعلي العام والخاص علما بان الطلب الحكومي مرتفع في الاردن.

وقال نلاحظ هنا ان النفقات العامة في موازنة 2014 تشكل نسبة مرتفعة من الدخل القومي وهذا ناجم عن دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المحافظة على مكتسبات شعبنا في السنوات السابقة مع ادراكنا بشكل جيد ان هناك انخفاض الاحتياجات النقدية وتراجع الثقة بالدينار في السنوات السابقة بسبب الاحداث التي تجتاح المنطقة العربية وانعكاسات ذلك على بلدنا الحبيب.

النائب ابراهيم الشحاحدة : 

 النائب ابراهيم الشحاحدة فقال: ما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات الحكومية، فلم نر جديدا في هذه الموازنة والتي اتت هشة في اجواء عاصفة ظن الجميع انهم سيجدون حلولا واقعية لم آلت اليه الامور من سوء في التخطيط والاجراءات.

وقال تشير الموازنة الى زيادة في ارقام الفقر والبطالة عام 2014 حيث ان ارتفاع النمو لم يتجاوز 3 بالمئة ولم نر اجراءات حكومية نحو تخفيض الديون المترتبة على كاهل الوطن والتي قد تصل الى 23 مليار دينار تقريبا نهاية هذا العام، فهل يا ترى ستلجأ الحكومة الى جيوب المواطنين في السياسة التقشفية المزعومة واللجوء الى فرض المزيد من الضرائب على المواطن.

وطالب الحكومة في الاسراع بانجاز المدينة الصناعية والاسراع في انجاز الصوامع في الجرن والتي كانت هدفا لوزارة الصناعة والتجارة لاستراتيجية الموقع. وتطوير مستشفى الامير زيد الحكومي وتزويده بالمعدات اللازمة وجلب الاستثمارات لمحافظة الطفيلة التي تحتوي على الابنية التحتية اللازمة.

النائب عبد المجيد الأقطش : 

النائب عبدالمجيد الاقطش فقال: انني اضع الموازنة امامي محاولا التعرف على الوجه الاخر لها في مواضع عدة، فالموازنة والامن، نحن مع الامن ومع زيادة الموازنة للامن، ولكن هل حقق لنا ذلك مزيدا من الامن ام تراجعا على ارض الواقع.

وأضاف: اما الموازنة والمسجد الاقصى، فإن الله سبحانه وتعالى قد اكرم الاردن بعهدته لثالث الحرمين - اولى القبلتين- ولم يقصر الاردن في اداء هذه الامانة، ولكننا في هذه الايام بدأنا نلاحظ على ارض الواقع بالقول والفعل من العدو المحتل واصراره على استباحة حرمته والعمل على تقسيمه.

وقال ماذا كان موقف الاردن من الربيع العربي وهل ادى ذلك الموقف الى زيادة الموازنة ام الى نقصانها.

وحول النشامى قال اثارتني عبارة كتبت في احدى الصحف الاردنية بعد المباراة في قطر وخسارة النشامى فيها: النشامى لا لون ولا طعم ولا رائحة، فما هو دور الموازنة في دعم النشامى.

وقال اتساءل عن مدى مساهمة هذه الموازنة في الحد من العنف المجتمعي والجامعي الذي وصل الى ما نرى.

وحول الموازنة وعقوبة الاعدام، فتساءل: لماذا الغيت عقوبة الاعدام الشرعية واستبدلناها بما يسمى بحقوق الانسان، فهل للقاتل حقوق انسانية واما المقتول فلا حقوق له؟.

النائب رولا الحروب :

النائب رولا الحروب قالت: لقد اجريت حسبة رياضية بسيطة كتلك التي تجريها امهاتنا في اعداد موازنة البيت كل شهر وادرجت في الحسبة نسب التضخم التي اعترفت بها الحكومة في بعض القطاعات والتي وردت في تقرير اللجنة المالية.

وتوصلت الى ان الاسرة المكونة من ستة افراد والتي كانت تنفق 800 دينار في عام 2012 اي انها مستحقة للمعونة قد ارتفعت نفقاتها الاساسية في عام 2013 بمقدار 200 دينار، فهل زادت الرواتب بهذا المقدار؟ وهل يكفي بدل المحروقات لسد تلك الفجوة؟.

اما ان اخذنا بالاعتبار الزيادات التراكمية الناشئة عن نسب التضخم خلال العقد الماضي فاننا نصل الى نتيجة مفادها: ان الاسرة التي كانت تنفق 800 دينار بحاجة الى 320 دينارا اضافية فوق الـ 200 اي 520 دينارا اي انها تحتاج ان يكون دخلها 1320 دينارا كي تعيش في نفس المستوى.

واضافت: النتيجة البديهية هي ان غالبية الطبقة الوسطى قد انزلقت لتصبح معوزة بعد ان استنفدت كل الحيل بدءا من بيع كل ممتلكاتها ووصولا الى استنفاد كل اشكال القروض والسلف وانها اكثر المتضررين من سياسات الحكومات المتعاقبة بدلالة ارتفاع اعداد المطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية الى رقم فلكي يتجاوز 100 الف مواطن استنادا الى افادة مدير سابق للتنفيذ القضائي.

وقالت: الحسبة السابقة لم تشمل رسوم التعليم العالي او المدارس الخاصة لان هذه بحاجة الى اينشتاين ليحلها ويفك رموزها فكيف يمكن لتلك الاسرة ذات الـ 800 دينار ان تعالج تلكما المعضلتين علما بأن ثلث الطلبة يرتادون مدارس خاصة واقل من 20 بالمئة يتلقون دعما في التعليم العالي.

وبينت ان مفاد ما تقدم ان الشعب الاردني بمعظم افراده بات عاجزا عن تلبية احتياجاته في المأكل والملبس والمشرب والتعليم والتدفئة والتنقل والسكن اي انه سلب حقوقه الاساسية في البقاء والنمو. فعن اي موازنات نتحدث في هذه الدقائق العشر التي لم يتبق منها الان شيء اشير الى انني اؤيد معظم ما ذهبت اليه اللجنة المالية في تقريرها التحليلي وفي التوصيات واثمن جهدها النوعي والكمي وسأكتفي هنا بالاشارة الى الفوارق بين الوعود التي تضمنها بيان الثقة الوزاري والنواتج كما تعكسها موازنة 2013 الفعلية.

وقالت من تلك الوعود التي لم تتحقق 8 اجملها في: ارتفع الدين العام في موازنة 2013 بمقدار 6ر2 مليار دينار وها هو يرتفع مجددا في موازنة 2014 الى 3ر21 مليار دينار اي انه قفز في عامين فقط بمقدار 7ر4 مليار دينار فهل هذا هو تخفيض الدين العام الذي وعدت به الحكومة؟.

وارتفعت نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي من 75 بالمئة الى 3ر82 بالمئة والحكومة تتوقع تخفيضه في 2014 الى 80 بالمئة ولكنها في كل الاحوال لم تف بوعودها باعادته الى الحدود الامنة امتثالا لقانون الدين العام.

وزاد الاقتراض بما يقرب من ملياري دينار وزادت خدمة الدين 300 مليون دينار. فلماذا اذا كل هذه الاجراءات القاسية التي افقرت الشعب واضرت بالتجارة والصناعة والزراعة والسوق المالي؟.

ووعدت الحكومة بزيادة نسب النمو العام ولكنها انخفضت الى 8ر2 بالمئة وهو من ادنى المستويات منذ عقد من الزمن.

ووعدت بخفض عجز الموازنة الى 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ولكنها وصلت الى 3ر4 بالمئة في عام 2013، وتعد بايصاله الى 4 بالمئة في 2014. صحيح ان اداءها هنا افضل من ثلاث حكومات سبقتها الا انها وعدت، ومن فمها ادينها.

ووعدت بزيادة الانتاجية ولكن قطاعات الانتاج السلعي والخدمي في القطاع الخاص نمت بنسب خجولة في مجملها في حين ان انتاجية القطاع العام بذراعيه عبر عنها عجز الموازنة البالغ 233ر2 مليار دينار.

وتراجعت الصادرات الوطنية بنسبة 1 بالمئة وارتفعت المستوردات بنسبة 9ر5 بالمئة، بعكس ما وعدت به الحكومة.

وارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 11 بالمئة وانخفض صافي مقبوضات الخدمات الحكومية بنسبة 32 بالمئة بعكس وعود الحكومة.

وقالت ثم اتوقف مجددا امام الفوارق بين ارقام التقدير واعادة التقدير في موازنة 2013 لاخلص منها الى ان الكثير من تقديرات موازنة 2014 في الايرادات ستواجه بالاخفاق ذاته غالبا في ظل استمرار الانكماش وفشل الحكومة في دفع دورة الاقتصاد الى الاعلى الا إن خرجت علينا بمزيد من الضرائب والرسوم لسد فجوة توقعاتها وهو ما نرفضه بالمطلق.

النائب حسني الشياب 

 النائب حسني الشياب فقال: لقد اصبح الكريم ذليلا في وطنه حتى ضاق به العيش على ارضه، ضنك في العيش ورفع في الاسعار اذل الكرماء واهان الشرفاء وظلم الابرياء وحرم الاكفاء وقرب الانسباء.

حكومة طغت وتجبرت على شعب طيب عشق الملك واحب الوطن.

واضاف حكومة لم تفلح الا في عم الفوضى والجرائم وانتشار الفساد. راينا طلابا سلبت مقاعدهم الدراسية ومبدعين حرموا من اكمال تعليمهم بسبب انقطاعهم عن دراستهم لظروفهم المادية التي انتهكتها هذه الحكومة.

وقال صروحنا الطبية والمستشفيات اصبحت لمن يملكون هوية لاجىء واصبحت لاصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة.

وقال استثمارات هربت بسبب سياسة الحكومة ولما تفرضه من ضرائب مرتفعة وشروط قاسية على استثماراتهم.

كفاءات وايد عاملة تصنع التقدم والازدهار للدولة الاردنية هاجرت بسبب سياسة الحرمان وتضييق الحصار عليهم.

امراض تفشت بسبب تسرب الاوبئة الى مجتمعنا.

واضاف ماذا نناقش؟ موازنة دولة ؟ والدولة اصبحت بلا مواطنين حقيقيين يهرب منها الطالب والطبيب والمبدع والمستثمر والسائح.

اصبحت هذه الدولة دولة الرئيس واعوانه لهم وحدهم لا لطالب علم ولا لمعلم ولا لصاحب كفاءة وخبرة ولا لعقل نير لا لمزارع ولا حتى لفقير لا حول له ولا قوة مستشهدا بذلك قول عرار: مات الفقير ولم تذرف عليه عين الغني دمعة.

واضاف ماذا عمل الرئيس بملفات الفساد التي وعد بفتحها وملاحقة ابطالها وما زال الشعب يننتظر نتائجها ام ان بريق المنصب قد انساه ذلك؟ لم يات رئيسها الجليل بقضية فساد واحدة حتى اللحظة بالرغم من توعده منذ توليه المنصب بفتح ملفات ضخمة وقطع رؤوس الفاسدين ورديت عليه حين ذاك بانك لن تستطيع تحطيم ولو راس انملة.

وقال لقد مللنا ومل الشعب يا دولة الرئيس من وعودك الزائفة والتي اصبحت مكشوفة للجميع والتي اصبحت بلا معنى. فماذا عملت الحكومة لابنائنا منتسبي القوات المسلحة والدفاع المدني والامن العام وقوات الدرك واجهزتنا الامنية كافة حماة الديار وبناة المستقبل والذين هم امن الاردن واستقراره وحصنه المنيع والذين انقذونا جراء العاصفة الثلجية من الويل والثبور وعظائم الامور.

النائب فواز الزعبي : 

فواز الزعبي فكان اخر المتحدثين في جلسة الثلاثاء وقال: هل يعلم النواب كم يعاني ابناء لواء الرمثا والمفرق؟ هل تعلم الحكومة ان لقمة العيش استعصت على ابناء الرمثا بعد الرفاه الذي كانوا فيه؟ وهل تعلم الحكومة ان مصدر رزق اهل اللواء اغلق بغلق الحدود دون احساس من الحكومات بخطورة هذه الحالة؟ هل تعلم الحكومة انه لا دواء ولا غذاء متاح وانه في كل بيت في الرمثا؟ هناك الاشقاء الذين ضاعفوا الاجور ورفعوا الاسعار وتربعوا في الشقق والمساكن والمحال التجارية وتمكنوا من صنع التجارة الموازية في الشوارع والبسطات والطرقات وفُضلوا على اهل بلدي في طوابير الدواء او التموين او البيع والشراء، ناهيكم عن الخلل الاجتماعي وتهديداته والامن العام واخلالاته.

فأين الحكومة من هذا اللواء المنكوب؟ واين الحكومة من دعم ابنائه مباشرة وعكس دعم بعض الدول له قبل التفكير في مشاريع مستقبلية قد لا تحدث كما عودتنا الحكومات.

فهل يعلم جلالة الملك ما هو وضع اهله في الرمثا؟ وهل تصدقه البطانة ليرى حال اهله وعشيرته في المملكة ام كالعادة يخفون ويجملون ويكثرون من: "كله تمام".

وأضاف ان الذي ينقصنا كثير لكننا يجب ان نعتز بما انجزنا رغم كل التحديات التي يعرفها كل اردني. يجب ان نعظم ما نحن به من نعمة الامن والاستقرار الذي يفتقده غيرنا ويتمناه ولو بكنز هارون وقارون.

اولم يحسدونا من حولنا عليه، يجب ان نعظم تجاوزنا للمحن وأتون النار الذي حاول ان يمتد الينا فصديناه بوحدتنا ووعينا. يجب ان نعظم موقفنا لتفويت مخططات الوطن البديل الذي ما انفكت الصهيونية العالمية تخطط لانهاء القضية الفلسطينية على حسابنا وحساب الفلسطينيين. دعونا نعظم التلاحم الوطني بين القيادة والشعب.

وهذه التوأمة الاردنية الهاشمية التي جعلت من الاردن موئلا لاحرار الامة وطالبي الامن والامان انظروا الى من حولنا وقارنوا ثم احكموا.

فكيف بنا الصمود امام المخطط العالمي للنيل من الامة وصد تهديداتها والوقوف امامها ونحن نسمح لمن يشكك بوجودنا وثباتنا وامننا ويعبث ويتطاول لمجرد ارتفاع الاسعار وزيادة معاناة المواطن. فكيف نقبل على انفسنا ان نكون اصحاب رسالة قومية اسلامية دون ان نقبل مجرد تحمل اعبائها. فهل قبول التحدي يمر بلا معاناة وهل مرت رسالة محمد عليه السلام دون مقاطعته في شعاب مكة.

اجادت واصابت الحكومة في كثير من السياسات رغم المها فنحن نريد الامان والاطمئنان على ان لا تتخذ ذريعة تحول بيننا وبين امننا الاقتصادي والاجتماعي. لهذا فالمطلوب من الحكومة اكثر لتصحيح المسيرة جنبا الى جنب مع النواب وكل قطاعات المجتمع الاردني .

وهنا لا بد من ان نسجل لجيشنا العربي ولاجهزتنا الامنية سطور العزة والشرف والشهامة وان تبقى على الدوام السندة والعضد لهذا الوطن وستبقى قرة عين الشعب وملك الشعب وكل مخلص وشريف في هذا الوطن.

وبعد ان انتهى النائب الزعبي قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح الأربعاء .

 شاهدوا الصور :