شاهدوا بالصور : النواب يناقشون الموازنة لليوم الثالث على التوالي " كلمات "

المدينة نيوز :- واصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 وذلك في الجلسة التي عقدها الاربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وقد تحدث خلال اليومين الماضيين حول الموازنة 58 نائبا تناولوا في مناقشاتهم للموازنة جميع الابعاد المالية لها وموضوع الاسعار والاستثمارات وقضايا اخرى تتعلق باللاجئين السوريين والاوضاع الراهنة في المنطقة واثر الموازنة على الاستقرار المالي للدولة والمواطن.

النائب الفرجات

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب عدنان الفرجات الذي قال ان من غير المعقول ان تبنى السياسة المالية لبلد ما على قدرة وزارة المالية على التحرك ضمن 1بالمئة فقط من الموازنة.

فأرقام الموازنة تقول ان الرواتب المدنية تعادل 2ر1 مليار دينار، رواتب التقاعد 1ر1 مليار، والموازنة العسكرية والامنية 9ر1 مليار، ودعم المحروقات 210 ملايين، ودعم الجامعات 57 مليونا، وصندوق المعونة الاردنية 52 مليونا، والمعالجات الطبية 155 مليون دينار اضافة الى دعم الخبز.

وقال امام هذه الارقام ماذا تستطيع الحكومة ان تفعل تجاه هذه المبالغ وهل يمكن تخفيف الرواتب العادية والتقاعدية مثلا ام تشطب ربع الموازنة العسكرية ام الغاء دعم الخبر والمحروقات؟ واضاف اسمحوا لي بان اطلق على هذه الحكومة "مصطلح العطار" لأن هذه الحكومة وامام التاريخ هي حكومة انقاذ وطني ... تمارس الجراحة لأورام تراكمت منذ سنوات من بعض الحكومات السابقة، فلم نحملها وزر الحكومات السابقة، وأعضاؤها وفي مقدمتهم رئيسها لا يشار الى احدهم بشبهة فساد.

نعم لا تعيينات من خلال هذه الحكومة، والأسعار تتطاير صعودا ولكن ما هو الحل، هل نستسلم للإشاعات وبعض المؤامرات التي تحاك ضد الاردن وهل نترك الامور تتفاقم بالفوضى والتعدي على القانون والتطاول على سيادة الدولة؟.

وتساءل هل هناك مؤشرات لدخول 800 الف سوري عام 2014، وقرار الحكومة حول منح الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين حقوقا مدنية تشمل العمل والتعليم والصحة والاقامة ويقدر عددهم نحو 350 الف نسمة موزعين حسب الجنسيات التالية الفلسطينية 555ر50، المصرية 7080، السورية 7049، السعودية 4125، العراق 2710، الاميركية 2411، اللبنانية 1926، الاسرائيلية 771 ، والمجموع 80 الف اردنية متزوجات من غير اردنيين واذا كان متوسط افراد العائلة 4 افراد فسيكون العدد الاجمالي 350 الف تقريبا.. والسؤال هو هل اعدت الحكومة نفسها لاستقطاب هذه الاعداد في ظل ما تم طرحه، فالحكومة لا تملك سوى 270 مليون دينار لمواجهة اي طارئ او استقطاب .

النائب الجالودي

وقال النائب احمد الجالودي اننا نناقش اليوم موازنة عام 2014 بعد عام من عمر هذه الحكومة وأجد نفسي مضطرا للمقارنة مع سابقاتها من الموازنات وذلك حتى نقف على ما انجزته هذه الحكومة في المجال المالي والاقتصادي.

فالموازنة ما تزال تراوح مكانها ولا تختلف عن سابقتها من حيث عدم قدرة الايرادات على تغطية النفقات واعتمادها على المنح والمساعدات، ومع ذلك كله لا يزال العجز مستمرا وبأرقام غير مسبوقة وصلت الى 2200 مليون دينار مع نهاية عام 2014، فأين هي جهود الحكومة والفريق الاقتصادي فيها في معالجة هذا الامر.

وبالنسبة للشق الثاني من الموازنة وهو الايرادات، فهناك ايرادات محلية واخرى على شكل مساعدات ومنح خارجية، ولنتحدث اولا عن الايرادات المحلية فقد قدرت هذه الحكومة زيادة في الايرادات بمقدار 535 مليون دينار اي ما نسبته 10 بالمئة من ايرادات 2014، وحسب توضيحات وزير المالية فإن هذا الرقم تم تقديره على اساس تقديرات النمو في الناتج المحلي لعام 2014 وما سيتأتى من رسوم الاقامة وتصاريح العمل وتأشيرات السفر على غير الاردنيين وما ينتج من مبالغ في قطاع الاتصالات بعد الاجراءات الاخيرة.

وتساءل لماذا تم تأخير تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل حتى هذا الوقت، ولماذا جاء مشروع قانون الاستثمار بهذا الشكل، ولماذا لم يعاد النظر بالاعفاءات الضريبية في قانون ضريبة المبيعات؟ ولماذا التأخير في دمج المؤسسات المستقلة او الغائها؟ وقال هناك الكثير الكثير من هذه الاسئلة وكان ينبغي على الحكومة الاهتمام على وجه الخصوص بدوائر توليد الايرادات في الحكومة مثل ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الاردنية ودائرة الاراضي والمساحة واعادة النظر بقوانينها واجراءاتها واداراتها، وتأهيل موظفيها وتشديد الرقابة على ادائهم، والحد من التهرب الضريبي.

كتلة الوسط الاسلامي

والقى النائب سليمان حويله الزبن كلمة باسم كتلة حزب الوسط الاسلامي النيابية قال فيها، "لقد واجه الاقتصاد الاردني خلال الاعوام الماضية مجموعة من الصدمات والتحديات المحلية والاقليمية والدولية نتج عنها تعميق التحديات الاقتصادية المحلية وتباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي وتأثير ذلك بشكل ملموس على اداء مؤشرات الاقتصاد الكلي".

واكد ان المديونية والعجز المزمن ما هما الا نتاج موازنات فضفاضة ذهبت جلها مخصصات للفساد والرفاهية، وكان للتوسع في الإنفاق فريق من المشجعين من اصحاب الاجندات التي جعلت خزينة الاردن اهم روافد مشاريعهم لبناء قصورهم وتضخيم ارصدتهم داخل الاردن وخارجه، فتجاوزوا بذلك كل الاسس التي تبني عليها الموازنات في العالم وابتعدوا تماما عن الطريق المحاسبي القويم خدمة لبرامجهم واجنداتهم فظهر التجاوز على مبدأ وحدة الموازنة والذي يمنع تخصيص اي ايرادات بعينها لنفقات معينة (مثلا تخصيص ايرادات الجمارك لدعم سعر الخبر)، اضافة الى استحداث صناديق خاصة تحت مسميات مختلفة تم نسيانها بما فيها من ارصدة ولم يعد لها ذكر مثل صناديق التحوط.

واضاف حويلة ، وفي اطار هذه التجاوزات تم اختراع الكثير من المشاريع والبرامج التي امتدت لسنوات ثم اختفت مخلفة وراءها عجزا قاتلا في الموازنة العامة وديونا متراكمة، وهو ما يفسر قفز المديونية العامة الى اكثر من 19 مليار دينار رغم سداد 2ر2 مليار دولار تمثل حصيلة بيع اصول الوطن (او ما سمي بالتخاصية)، وحصيلة بيع ميناء الاردن الوحيد، ورغم انتهاء اخر عملية للتخاصية عام 2005 الا ان المؤسسات التي انشئت بغرض اجراء اصلاحات بقيت قائمة لتستنزف ضعف ما حققته لنا التخاصية من اموال، وما يزال الاستنزاف في حياتنا ومواردنا قائما وما زلنا نعقد القروض لسداد الامتيازات التي تم منحها لهؤلاء ومؤسساتهم ومكاتبهم الفخمة وسياراتهم الفارهة متجاوزين الاسس العادلة لبقاء ونماء الدول.

وقال:" ان هذه الموازنة التي تبقي على مؤسسات مستقلة وغير مستقلة قائمة دون اهداف، وتبقي معها التجاوز على الدستور بالتمييز بين الاردنيين في الراتب والامتيازات لحملة نفس المؤهلات، وتبقي على استقلالية مؤسسات وهيئات وصلت مصاريفها المتراكمة الى اكثر من 15 مليار دينار كلها من موازنة الدولة، يظهر مدى الاستخفاف بالوطن وحقوق المواطنين حتى وصلت المديونية الى هذا المستوى واصبح دين المواطن اكثر من 3000 دينار مرشحة للزيادة ضمن توجه الحكومة لإعداد موازنات متوازنة بعجز سنوي يفوق 3 مليارات دينار قبل المساعدات".

وبين حويلة :"انه من المؤلم حقا ان يشعر المواطنون ان هذا المستوى من العجز والمديونية اصبح قدرا عليهم وعلى وطنهم بالرغم من ان هناك العديد من الامكانات والموارد غير مستغلة في كثير من مؤسسات الدولة واجهزتها ودوائرها ووزاراتها كما ان من الممكن شطب كثير من النفقات والغائها او تخفيضها، وهذا يتطلب وضع خطة وطنية تهدف الى خفض النفقات ووقف الهدر في امكانات الوطن، وهنا يلاحظ انه بالرغم من قيام الحكومات بوقف الدعم ورفع الاسعار وفرض الضرائب، الا ان العجز تضاعف 5 مرات وزادت المديونية لتصل الى الضعف ما يدلل على عقم اجراءات الحكومات المتعاقبة وعدم قدرتها وفريقها الاقتصادي على اقتراح الحلول لقضايا الوطن والمواطنين صغيرها وكبيرها".

وقال ان الحكومة الحالية ما زالت تتعامل مع الموازنة ومفرداتها بنفس الاستهتار وبنفس الاشخاص والمعطيات والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على عدم رغبة هذه الحكومة في معالجة هذه الاخطاء القاتلة، فما زال النموذج المرسل للوزارات لتقدير احتياجاتها المالية للعام المقبل هو نفس النموذج الذي اصدرته وزارة المالية عام 1952 حيث ان الموازنة تعد بلا دراسة حقيقية للاحتياجات لتبقى تقديرية دوما.

وقال :" في ظل هذه الاوضاع الخطيرة التي تواجهها المالية العامة فإنه بات من الضروري ان تبادر الحكومة الى وضع خطة وطنية تمكنها من العودة بنسب الدين العام الداخلي والخارجي ضمن حدود نسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وذلك من خلال العمل على توفير موارد مالية اضافة للخزينة تساعدها في الوصول الى هذه النسبة القانونية على طريق زيادة فرص سداد رصيد الدين القائم والحد من عمليات الاقتراض الا في الحدود الدنيا وللحالات الطارئة جدا".

ولتحقيق هذه الغاية فإن امام الحكومة بدائل وادوات كثيرة منها تحصيل الايرادات الحكومية المستحقة على الافراد والمؤسسات، والالتزام بتصاعدية الضريبة وفقا لما نص عليه الدستور، والتوسع في فرض بعض الرسوم على السلع الفارهة والكمالية، وايجاد السبل الكفيلة بمعالجة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة وتبسيط اجراءات احتسابها وتحصيلها.

النائبة فاتن خليفات

وقالت النائبة فاتن خليفات:" كلنا يعلم الوضع الاقتصادي الصعب للدولة الاردنية والموارد المحدودة وقد تحمل الشعب عبء سياسة التقشف ورفع الاسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن الكثير من السلع مكرها وكان امله ان تصب هذه السياسات في معالجة الخلل الواضح في مؤشرات الاقتصاد الاردني الا ان ارتفاع الدين العام وزيادة عجز الموازنة وتواضع معدل النمو فقد المواطن ثقته بسياسات الاصلاح ومؤسسات الدولة والحكومة وحتى مجلس الامة" .

وقالت ان ما اصاب المواطنين من احباط يجعلنا جميعا مسؤولين عن ضبط نفقات الدولة التشغيلية والعمل على زيادة الايرادات والمساعدات والتاسيس لمشاريع استثمارية وراس مالية تسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين فلنبدا في انفسنا نحن مجلس النواب بمراجعة الميزانية العامة للمجلس ونفقاته والمستحقات المالية الشهرية للسادة النواب .

واضافت :" و في مجال الطاقة فاني ادعو الحكومة الى وقف مشروع الطاقة النووية وادعوكم جميعا للوقوف ضده فنحن دولة لاتمتلك ايا من الامكانيات الطبيعية والجغرافية لتشغيلة والاستعاضة عنه بالطاقة المتحددة واستغلال خامات الصخر الزيتي".

كما ادعو الى اجراء دراسة واسعة وشاملة وشفافة للوقوف على اسباب تزايد اعداد المصابين بامراض السرطان في السنوات الاخيرة وخاصة في المناطق الجنوبية وهل تفاعل ديمونة هو السبب لتزايد الاعداد والمصابة بهذا المرض الخبيب ،مشددة على زيادة الرقابة على الغذاء والدواء .

وفي مجال الحقوق المدنية والجريمة طالبت خليفات الحكومة بالتقدم بقانون عقوبات جديد لتغليظ العقوبات بحيث تكون رادعا للحد من الجريمة وانتشارها وتوفير حياة امنة للمواطنين .

كما طالبت باعادة ترميم الطريق الصحراوي من مطار الملكة علياء ولغاية راس النقب لان كثيرا من اجزائه في حال يرثى لها، مركزةعلى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية .

وفي قطاع التعليم قالت انني اود ان اشكر الحكومة على الاجراءات التي طبقتها لوضع حد للتجاوزات التي كانت تحصل في امتحان شهادة الثانوية العامة والتي شهد لها جميع المواطنين على مستوى المملكة .

النائب نجاح العزة

اما النائبة نجاح العزة فطالبت بتقسيم محافظة جرش الى ثلاثة الوية مع تقسيم مديرية التربية الى اثنتين على الاقل ورفد مستشفى جرش الحكومي وهو المستشفى الوحيد في المحافظة بالكوادر الفنية والادارية والاجهزة الطبية وعيادات الاختصاص ومركز صحي برما الشامل كذلك مع توفير مراكز صحية في القرى النائية والبدء بالعمل على انشاء الجامعة التطبيقية التي ينتظرها اهل جرش بفارغ الصبر فلقد هرمنا من الانتظار وكنا نتمنى ونحن طلاب ان ندرس في هذه الجامعة لتخفيف الاعباء المالية والجسدية وها هو الجيل الثاني من ابنائنا يطالبون بنفس المطلب وما زال المطلب قيد الانتظار .

وطالبت بجلب الاستثمار الى جرش والتي تعد ثاني منطقة سياحية بعد البترا وتخصيص جزء من المردود السياحي لتنمية المحافظة مشيرة الى تراجع ملحوظ في عدد السياح.

كما طالبت بتوفير مشاريع تنموية في جرش توفر فرص عمل لاهالي المحافظة لان اي عمل خارجها غير مجد بسبب البعد وعدم توافر المواصلات العامه فنحن في جرش نلهث وراء الخدمات في المحافظات المجاورة.

وشددت العزة على دعم البلديات حتى تتمكن من العمل والبنى التحتية في القرى وداخل المدينة اذ ما زالت هناك قرى دون صرف صحي ولا مياه، وتزفيت الشوارع الترابية في المحافظة واعادة اعمار نادي جرش الرياضي الذي انهار بالكامل بعد العاصفة الثلجية الاخيرة وزيادة ميزانية دائرة الشؤون الفلسطينية التكملية لتقديم الخدمة بشكل اوسع للمخيمات جرش وسوف وخاصة بعد انهيار الكثير من المنازل اثر العاصفة الاخيرة .

وقالت اين ملف البورصات الوهمية الذي دمر الشعب الاردني عامة وجرش خاصة وما هي درجة خطورة فتح هذا الملف واين اموال المتضررين ومتى ينتهي هذا الكابوس وما هو الهدف من افراغ جيوب المواطنين بشتى الطرق والوسائل؟

النائبة الخوالدة

وتساءلت النائبة انصاف الخوالدة: "ماذا اختلفت هذه الموازنة عن موازنات الحكومات السابقة سوى مضاعفة ارقام النفقات والعجز والمديونية؟".

وقالت ان الحكومة وضعت مشروع قانون الدين العام لعام 2005 في الادراج فهل اصبحت القوانين التي يقرها النواب مجرد ملفات في ادراج الحكومة، متسائلة: "ما عقوبة عدم التزام الحكومة بقانون الدين العام الذي يلزم الحكومة بعد تجاوز الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي اكثر من 60 بالمئة، فكيف وموازنة هذه الحكومة لعام 2014 سترفع نسبة المديونية الى 83 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي؟ ".

واضافت "اين خطة الحكومة للاستثمار في اهم مجالات الاستثمار في الاردن وهو مجال التعدين والطاقة البديلة؟"، ولماذا التراجع في مجال الصناعات التعدينية وتفعيل الاستثمار في المشاريع المقدمة للحكومة على رأسها مشروع التوسع في انتاج الفوسفات ليصل الى 15 مليون طن خلال 3 سنوات من ايجاد فرص عمل لأبناء البادية الجنوبية الذين هم في امس الحاجة لمثل هذه المشاريع الرائدة والتي تم اقتراحها من الشريك الاستراتيجي في الفوسفات .

واوضحت الخوالدة ان الخلل الاساسي في المالية العامة والذي لن تستقيم امور البلاد باستمراره هو وجود 60 مؤسسة وهيئة مستقلة تتجاوز الدستور وتحوم حولها الشبهات الكثيرة، وتعطيل بناء موازنات سليمة لتجاوزها على اهم المبادئ التي تبنى على اساسها الموازنات، وتعلم الحكومة ايضا ان دمج هذه المؤسسات يحتاج لقانون واحد في 60 نسخة يتغير فيها فقط اسم المؤسسة.

النائب محمد الظهراوي

وقال النائب محمد الظهراوي ان قدرنا ان نكون وطنا وشعبا في دائرة النار الاقليمية، فاللجوء السوري هو نكبة هذا القرن وحجم اللجوء السوري واثره الاقتصادي والاجتماعي يفوق الحدود ولا يتحمله اقتصاد اي دولة نامية.

واضاف ان الوطن امام اخطار كبيرة واهمها القدرة والمقدرة على تحمل الاعداد المليونية من اللاجئين السوريين الحاليين والمفترضين، وكل موقف سياسي له كلفة وله ثمن.

وقال، "ولد جدي في قرية الظاهرية من قضاء الخليل حين كان الوطن الاردني الكبير بضفتيه وقلبيه ، ثم رحل جدي الى الضفة الشرقية سعيا للرزق بين مدن الوطن الواحد فانتقل من الخليل الى الزرقاء مدينة الجند والعسكر والصناعة والتعدين، ترك ارضه لشقيقه ليفلح ويعزق في الظاهرية الام.. في الرصيفة ولدنا وفي الرصيفة عشنا في بيوت بلا كهرباء ولا ماء.. كبرنا بالرصيفة وطنا وكبرت بنا مدينة، وما رضعنا في الاردن الا حب الوطن الاردن ولم ننس ان نقرأ في عيون جدي وابي ان لنا حقا في فلسطين".

واضاف الظهراوي: "قبر جدي في ظاهرية الرصيفة وقبر جدي في ظاهرية الخليل ولنا هنا مستقبل ووطن وهوية بالتأسيس لا بالتجنيس.. ولنا هناك تاريخ وامانة يجب ان تعود لأهلها.. لن نسمح ولن يسمح كل من له حق في العودة وكل عروبي حر ان يضيع حقنا التاريخي في فلسطين، لأنه نعم لحق العودة لفلسطين التاريخية، لأنه لا للوطن البديل، لأنه نعم للحفاظ على الوحدة الوطنية الاردنية والدفاع عن حقوق المواطن الاردني، لأنه نعم لوحدة الصف العربي في الدفاع عن عروبة القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية".

وقال لسنا "عدميين في التعامل مع الحكومات ولكن هي الحكومات عدمية في طرحها وتتجاهل دور مجلس النواب في التغيير، لا نريد امتيازات لنا، نريد حقوقا للشعب، الحكومات لم تبق على شعرة معاوية ولن نكون يوما شهود زور حين تهضم حقوق المواطن بغير حق".

واكد ان الحكومة مطالبة اليوم ان تتقي الله في الشعب لأن حقوق العباد امانة والحكومة اليوم مطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية، فجميع الملفات تصبح مهمة حين يختلط رغيف الخبز بالسياسة، وحين يتحمل الطفل الرضيع ثمن مواقف الدولة السياسية .

النائب سمير العراقي

وقال النائب سمير العراقي ان ما اشارت اليه اللجنة المالية في تقريرها من وجود عدم انسجام بين مراكز التخطيط في الوزارات المختلفة انما هو نتيجة غياب التخطيط العلمي السليم لدى الحكومات الاردنية المتعاقبة، وبطبيعة الحالة فإن استمرار هذا الامر سيؤدي الى استمرار الهدر في الموارد من جهة وعدم الكفاءة في الاداء من جهة اخرى .

واضاف ان هذا الامر يتطلب من الحكومة تمكين وزارة التخطيط من القيام بمهمتها الاساسية وايجاد آلية مناسبة لتوحيد مرجعية وضع الاهداف في مختلف الوزارات والوحدات الحكومية لضمان ترشيد الانفاق وتوجيهه نحو القطاعات المستهدفة والمستحقة .

واوضح ان الحكومة استخدمت موضوع ارتفاع كلفة الطاقة كشماعة علقت عليها كافة خطاياها في عمليات الرفع التي مارستها تجاه المواطن الاردني والمتمثلة برفع الاسعار من جهة ورفع الدعم من جهة اخرى وقد عزت الحكومة السبب في ذلك الى انقطاع الغاز المصري بسبب الاعتداءات المتكررة على انبوب الغاز الامر الذي ادى الى ارتفاع كلفة توليد الكهرباء ومن ثم ارتفاع عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطات من العملات الاجنبية وزيادة العجز في الميزان التجاري .

وتساءل "اين دور الجهة التي خططت للمشروع في مجال وضع البدائل المختلفة لمواجهة المخاطر المحيطة بالمشروع ومن ضمنها مخاطر تعطيل الخط الناقل للغاز وكذلك اين هي عبقريات خبرائنا القانونيين في صياغة الاتفاقيات التجارية التي تحمي حقوقنا الوطنية من عدم التزام الجهات الخارجية بتنفيذ بتعاقداتنا معها"، وانا اذ اذكر بهذا الامر ليس من باب جلد الذات وانما من باب ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة واخذ العبر منها في مشاريعنا الحالية والمستقبلية، وبصراحة ووضوح اكثر اقول للحكومة "هل راعينا كل ذلك في مشروع ناقل النفط العراقي".

وقال بسبب طبيعة وخصوصية الاقتصاد الاردني فان الخبراء يؤكدون أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي من اهم الوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة في الاردن بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ونسمع كثيرا عن اجراءات يتم القيام بها في هذا الاطار ولكن يبدو ان هذه الاجراءات غير فاعلة بسبب غياب التوجه الشامل والمتكامل لمعالجة هذا الامر، واتساءل اين دور الحكومة في مجال توفير التمويل الميسر لهذه الشريحة من المشاريع واين دور الحكومة ومؤسساتها في مجال تسويق منتجات هذه المشاريع والتشبيك فيما بينها .

وطالب وزارة التخطيط بصفتها المشرفة على دائرة الاحصاءات العامة بضرورة مراجعة طريقة احتساب معدل التضخم والاسس التي يتم على اساسها احتساب الرقم لا سيما وان هذا الرقم سيكون هو الاساس لتعديل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، كما ان الكثير من الشركات والمؤسسات تستخدم معدل التضخم كمؤشر مرجعي لتحديد رواتب موظفيها والعاملين فيها.

 النائب محمد الضمور

وقال النائب محمد الضمور يمثل الاقتصاد الاردني نمطا مثاليا للاقتصاد الصغير والمفتوح وبنظرة فاحصة نجد ان الاقتصاد الاردني صمد على مدى مراحل كثيرة امام كل التحديات التي شهدها وخرج من الكثير منها بفرص تنموية وبقوة اقتصادية افضل .

وقال انا لا الوم هذه الوزارة فمساحة المناورة في مثل هذه الموازنة هامشية ومحدودة وهو ما ظهر في حجم النفقات ومع كل هذا وذاك لانعفي الحكومة من ان تجترح الحلول وتبتكر الخطط للخروج من الازمة وما ذاك بمستحيل ان صدقت النية والقصد وابرمت العزم وان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقران .

اما ما يعنينا فهو الالتزام والتطبيق ضمن رؤية محددة ومنهج سليم واهداف واضحة مرجعيتها ومصلحتها العليا الوطن وان اختلف النهج بتحقيق الاهداف ، وانه يجب ان يوجد هدف ورسالة اقتصادية واضحة نسعى لتحقيقها فالاصلاح بحاجة الى ارادة صلبة جريئة وعقلية سابرة وبصيرة نفاذة بعيدا عن نظرية "الجورعة" في البحث عن المكاسب فمحاربة الفساد والمفسدين لا بد لها من نتائج ملموسة واقعية ومتزنة .

اما الفقر والبطالة فبرغم كل الوعود الوردية والاجراءات غير الناجعة هي المحرك الرئيس لمعظم الاختلالات وهي تاتي من قبيل رفع العتب ولم تصل الى ملامسة الواقع .

وقال الضمور لقد وعدت الحكومة وقطعت على نفسها وعودا ولكنها لم تنفذ فهل من يملك الولاية العامة لايقوى على الاضطلاع بها ؟ واجزم ومعي الكثير من اهالي قصبة الكرك اننا ابعد ما نكون عن هذه التنمية التي لم تكن يوما حاضرة في حسابات المغانم للحكومات المتعاقبة وهل نسيت او تناست هذه الحكومة ونحن نذكرها ولكن دون جدوى اقول لهذه الحكومة رغم هذا وذاك فنحن نعول عليكم فالشعب الذي فوض امره الينا وحملنا امانة المسؤولية يعيش هذه الايام متوجسا خائفا من ايام لايقوى فيها على قوت يومه فالجوع كافر ولا امن مع جوع .

النائب محمد هديب

اما النائب محمد هديب فقال:" انا كأردني من اصل فلسطيني لا استفيد اطلاقا من اي تناقض مع الهوية الوطنية الاردنية ولا يمكنني الاقتناع شخصيا بان تحسين بيئة الحقوق السياسية والدستورية في الاردن يتطلب التهميش واستهداف الوطني الاردنية فتلك كذبة كبرى اخترقت زوايا الظلام لإلهاء الشعب الاردني ولتسمين الفاسدين واللصوص والمجازفين والمراهقين السياسيين".

وقال ان جميع مكونات الشعب تلهج بالدعاء الى الله حتى يبقي الهاشميين ملاذا صلبا قويا ممسكا بزمام الامور وتبقى قواتنا المسلحة الباسلة عنوانا للحفاظ على الوطن والمواطنين ويظل الاردنيون من كل الاصول والمنابت عروبيين وعنوانا عريضا لأقصى مظاهر الولاء والانتماء.

النائب حمدية الحمايدة

والقت النائب حمدية الحمايدة كلمة باسمها واسم النائب عطيوي المجالي قالت فيها :"مع ان الحكومة الحالية رفعت ضريبة المبيعات وفرضت ضريبة خاصة على الاتصالات والاجهزة الخلوية والملابس وارتفع عدد السكان بمقدار الخمس وازداد المستهلكون بنسبة 20 بالمئة، تأتي ارقام اعادة التقدير لضريبة الدخل منخفضة بمبلغ 63 مليون دينار، والضرائب على السلع والخدمات بمبلغ 117 مليونا عما هو مقدر لها في موازنة 2013.. وهنا اضم صوتي لصوت زملائي في اللجنة المالية واطالب بمحاسبة من يضللوننا بأرقام مبالغ بها للايرادات المحلية واخشى ان تكون ارقام الموازنة الحالية لعامنا هذا على نفس الطريق".

واضافت لقد ركز وزير المالية في خطابه للموازنة على سلامة وصحة سياسات الحكومة بخصوص تخفيض نسبة العجز المالي للموازنة للعام السابق بأربع نقاط مئوية عما كان عليه عام 2012 وهذه النسبة مأخوذة للعجز ما بعد المنح، وللعلم فإن المنح والمساعدات هي ذاتها التي رفعت هذه النسبة وبالتالي فالفضل يجب ان يعود لأصحاب الفضل وهم اخواتنا واصدقاؤنا المانحون لا لإجراءات الحكومة وسلامة سياساتها، حيث تبين ارقام العجز ما قبل المنح ان نسبته لم تتحرك نزولا سوى 09ر0 بالمئة عما كان عليه عام 2012 اي اقل من نقطة مئوية واحدة.

وحول منحة الصندوق الخليجي للتنمية قالت "قدر لها في موازنة 2013 مبلغ 657 مليون دينار ولم ينفق منها على المشاريع سوى 508 مليون اي حوالي 77 بالمئة وهنا اتوقف لأتساءل، "لماذا يضطر رئيس الوزراء وفي وقت متأخر من السنة لمناشدة الوزراء والجهات المعنية بالتخطيط والدراسة للاستعجال بتقديم مسودات مشاريع تمويلها جاهز سلفا؟"، وهل هناك مشكلة لدينا في مثل هذه الطريقة من المنح والرقابة على صرفها من قبل المانحين؟ ام اننا تعودنا على ان نقبض اولا ثم نتصرف ونصرف "بمعرفتنا" مثلما كنا نفعل بالمال السهل المتدفق الينا ايام "الرخاء" عندما كنا نقف على اطول جبهة في سنوات "اللا سلم واللاحرب"، والى متى ستبقى شروط التكيف مع متطلبات الدول المانحة غير متوفرة لدى حكومتنا وواضعي خططها؟ وقالت ان الوضع الاقتصادي خطير وان كارثة "مالية" ستصيب المملكة اذا لم تتخذ خطوات واجراءات تصحيحية وهذا هو كلام وزير ماليتنا في مطلع عام 2012 وحينها اكد وجود خطة لإعادة الثقة ووقف الانفلات في الانفاق، لذا ارجو ان يفسر لنا لماذا فشلت سياسة وقف الانفلات في الانفاق حيث نمت النفقات الجارية بمعدلات لا تنسجم مع نمو الايرادات المحلية والتي لاتكاد تكفي لتغطية الرواتب والتقاعد، فكيف سنتدبر امر اقساط الدين وفوائده وغيرها من اوجه الانفاق.

وطالبت الحمايدة محافظ البنك المركزي بالتنبه لتفاقم مشكلة الانفاق المنفلت من عقاله والسياسة المالية ككل في حال عجزنا عن سداد الديون مما سيقضي على كل ما انجزه البنك وسياسته النقدية وما اضافته من قيمة بزيادة احتياطي العملات الصعبة الاستقرار النقدي وتقوية الدينار الاردني بالنتيجة.

وقالت هل المبالغة في الايرادات المحلية لعام 2014 (605 مليون او 6ر11 بالمئة زيادة) تحمل في باطنها استجابة لدعوة رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بضرورة اقرار قانون جديد لضريبة الدخل بهدف زيادة هذه الضريبة على الافراد لتصل الى نسبة 25 بالمئة وتخفيض الاعفاءات، متجاهلة ان العبء الضريبي على الاردنيين هو اصلا اعلى بكثير، فليست ضريبة الدخل هي الوحيدة التي يسددونها بل هناك اشكال اخرى كثيرة منها "الضريبة العمياء" ضريبة المبيعات، والرسوم العديدة الاخرى التي تصل الى 72 بالمئة وغيرهما الكثير.

النائب أحمد هميسات 

وكان اول المتحدثين في الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة العامة النائب احمد هميسات الذي قال ان ما يهم المواطن الاردني من مشروع قانون الموازنة هو محاربة الفقر والبطالة ورفع مستوى المعيشة وعدم رفع الاسعار وفتح باب التوظيف ومحاربة الفساد .

وقال لقد قرأت قانون الموازنة وحاولت ان اجد نقطة واحدة من هذه النقاط الخمس ولم افلح في ذلك بل على العكس يا دولة الرئيس الفقر ازداد وموازنتكم تزيد البطالة بطالة ارتفع العجز والدين العام مرتفع ولا يوجد وظائف للأردنيين قضايا فساد اصبحت من الماضي دون استعادة الاموال التي سرقها الفاسدون .

وقال مخاطبا رئيس الوزراء كنتم دائما تتذرعون بعدم وجود موارد مالية لتنفيذ مشاريع حقيقية لتشغيل الاردنيين الا انه وبعد تكرم اخوتنا في الخليج بالمنحة الخليجية اصبح واضحا لدينا ان المشكلة ليست عدم تمويل بل عجز التخطيط وغياب الاستراتيجيات وهذه حكومة ليست لديها خطة ولا استراتيجية عمل سوى رفع الاسعار على المواطن هذا ما دلل عليه تقرير اللجنة المالية المشار اليه في صفحة 26 حيث ان تراجع استخدام منحة الصندوق الخليجي من 657 مليونا الى 508 ملايين دينار جاء بسبب عدم تمكن الحكومة من اعداد الدراسات الفنية والمالية لكافة المشاريع الرأسمالية خلال عام 2013 .

وقال ان في القلب حزنا عميقا وفي النفس غصة على ما اوصلتنا له حكوماتنا فهل التزمت اي منها بكتب التكليف السامي التي اجزم لو ان اي حكومة التزمت بمضامين تلك الكتب لما وصلنا لما نحن فيه اليوم .

وقال ماذا فعلتم يا دولة الرئيس في مجال محاربة الفساد وكم استرددتم من الفاسدين وما هي منجزات هيئة مكافحة الفساد وهنا اطالب بإلغاء هذه الهيئة التي لم تعد تشكل الا عبئا على الموازنة وان تحال قضايا الفساد ومباشرة الى النائب العام فهو الاقدر على التحقيق في هذه القضايا ومتابعتها لا ينقصنا في الاردن مؤسسات وهيئات بأسماء براقة دون مضمون فنحن لا ولن نؤمن الا بالمنجزات على ارض الواقع فماذا استردت هذه الهيئة من الاموال التي بلعها السارقون والمحتالون الذين سرقوا احلام اطفالنا وقتلوا امال شبابنا .

 النائب امجد آل خطاب

 النائب امجد آل خطاب فعرض مطالب دائرته الانتخابية وقال انها تتمثل بضرورة قيام الحكومة بتصويب الحالة الامنية لمدينة معان والتركيز على تطبيق القانون بصورة سليمة تضمن اعادة الامن وقيام الاجهزة الامنية بدورها المناط بها ، مع التأكيد على عدم اللجوء لاستخدام القوة المفرطة دون داع.

وطالب بإيجاد فرص عمل حقيقة لأبناء معان بصورة حقيقية وفي الشركات العاملة بالجنوب بعيدا عن التهويل الاعلامي والعمل على النوعية الاعلامية بدور الصناديق التنموية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك للاستفادة منها في خلق فرص عمل حديدة واحداث تنمية حقيقية في المجتمع مع تخفيف في شروط منح القروض وتفعيل صناديق التدريب والتشغيل ودعم عمليات التوظيف بحزم مالية مميزة تشجع المستثمر على تدريب وتوظيف العمالة المحلية والبدء بطرح عطاء التنفيذ بمشروع مستشفى معان العسكري بالقرب من جامعة الحسين والبدء بأعمال الصرف الصحي لمنطقة معان الحديدة وإيلاء جامعة الحسين العناية الكاملة وذلك كونها تعاني من ظروف مادية صعبة بالإضافة الى البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل الجامعة وذلك من خلال المنحة الخليجية.

وطالب الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة لمستشفى معان الحكومي ودعم بلدية معان لمساعدتها على الاطلاع بمسؤولياتها والبدء بعمل وصلة سكة الحديد من الخط الرئيسي العامل الى منطقة الشيدية،وتحقيق العدالة في توزيع اعضاء مجالس الادارة للشركات العامة وخاصة الشركات العاملة بالجنوب حيث بحرم ابناء مدينة معان حتى هذه اللحظة من هذا الحق.

وشدد على مواجهة تحديات الطافة والمياه ومساعدة منطقة معان التنموية على الاستفادة من الجهد الحكومي القائم والمتعلق بتوفير الغاز الطبيعي المسال (بناء ميناء مناولة وحدة تخزين عائمة الاستيراد من مصادر مختلفة ) وذلك من خلال ربط الروضة الصناعية بخط الغاز العربي التي لا تبعد عنه اكثر من 16 كم ،بالإضافة الى دعم الميزة التنافسية التي تملكها معان في مجال الطاقة الشمسية وذلك من خلال تسريع انشاء الممر الاخضر وتوقيع اتفاقية توسعة للمنطقة التنموية وليس انشاء منطقة جديدة بالسرعة الممكنة وذلك لتلافي خسارة المنطقة لفرص استثمارية وعدم تكبد مصاريف لا مبرر لها في ظل خصوصية التعامل مع مشاريع الطاقة المتجددة وطالب بتمييز منطقة معان التنموية لبعدها عن العاصمة ولحاجات سوق العمل وذلك بالإعفاء الكامل من ضريبة الدخل.

النائب عدنان السواعير 

عدنان السواعير فقال انه وبعد قراءة معمقة لهذه الموازنة وقيمها نكتشف ان الحديث عن الاصلاح هو مجرد كلام فقط، وان اتخاذ القرارات الاصلاحية هو عمل من الصعب انجازه او حتى اتخاذه، ولم تعكس هذه الموازنة أية نية للإصلاح،بل على العكس .

وقال اغرب ما في بلدنا اننا نملك موازنتين وهذا بحد ذاته امر غريب وغير طبيعي وغير مألوف في اي بلد اخر غير الاردن وهذا بعينه تشوه، كأننا ننتمي لدولتين واحدة الخزينة تنفق 8 مليارات دينار واخرى للوحدات المستقلة تنفق 8ر1مليار دينار ليكون اجمالي الانفاق الحكومي ما يقرب عشرة مليارات دينار، واذا تمعنا في هذه الموازنة نجد: ان الهدف منذ عام 2012 اي منذ ان بدأ برفع الدعم عن المحروقات هو خفض الموازنة وجعلها تنسجم مع الموارد المحلية وهكذا يؤسس لفكرة الاعتماد على الذات، لكن ما الذي حصل؟ وبين ان هناك توسعا في الانفاق منذ عام 2003 هو السبب لكل ما يعاني منه الاقتصاد الوطني من مشاكل في المالية العامة، والمصيبة ان الحكومة لم تأبه لذلك وهي ماضية في زيادة حجم الانفاق رغم شح الموارد ورغم توسعها برفع الدعم ، دون اية محاولة منها عكس ذلك لكي نلمس الاثر المالي لقرارات اصلاحية على الموازنة .

واضاف الى هذه الموازنة توضح ان كل ما قامت به الحكومة من شعارات صعبة وجراحات صعبة والتي دفع المجتمع الاردني كلفها القاسية للإنقاذ الوضع ووقف النزيف لم يحسن الوضع.

وقال الحكومة كانت تدعي ان دعم المحروقات كان يكلفها 800 مليون دينار سنويا وكانت تقول ان رفع الدعم سيوفر عليها 500 مليون دينار كونها ستنفق 300 مليون دينار للدعم النقدي، ان هذا يعني ان الموازنة كان يجب ان تنخفض او على الاقل ان تنخفض النفقات 500 مليون دينار لقد كان هذا نظريا، اذ ان الحقيقة تقول ان الموازنة زادت حوالي المليار دينار من 1ر7 مليار دينار عام 2013 الى 1ر8ملياردينار هذا العام والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يزيد حجم الموازنة مليار دينار بعد كل الخطوات التصحيحية؟ وأضاف ان الحكومة تتباهى في موازنة الوحدات المستقلة انها استطاعت تخفيض العجز من 257ر1 مليار دينار العام الماضي الى 119ر1مليار دينار العام الحالي هذا ما تتباهى به الحكومة وراجعوا مشروع القانون، ان هذا يعني.

النائب ابراهيم الشحاحدة

 النائب ابراهيم الشحاحدة سلام تغص به الخواطر اوجاع تمتد هنا من شمال الروح في سوريا الى جنوب الروح في ارض الكنانة الى ان تحط الروح في مدمية غرب الروح في فلسطين وسلام على العراق العظيم ومحافظاته المنتفضة من ويل الظلم والطائفية.

وقال نستذكر الشيخ البطل هارون الجازي والشيخ محمد الفايز وزمانهم الذين علمونا ان الاردن رباط فلسطين عقيدة وخاضوا معركتهم هناك في القسطل وعانقت بنادقهم بندقية الشهيد عبدالقادر الحسيني هؤلاء حافظوا على اوطاننا ولم نسمع في زمانهم لم نسمع الوطن البديل .

واضاف انه وفي تمام وداع السنة الماضية لا يستطيع الفرقاء في هذا الوطن الحديث عن مسارات واضاءات وان لا تصغي بخواطرهم يتقبلوا موازنة العام الجديد ولم يستطيعوا ان يستروا فلسا.

وقال يسأل ابناء محافظتي في غصه والم لماذا حين تحين الفزعة ويصل الاستحقاق الى ابنائها لأن يشاركوا في صنع القرار وقيادة الوطن يبعدون وبصورة لا يرضاها قريب او بعيد .

وحول مطالب دائرته الانتخابية في محافظه الطفيلة فقد طالب بضرورة الاسراع وبشكل فوري في بناء المستشفى الذي تم استملاك ارضه والاسراع في انجاز المدينة الصناعية وانجاز الصوامع في الجرف وتوزيع الاراضي الزراعية في البريغة وغيرها وتطوير مستشفى الامير راشد بن زيد الحكومي وطالب كذلك الاسراع في انجاز البنية التحتية في جامعة الطفيلة.

النائب ياسين بني ياسين

النائب ياسين بني ياسين فقال لقد اصبح من نافلة القول ان الاردنيين سئموا الوعود البراقة وملوا الشعارات وهم يريدون شيئا محسوسا ملموسا ينعكس ايجابا على حياتهم اليومية.

واضاف ان التحديات كثيرة والمعاضل التي تواجهنا غاية في التعقيد لكن الارادة القوية والجهود المتضافرة والتخطيط السليم في اطار من العدالة والمصداقية والامانة والنزاهة والشفافية وتسمية الامور بمسمياتها الحقيقية والحرص الصادق على المصلحة العامة ستوصلنا الى بر الامان.

النائب بسام البطوش

النائب بسام البطوش فقال انه وفي الدقائق العشر المتاحة سأقول ما قل ودل واثني على جزء من توصيات اللجنة المالية واقول ان صورة الجدل البيزنطي حول جنس الملائكة في ظل الحصار والاخطار حاضرة في الذهن . وفي الذهن صورة المشهد الوطني والعربي، وفي الخاطر قلق مشروع على الاردن الوطن والهوية والدولة والمستقبل ولم تزد في السياسات الرسمية سوى قلقا مضاعفا في منطقة ولحظة عنوان الصراع.

وقال هل السياسات العامة للدولة قادرة على تعزيز منعة هذا البلد وصموده في وجه متطلبات الحل الصهيو- امريكي ام تجعله في حالة من الانكشاف والعوز والاعتماد التام على المعونة الخارجية واستحقاقاتها؟ وهل هذه السياسات تمهد البنية التحتية للكونفدرالية؟ وهل نتائج سياسات الليبرالية المتوحشة انتجت سوى هز الثقة بالدولة والمؤسسات في ظل موجات الخصخصة المترافقة مع مجالس نيابية مزورة مما سهل عمليات النهب والحلب.

واضاف السيناريوهات الصهيونية لمستقبل الاردن تطورت من اعتباره جزءا من وعد بلفور الى اعتباره هو فلسطين انتقالا الى الخيار الاردني والرفض العملي لحل الدولتين بالرغم من القبول الكلامي مترافقا مع المطالبة باعترافنا بيهودية الدولة الصهيونية.

وقال نحن في الاردن من نعلم الدنيا الوطنية الحقة والقومية الصادقة والعروبة النقية والاخوة الاسلامية ونحن الاقدر في دنيا العرب على التنظير في كل هذه المعاني، وما قدمه الاردن والاردنيون للامة ولقضاياها ليس محل استعراض في سياقات المزايدة.

وأضاف تأتي هذه الموازنة في ظل التغييب التام لفكرة الحكومة البرلمانية ، فيطول الانتظار لعشرات الدورات لحين مأسسة الكتل وتحويلها الى احزاب سياسية وفي هذا السياق ستبقى الحكومات نتاج النمط التقليدي ، ففي ليلة ظلماء تولد حكومة او تعدل وينصب فلان بن علان او صهر فلان او شريك فلان او التابع لفلان وزيرا فيأتي ظانا نفسه الحاكم بأمر الله، ولولا تقاليد الوراثة والمحاصصة وتوزيع الغنائم لما استحق ادنى المواقع في السلم الوظيفي فالوزير الذي لا يكلف خاطره بالرد على هواتف نواب الشعب ولا يتقن التواصل معهم ولا يعرف كيف يتعاطى مع اعمال وزارته عليه ان يرحل .

النائب محمد الخشمان

 القى النائب محمد الخشمان كلمة بأسم نواب كتلة الاتحاد الوطني النيابية ..قال فيها ان البطالة المرتفعة والفقر والتضخم المتراكم عقبات رئيسة امام النمو الاقتصادي لا يمكن تجاهلها او تقليل تاثيرها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبرغم السياسات الحكومية السابقة والبرامج والخطط التي نفذت لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية المزمنة الا انها لم ترتق الى الحدود القادرة على الحد من البطالة والفقر والغلاء المتراكم (التضخم المحلي والمستورد) وفي ضوء ذلك فاننا اليوم بحاجة الى سياسات اقتصادية وخطط تنموية حقيقة بعيدا عن النظرية الكنزية في تمويل المشاريع بغرض توفير فرص عمل بمعزل عن القيمة المضافة المطلوبة للنفقات الحكومية الرأسمالية. واضاف اننا في اقتصاد يعتمد على المستوردات في تلبية احتياجاته الاساسية وغير الاساسية وان السياسات الكلية يجب بالضرورة ان تخفف من النمط الاستهلاكي الجامح الذي ادى الى تشوهات اقتصادية انتاجيا واستهلاكيا ما ادى الى تنامي العجز التجاري والضغط على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية المتاح لدى البنك المركزي حيث ان متطلبات التنمية وتحفيز الطلب في الاقتصاد الوطني بعيدا عن الهدر يستدعي بتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الانتاجية السلعية والخدمية وعقلنة اسعار الفائدة على التسهيلات التي ما زالت تشكل عقبة امام تسريع وتأثرالنمو ، اذا من غير المقبول ان يتم استيفاء اسعار فائدة تتراوح ما بين (9-12) بالمئة على التسهيلات الخاصة بمرافق الانتاج.

واضاف اننا اليوم ونحن نراقب بدايات تعافي كبريات الاقتصاديات العالمية بخاصة في الولايات المتحدة الامريكية ومنطقة اليورو من اثر الازمة الاقتصادية العالمية التي تجنبها الافتصاد الاردني قبل خمس سنوات كما تجنب الانزلاق في فوضى الربيع العربي لنشهد تعثرا وتخبطا وسط معاناة الجميع مستثمرين ومستهلكين مما يتطلب رؤى جديدة متفائلة اولا واكثر ابداعا ثانيا وقبول التحدي والتضحية ثالثا.

وقال انه وفي هذا السياق فان دور الحكومة يجب ان يلتزم بدور الرقابة والتنظيم لكافة الانشطة واتاحة الفرص للقطاع الخاص بحكمة وبتوازن مع الاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية لعامة المواطنين لا سيما وان دافعي الضرائب يستحقون اكثر.

وقال اننا ونحن نتطلع لموازنة الدولة لعام 2014 ولموازنات المؤسسات المستقلة نتطلع بألم جراء ارتفاع بنود النفقات بخاصة الجارية والرأسمالية بحوالي 10.9% وفي ظل ظروف مالية صعبه وهذه الموارنة تقدر ارتفاع الدين العام بحوالي 2 مليار دينار واذا لم تصل المنح والمساعدات المتوقعة قد يرتفع الدين اكثر من ذلك .

كما ان الخطط المعلنة والمتفق عليها في الدمج والغاء عدد من المؤسسات المستقلة بما يخفف الاعباء عن المالية العامة لم نجد له ترجمة في قانون الموازنة وهنا نطرح السؤال مجددا هل المؤسسات المستقلة متطلب للتنمية وفق الهيكل الحالي لهذه المؤسسات والعجز المالي السنوي الذي يتجاوز نصف مليار دولار سنويا لهذه المؤسسات .

وقال ان معالجة الموازنة والمالية والدين العام والاختلافات المزمنة التي نواجهها اليوم لا يمكن حلها دفعة واحدة وبقرار واحد وانما تحتاج الى سنوات لا تقل عن عشر سنوات بحيث تعالج تدريجيا كافة الاختلالات (البطالة الدين العام وعجوز المالية العامة).

ومن منطلق ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية هي خطة للمساهمة في رفع معدلات النمو ومعالجة الاختلالات تتقدم كتلة الاتحاد الوطني وحزب الاتحاد الوطني بالاقتراحات والتوصيات التالية...وهي تشكيل لجنة من خبراء الاقتصاد من الحكومة والنواب والقطاع الخاص لوضع خطة تنموية تأشيرية الطابع للسنوات الخمس القادمة تضع اهدافا محددة لمعالجة حقيقة للبطالة والفقر وكبح التضخم .

اطلاق شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في صناعة القرارات الاقتصادية وردم فجوة الثقة بين القطاعين بعد ان وضع القطاع الخاص في خانة التجريم فالقطاع الخاص هو المحرك الرئيس للتنمية فالاقتصاد الاردني لم يشهد المركزية في الاقتصاد منذ تأسيس المملكة قبل اكثر من تسعة عقود.وقال ان سلامة الجهاز المصرفي ونجاعة دوره في الاقتصاد هو مؤشر على تنافسية الاقتصاد وهنا نقترح اعادة النظر في السياسة النقدية والمصرفية بما يلبي الاحتياجات التنموية بعيدا عن الاجحاف ،فالعالم عمد الى خفض الفوائد المصرفية وضخ الاموال لمنع الانهيار الاقتصادي ومع الاقرار بحرية الاقتصاد وفتح القطاعات امام الاستثمارات العربية والاجنبية الا ان احتياجات الاقتصاد الاردني التمويلية باسعار فائدة عادلة حق ومطلب طبيعي لتحسين الاداء العام للاقتصاد .

وعلى الحكومة الابتعاد عن منافسة القطاع الخاص بالاقتراض المحلي مما ادى الى عزوف القطاع المصرفي عن الاستثمار في تمويل المشاريع الوطنية الزراعية والصناعية والسياحية والنقل وركزت البنوك على تمويل قطاع الاسكان والعقارات مما أدى الى تأثيرات سلبية على نتائج عمل الشركات واضعف منافستها العالمية واضعف حصة الاردن من الصادرات .

النائب خير ابو صعيليك

النائب خير ابو صعيليك فقال لقد واجه الاقتصاد الوطني جملة من التحديات تتمثل في استمرار التأثر بمخلفات الازمة المالية العالمية واستمرار تدفق اللاجئين السوريين وارتفاع عجز الموازنة والمديونية وارتفاع عجز الميزان التجاري واستفحال مشكلتي الفقر والبطالة وتراجع المؤشرات العالمية للاقتصاد الوطني .

واضاف ولكن علينا في ذات الوقت ان نعترف بان الحكومة لم تحسن استغلال :المنحة الخليجية ،حظي الاردن بالاستقرار الامني والسياسي في ظل ما سمي بالربيع العربي ولكن ذلك لم ينعكس على تطوير الاقتصاد ولم يفلح في جلب مزيد من الاستثمارات للأردن. ولم تتعاون الحكومة بشكل كاف مع مجلس النواب المنتخب بطريقة نزيهة لكشف ملفات الفساد واحالة المتورطين للقضاء.

وقال انني اطلب من الحكومة عمل خطة واضحة ضمن جدول زمني لتعظيم الاستفادة من المنحة الخليجية في مجالات الطاقة والنقل والتعاون مع مجلس النواب لإقرار قانون حديث وعصري للاستثمار بعيدا عن البيروقراطية وحسم ملف الفساد بشكل واضح وصريح عبر ادوات فاعلة وليس من خلال الاحتفالات والنصوص الانشائية.

وقال ان منح حقوق مدنية لابناء الاردنيات من شانه زيادة الترابط والنسيج الاجتماعي وزيادة مساهمة هذه الفئة في الاقتصاد الوطني حتى تكون فئة منتجة.

واضاف اما بخصوص مطالب دائرتي عمان الرابعة التي اتشرف بتمثيلها فإنني اطالب بحل مشكلة تسمية نزهة سحاب وانتهاء التشوه في التقسيمات الادارية وان الحكومة لم تحرك ساكنا مما يشى بحالة من العجز تثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على حل المشكلات الكبرى. واضاف ان استمرار مشكلة الصرف الصحي في مناطق الطيبة والمستندة والعلكومية واسكان الصيادلة والمقابلين وسحاب والجويدة وجاوا واليادودة ورجم الشامي ما زالت تؤرق المواطنين رغم الوعود من قبل رئيس الوزراء ووزير المياه ما يضع علامات استفهام حول تهميش مناطق شرق وجنوب عمان وضرورة الاستجابة الى مطالبي السابقة بخصوص تحويل المراكز الصحية الى شاملة مع ايجاد مبنى حديث وعصري وذلك في مراكز صحي القويسمة ومركز صحي خريبة السوق ومركز صحي المقابلينن ومركز صحي نزهة سحاب .

كما طالب بضرورة انشاء مدارس في قطع الاراضي المستملكة في جاوا ونزهة سحاب ورجم الشامي والموقر وحي المعادي والطيبة والجويدة والنهارية وضرورة قيام وزارة الاشغال بصيانة وتعبيد طريق عمان مادبا وشارع الستين وشارع كلية حطين - سحاب حيث انها طرق مهترئة وضرورة اقامة ملعب كرة قدم قانوني يخدم اندية الجويدة وابو علندا ونزهة سحاب ونافع وجاوا وخريبة السوق.

 النائب بسام المناصير

قال النائب بسام المناصير انني لم اكن يوما بائسا ولا يأسا ولا يؤوس لكنني اوشكت ان اكون ، فنحن محبطون حتى النخاع ، كلما خرجنا من ازمة دخلنا في ازمات وازمات على كل الصعد في ابسط تفاصيل حياتنا اليومية الى اعقدها من ازمة المواصلات الى ازمة الثقة والازمات التي تعصف بنا بشكل غير مسبوق لم تعهد اطلاقا في حياتنا واكاد اجزم ان كل ذلك ليس عبثيا ولا محض صدفة بل هناك برنامج تجهيل الشعب الاردني ومسح هويته حتى عام 2020 وليس ادل على ذلك من ثقافة الغش و السرقة والفساد والعنف.

وسأل الحكومة عن السبب فيما نحن فيه من ازمات وفقر وبطالة ومديونية هل هو الشعب الاردني؟ اليست الحكومات المتعاقبة وسياساتها الحمقى او الفاسدة هي التي اوصلتنا الى ذلك، ان من بدأ المأساة ينهيها .

وقال عندما تأتي الينا موازنة الجزء الاكبر من نفقاتها لا يتمتع باي مرونة وانا اتحدث عن 97 بالمئة من نفقات الموازنة العامة التي لا يستطيع اي احد ان يتصرف بها زيادة او نقصان .

وأضاف ان السياسة المالية للأردن متوقفة على قدرة وزارة المالية على التحرك ضمن 1بالمئة فقط من الموازنة ، فأي حديث عن سياسة مالية في الاردن واي حديث في هذا المجال عقيم .

نحن ندرك ان بلدنا فقير موارده محدودة وامكاناته متواضعة ندرك وندرك اكثر من ذلك ، لكن ما لا نفهمه اننا نتصرف كدولة عظمى ونضع انفسنا في حجم من المسؤوليات الاقليمية والدولية اكبر من حجمنا بكثير رغم عدم جدوى هذا الدور والضحية هو المواطن الاردني ولقمة عيشه .

وقال اسأل الحكومة وعلى سبيل المثال هل لديها معرفة بحجم التكلفة الحقيقية للجوء السوري مشيرا، انه اكثر من 5ر2 مليار دينار تجود علينا بعض الدول المانحة التي طلبت منا فتح ابوابنا للقريب والغريب بحوالي 600 مليون دينار بينما تتحمل موازنتنا حوالي 2 مليار دينار على حساب المواطن الاردني ولماذا نصر على ان نلعب دور الام تريزا في كل مصائب المنطقة في الوقت الذي نحن امس الحاجة لكل دينار.

الا تعرف الحكومة ان الاردنيين بلغوا مرحلة الجوع، ماذا بعد ؟ الا تعرف الحكومة ان هناك عشرات الالاف من الشباب العاطلين عن العمل ماذا بعد؟ لا نريد ان نكسب العالم ونخسر انفسنا.

النائب محمد عشا الدوايمه 

النائب محمد عشا الدوايمه فقال انني سأفتح ملف الطاقة قريبا وبشكل سيفاجئ الجميع، ولن اسهب به بقدر ما المحت للزملاء الكرام عن مدى خطورة هذا الملف الذي يبتلع نصف موازنة الدولة الاردنية دون حسيب او رقيب ، وهم الاعلم مني .

وقال وفي هذا السياق، اسمحوا لي ان القي على مسامعكم معلومة قد تدمع لها العيون بدلا من الابتسامة. هل تصدقون زملائي النواب الكرام، ان مديرية الطاقة المتجددة، في ووزارة الطاقة، والتي يفترض بها ان تدرس خيارات اقتصادية خطيرة للغاية تتعلق في الطاقة والطاقة المتجددة، تتكون 3 موظفين فقط؟ واقسم بالله لكم على ذلك ؟؟ فماذا نتوقع يا ترى ونرتجي من طاقة بديلة لدولة ضاربة جذورها في التاريخ، ويخطط لاخطر قضاياها، 3 موظفين فقط. ولن ازيد فلي في هذا الباب حكاية قادمة لن اتوانى عن السكوت عليها ابدا.

وقال اما قطاع الطاقة القطاع الحيوي والاستراتيجي ومن خلال موقعي كرئيس للجنة الطاقة والمياه في جمعية رجال الاعمال الاردنية فاوصي بالعمل على الاسراع في هيكلة القطاع من خلال اصدار قانون الطاقة والمعادن بدلا من القانون المؤقت الصادر عام 2002 بدون تأخير، وتأسيس شركة وطنية مستقلة تعنى بالطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص لان دور الوزارة وضع السياسات والمراقبة والاستفادة من التجربة الناجحة والمتميزة في شركة تطوير العقبة علما بان قانون الطاقة المتجددة حدد (500 ميجا واط) للقانون وبعدها يتحول لشركات القطاع التي تحارب الطاقة المتجددة. واعضاء الاولوية لتطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب الطاقة المتجددة المنوي تزويد الشبكة بها وان لا تكون عقبة امام الاستثمار بالطاقة المتجددة. والصخر الزيتي المصدر الوطني للنفط علينا الضغط على الشركات الاربعة التي منح لها الامتياز بضرورة الاسراع بعملها ومتابعته بشكل دقيق وازالة اي عقبات امامها ومحاسبتها. ويجب دعم مصفاة البترول وعلى المصفاة البدء فورا برفع راس مالها من اجل الشروع بالتوسعة وكذلك اعادة هيكلة اقسامها المختلفة من زيوت وتعبئة اسطوانات وان تعمل كل منها على شكل (وحدة مستقلة) وتحسين النوعية المشتقات النفطية.

 النائب امجد مسلماني

طالب النائب امجد مسلماني بضرورة تشجيع الاستثمار وتوفير البنية التحتية له، وقال: لقد ان الاوان لتجميع ودمج الجامعات ومجالس الادارة لتخفيض النفقات فلا يعقل ان يكون هنالك جيوشا من مجالس الادارات والاعضاء.

ودعا الى اعداد برامج تدريبة وتوعوية في المدارس بدلا من تكرار جداول الضرب والحفظ، وتطوير المناهج ومواءمتها مع مخرجات التعليم.

والغاء كافة النفقات المتعلقة بأية جوائز او حوافز تمنح للمؤسسات، والاعتمادة على مبدأ المحاسبة والكفاءة فالمسؤولية واجب وشرف.

كما طالب بتشديد الرقابة على العمالة الوافدة وليس مجرد اعلان عن نتائج الحملات والحفاظ على العمالة التي لا نجد لها بديلا ولا يوجد حلولا لاستبدالها بعمالة محلية. ووقف الاعفاءات لادخال السيارات والمعدات ادخال مؤقت او اية امتيازات لغير مجال الاستثمار واعادة جرد مستودعات الدوائر الحكومية والتاكد من موجوداتها.

وقال ان مهمة سفاراتنا يجب ان لا تقتصر على بعض الاعمال ويجب تعزيز دورها في كافة المجالات واهمها السياحة.

ويجب ان يكون موقفنا واضحا وحازما في التصدي لممارسات العدو الصهيوني واستمراره في سرقة وسلب حقوق الشعب الفلسطيني وبجانبه امريكا التي تعلن جهارا نهارا وقوفها الى جانب دولة الاغتصاب والاحتلال وتكيل بمكيالها.

واضاف علينا ان لا نقبل باية ضغوط للاستسلام لرغبات العدو الصهيوني وامريكا ولن نخضع وستبقى فلسطين العربية قلب الامة ولن نتنازل عن اي شبر فيها مهما كانت الظروف ويجب ان نبدأ بخطوات المقاطعة اقتصاديا وسياسيا على كافة المستويات ونتصدى لمخططاته الاجرامية بمزيد من تصليب المواقف الشعبية والصمود في وجه غطرسته.

النائب موسى الخلايلة

قال النائب موسى الخلايلة: ان تحقيق الاستدامة المالية وتخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام يعتبر من المعجزات التي يصعب تحقيقها دون حلول اقتصادية واقعية وسياسات عامة ذات ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية تعتمد على فهم حقيقي لطبيعة الأزمة وسبل معالجتها وهذا لا يتحقق الا بالمواطنة الصالحة والنية الصادقة في الاصلاح الاقتصادي المتزامن مع الاصلاح السياسي والأخذ بالاعتبار ان هناك ذراعا اخر لعملية التصحيح الاقتصادي يطال الطبقة المسحوقة التي تأثرت تأثرا واضحا من هذا التصحيح.

واضاف ان جيوب الفقر زادت، وزادت طوابير البطالة وبذلك تفجرت مشاكل اجتماعية وأمنية وأصبح الترويج للتجارة المخدرات مزدهرا في المجتمع الاردني الذي كان نظيفا من هذه الافة القاتلة. وكذلك هنالك تجارة واضحة لم يسبق لها مثيلا وهي التجارة بالاسلحة وانتشارها بيد الناس بشكل لم يسبق له مثيلا وتدني مستوى هيبة الدولة في كثير من الممارسات التي تخرق القوانين وتشجع على الفوضى.

وقال انني اقول قولي هذا ليس من مبدأ التشهير او المزاودة ولكني اقوله من غيرتي على أمن بلدي وأمن المجتمع الاردني الذي يشهد له في نظافته واستقراره القاصي والداني، فالى اين نسير؟ واضاف انني اهيب بأن تشكل وفود من المجلس الكريم وبالتنسيق مع الحكومة لزيارة كل دول الخليج الداعمة للاردن لتقديم الشكر لهذه الدول اولا على دعمها المستمر للاردن ولشرح الوضع الاقتصادي ووضع المديونية بشكل عام ومطالبة هذه الدول الشقيقة بزيادة الدعم للاردن والمساعدة في معالجة المديونية التي سوف تستمر وبأرقام اكبر على كاهل الخزينة الاردنية وهذه مهمة واجبة على مجلس النواب الكريم ..

النائب عساف الشوبكي

اما النائب عساف الشوبكي فقال انه لا امال تعلق ولا خير يرتجى ، لا وظائف ولا توظيف ولا مشاريع رأسمالية استثمارية توجد فرص عمل حقيقية ، لا مساعدات للمحتاجين ولا اعانات للمحرومين ولا زيادات على رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين عاملين ومتقاعدين وقد تأكلت المداخل وتلاشت الطبقة الوسطى وغاب صمام امان المجتمع وازداد الاغنياء القلة غناء وازداد الفقراء الكثرة فقرا وظلما وجورا وبوئسا.

وقال جاءت الموازنة عقيمة لا تلد خيرا ، لا تطعم ولا تساعد ولا تشغل ولا تخطط لسنة افضل ولا تسمن ولا تغني من فقر وعوز وجوع . عجز مرتفع ومديونية ترتفع وبطالة تزداد وتكبر وفقر يتعاظم ويتسع وحياة قاسية ضنكى وفساد خبيث استشرى وفاسدون اكلو اخضر الوطن ويابسه واغتالوا فرحنا ومستقبل اطفالنا يسرحون ويمرحون ولا يحاسبون.

وقال نهبو الثروات وباعوا المقدرات وفصلوا على مقاسات محاسيبهم المؤسسات التي اصبحت ترفع العجز وتعاظم الدين وتفاقم المشكلات هذه المؤسسات التي ان الاوان حل جلها ودمج متشابهها والا انتظرنا ما لا تحمد عواقبه وموسم بارد قارس والدفىء لمحتاجيه في وطننا اصبح امنية والكاز بعيد المنال .

هل حسبت الحكومة في الموازنة حساب هؤلاء وخفضت اسعار الكاز على الاقل الجواب لا .

وقال تخيلوا اطفالكم دون دفىء ينهشهم البرد وتأكل الرطوبة من اجسادهم النحيلة ، اطفال كثر في الشمال والجنوب والوسط والاغوار والبادية والمخيمات والاحياء الشعبية ، وقال نطلب تخفيض اسعار الكاز على الاقل، اذ انه وبرغم رفع الدعم عن المحروقات وزيادة اسعار الكهرباء ورفع الضرائب فان الامور تراوح مكانها لا وبل تتراجع ويزداد الانفاق العام، ويزداد ويستشري الغلاء فما الفائدة من كل هذه الاجراءات ان ذلك هو الفشل بعينه.

وقال اين المشاريع الرأسمالية في الاطراف وفي المناطق المحتاجة ومنها دائرتي الانتخابية المظلومة الدائرة الرابعة في عمان سيما وان النفقات الرأسمالية في الموازنة بلغت مليار ومئتين وستة واربعين مليون دينار .

وقال دائرتي الرابعة التي وعدنا رئيس الوزراء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي فيها وانه رصد لذلك منه مليون دينار وزيادة لكن واقع الحال غير ذلك، فقد وعدنا الناس بناء على تعهد الرئيس خلال زيارته لمناطق الدائرة الرابعة والتي تعاني وضعا بيئيا مترديا وحتى الساعة لم تحرك الحكومة ساكنا واجدد طلبي وطلب سكان شرق وجنوب عمان العادل بانشاء واقامة جامعة رسمية لعشرات الالاف من ابنائها الطلبة الذين يعانون الامرين من الذهاب الى مناطق اخرى ومحافظات اخرى توجد فيها جامعات حرمت منها مناطق اخرى في هذه الظروف الاقتصادية التي يعيشها السواد الاعظم من المواطنين.

النائب رائد حجازين

النائب رائد حجازين فقال: رأيت فقيرا يبكي، قلت ما الخبر؟ فقال: ان الاسهم تلاشت وليس لها اثر، وطلبت من الصراف قرضا فاعتذر، وكل شئ زاد سعره الا البشر.

وزدات اسعار الاغنام والجمال الدجاج والبقر والالبان والاجبان والفواكه والخضار وازداد الفقر بين العوائل والأسر والراتب ينتهي قبل نصف الشهر.

فمن سنة لم اجد خبرا واحدا عن بلادي اما من خبر فناموا كما اتمنى لكم ان تناموا وقوموا من النوم حين ارى السحر.

النائب معتز أبو رمان : 

القى النائب معتز ابو رمان كلمة باسم كتلة الاصلاح النيابية قال فيها: انه ولتسليط الضوء على بعض التحليلات العلمية لمخرجات موازنة العام 2014 ، اذ انني لا استطيع ان اتناول جميع بنود الموازنة ضمن المدة المتاحة .

اولا: ارتفاع عبء المديونية التراكمية: بحسب ما تشير اليه هذه الموازنة فان المديونية ستصل الى 21 مليار دينار تقريبا بنهاية العام القادم والذي يعادل ما قيمته 3ر82 من الناتج المحلي الاجمالي ، وهذا مؤشر خطير جدا لم توضح خطة الموازنة اذا كان هنالك اي تدابير مستقبلية لتلافي تزايد المديونية.

ثانيا: ارتفاع تكلفة خدمة الدين : ويعتبر هذا هو التحدي الاصعب في السنوات القادمة.

اذ نلاحظ ان خدمة الدين قد ارتفعت من 800 مليون دينار لعام 2013 الى مليار و100 مليون لعام 2014 (يزيد تقريبا عن 37 بالمئة) وهذا مؤشر اكثر خطورة، اذ اصبحت خدمة الدين تشكل ما يقارب 50 بالمئة من قيمة العجز الكلي (بعد المنح) وهذا الرقم مرجح للازدياد سنويا نتيجة تفاقم العجز وارتفاع المديونية، وبالتالي قد نصل الى عدم قدرتنا على تغطية خدمة الدين من ايرادات الدوله والدخول في مرحلة الافلاس البنكي تكلفة اضافية غير مبررة، اضف الى ذلك ان مزاحمة القطاع الخاص ادى الى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات المستثمرة، وبالتالي تنعكس سلبا على تكلفة الاستثمارات وتحقق عوائد اضافية لقطاع البنوك المترفة اصلا.

ثالثا: ملف الطاقة: رغم ان الحكومة قد نجحت بالتخفيف من عبء تكلفة عجز شركة الكهرباء، الا انها لم تطرح حلولا واقعية قابلة للتنفيذ ولا نزال ننظر الى استخدام الطاقة البديله (الشمس/ الرياح) كخيار ثانوي وليس استراتيجيا ولا تزال القوانين الناظمة لتشجيع الاستثمارات بالطاقة البديلة غير ناضجة وتعاني من البيروقراطية وغير واضحة المعالم ، رغم ان الحكومة لا زالت تبحث عن بدائل لوقود الطاقة عن طريق انشاء ميناء للغاز المسال، واستيراد الغاز من قطر. الا ان هنالك خيارات اكثر وضوحا واكبر جدوى مثل ربط الكهرباء بالمملكة العربية السعودية وشراء الطاقة المنتجة عوضا عن انتاجها محليا بتكلفة عالية جداً.

اما رابعا فقال انه ملف البطالة والشباب: ان الشباب قد اصبحوا شعار من لا شعار له فالكل يردد دعم الشباب وكان هذه الشعارات اصبحت تجارتهم التي لا تبور.

وقال ان مدلولات الموازنة للعام القادم تظهر بوضوح انحصار الوظائف المتاحة في وزارتي التربية والتعليم ووزارة الصحة وكلاهما بالمجمل لن يوفر ما يزيد عن 13 الف وظيفة باحسن تقدير، وهذا رقم ضئيل اذا اخذنا سجلات ديوان الخدمة المدنية التي يشير الى ما يزيد عن 300 الف طلب مكدس لديهم ومرشح للارتفاع للعام القادم بما لا يقل عن 100 الف طلب اضافي، وعليه هنا يستوقفنا خطر البطالة القادم.

خامسا: التامين الصحي الشامل ورد في موازنة العام 2012 بان تكلفة الاعفاءات الطبية لغير المؤمنين ستصل الى 155 مليون دينار اضف الى ذلك ما تتحمله مؤسسة الضمان الاجتماعي من تكاليف باهضة في دفع بدل اصابات العمل، والمطلب الرئيسي الذي يجب ان تتخذه الحكومة كاستراتيجية مهمة لتحفيز العمل في وظائف القطاع الخاص هو من خلال توفير تامين صحي شامل اسوة بموظف القطاع العام.

 النائب محمد القطاطشه

 النائب محمد القطاطشه فقال ها نحن نعيد الكرة المرة تلو المرة لنتحدث عن ارقام موازنة لشعب اردني كريم، هذا الشعب التحف الفقر غطاء ولبس ثوب الفقر غطاء ولكنه مع ذلك الشعب الارقى والانقى والانظف، والشعب ذو الكرامة، فتح ابوابه الى كل الدنيا حيث كان فعلا يعد شعبا يحتذى بعد الانصار، استقبل كل المهاجرين ولا زال.

واضاف كنت اخاف هناك من تلك القوانين العبثية التي يتحدث بها البعض منا من هنا ومن هناك، عن تجنيس وخريطة وخربشة، ولكني عندي يقين كذلك اليقين الذي تبناه وصفي بان هذا الشعب لن يسمح ببيع فلسطين ، حتى لو سمح من سمح لهذا الشعب لن يخضع باذن الله ، وهنا ابل جبين ابي في الطفيلة عندما حارب في اللطرون واقبل يدي ابي عندما قاتل في باب الواد.

وقال نعم نقاتل في كل الدنيا ومن هنا معالي الرئيس ، دعني اقول لهذه الحكومة ووالله انني احب كل شخوصها وانني لا اشك في نزاهة احد منهم وعلى راسهم دولة الرئيس ، ولكني اقول : ان كتاب التكليف السامي تحدث عن ثورة بيضاء، والثورة في كل الدنيا لها منظر والثورة في كل الدنيا يجب ان يكون لها فكر ونظام وممارسة ، اي ان هذه الحكومة حكومة ثورية، ولكنها ثورية بلا دماء، فاين الثورة في هذه الموازنة؟ كما تساءل: اين الفكر الثوري في هذه الموازنة؟ لم اجده. في الموازنة السابقة لم اتحدث عن فكر ثوري تحدثت عن فكر قبلي يرجع العرض الى اصحابها، تحدثت عن الشيح والدحنون، فقلت لدولة الرئيس، معالي رئيس المجلس انني حاولت ان ابحث عن رائحة الدحنون والشيخ لم اجدها.

النائب يوسف القرنه

القى النائب يوسف القرنه كلمة باسم ائتلاف مجموعة مبادرة النيابية قال فيها: تقدمت المبادرة بملفات لمسارين: المسار الاول العمل على تنفيذ مقترحات فورية، والمسار الثاني العمل على وضع استراتيجيات على المدى القصير والمتوسط .

في المسار الاول تم بحث الملفات التالية: 1/ ايقاف الهدر في مؤسسات الدولة من خلال اجراءات يلمس المواطن اثرها المباشر وفي عدة محاور منها: اننا في مبادرة توصلنا لاتفاق مع الحكومة على الترشيد العقلاني لاستعمال اسطول السيارات الحكومي الذي يكلف حوال 200 مليون دينار وبالتعاون مع وزيرة النقل الخبيرة في منظومة النقل في الاقليم، على خطة عمل موحدة تهدف تخفيض استخدام السيارات الحكومية .

2/ تم الاتفاق على ان تقدم الحكومة قبل نهاية هذا الشهر تقريرا مفصلا عن اداء كافة الملحقين العاملين في سفارات بلدنا بالخارج وكيف قاموا بالواجبات الموكولة اليهم تمهيدا لتطوير عمل الملحقين التجاريين والعماليين في هذه الملحقيات وتحديد مهامهم في جذب الاستثمارات وتحسين الصادرات وتشغيل الايدي العاملة الاردنية .

3/ توصلت مبادرة الى اتفاق مع الحكومة بخصوص الحقوق المدنية لبناتنا المتزوجات من غير اردنيين تم نشره في الصحف وسيدخل حيز التنفيذ فور اكتمال الاجراءات الادارية ولا يعني هذا الملف اطلاقا اعطاء جنسيات لاي منهم ولا القضاء على الهوية الاردنية التي يحرص عليها اعضاء ائتلاف مبادرة كل الحرص .

4/ تم التوصل الى اقتراح مشترك بخصوص الوحدات السكنية المتبقية من مشروع سكن كريم بتوزيع هذه الوحدات السكنية على المعلمين والمعلمات باسعار الكلفة وبطرق سداد ميسرة وبناء عيادات ومدارس واية خدمات مطلوبة قرب هذه المشاريع ومعالجة اية ثغرات انشائية وبنى تحتية لازمة لهذه المشاريع .

5/ قامت مبادرة بعقد مؤتمرين للتعليم العام والعالي ويسعدنا الاعلان باننا انتهينا مع الحكومة الى توصيات عملية وعلمية لاصلاح جذري لهذا القطاع.

6/ تم الاتفاق مع الحكومة والسلطة القضائية ممثلة بوزير العدل ورئيس المجلس القضائي هشام التل ان ينشر كتابا يتناول كافة قضايا الفساد الكبرى التي اشغلت الرأي العام الاردني وسممت الاجواء السياسية في البلاد لقول الحقيقة كل الحقيقة في هذا المجال وبكل شفافية .

7/ تم التوصل مع الحكومة الى اعادة هيكلة معهد الادارة العامة جذريا واستحضار خبراء محليين واجانب لتدريب واختبار الكادر.

اما في المسار الثاني، فقال النائب القرنة: 1/ في مجال الطاقة : فتم التوصل مع الحكومة الى خارطة طريق للطاقة بهدف تحقيق امن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وتطوير استغلال الطاقة المحلية والمتجددة والصخر الزيتي وسيتم الانتهاء منها خلال ايام.

2/ في مجال النقل العام : تم التوصل الى تفاهمات مع الحكومة وبالتعاون مع وزيرة النقل ووضعنا خارطة طريق ايضا لمنظومة النقل العام وتغيير ثقافة تملك السيارات الى ثقافة استعمال وسائل النقل العام.

3/ في مجال الزراعي: فقد تم تحقيق خطوات متقدمة وبالتعاون مع وزير الزراعة وستصدر الورقة المشتركة قبل نهاية هذا الشهر حيث ان الهدف الاساسي من هذه الورقة هو رفع القيمة التصدرية للخضار والفواكه الاردنية.

4/ وفي محور اللامركزية: فاننا نتوافق الى حد كبير مع رؤية وزير البلديات الذي يحمل تصورا معقولا لموضوع البلديات حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مبادرة ووزراء البلديات والداخلية والتخطيط والقطاع العام للخروج بمشروع قانون يؤسس للحكم المحلي في بلادنا .

5/ وفي موضوع الامن وسلطة القانون فقد تحركت مبادرة من اجل تفعيل سلطة القانون وتحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار السياسي الذي يجذر شرعية نظام الحكم في بلادنا حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من المبادرة والامن العام .

6/ اما ملف عناصر التنمية السياسية من قانون الانتخاب والاحزاب والمطبوعات والنشر فقد اعلنا ابتداء موقفنا بالغاء قانون المطبوعات والنشر كما اننا لسنا مع تحديد عدد المؤسسين للاحزاب وان لا تكون مرجعيتها وزارة الداخلية لا بل ان تكون المرجعية لوزارة التنمية السياسية ونعلن هنا اننا لسنا بالضرورة مع قانون انتخاب توافقي لا بل مع قانون يؤسس للتنمية السياسية الحقيقة في بلادنا .

هذا غيض من فيض من الملفات التي قدمتها مبادرة للحكومة للدراسة والتشاور ووضع الحلول حيث لا زلنا نعمل مع الحكومة على ملفات اخرى في المياه والصحة والسياحة والرعاية الاجتماعية وخلق فرص العمل .

النائب محمد السعودي :

النائب محمد السعودي قال تاتي مناقشتنا لمشروع الموازنة المالية لهذا العام في ظروف دولية واقليمية بالغة الخطورة، فالتهديدات والتحديات الماثلة امامنا تجاوزت وللاسف الشديد حدود الجغرافيا والتاريخ... في الوقت الذي يتقدم فيه المشروع الصهيوني نحو تحقيق اهدافه وفق مخططاته.

واقول بكل وضوح آن الاوان لطرح المبادرات والرؤى والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي الوطني الشمولي من حيث المعالجات الوطنية الشاملة: الاجتماعية والاقتصادية والامنية والسياسية.

واضاف لقد تم اظهار الجوانب المالية والفنية للموازنة، وبات واضحا ان هامش الحركة والتصرف في مشروع الموازنة محدود جدا، الا ان ذلك لا ينفي حقيقة وجود مساحة ليست بسيطة في الهدر المالي بسببب سوء الادارة وترهل الدولة التي تحولت الى مستودع بشري اغلبه غير انتاجي.

يسجل لموازنة 2013 بعدم زيادة في النفقات الجارية وتحقيق الايرادات والمساعدات التأشيرية ويسجل لموازنة 2014 الزيادة الواضحة في النفقات الراسمالية التي نرجو ان تتم متابعة صرفها في المشاريع المستهدفة، لما لذلك من اثار ايجابية على مجمل الاقتصاد الوطني. وبالرغم من ذلك يجب ان نعترف ان الموازنة ما زالت بعيدة عن القدرة على تطوير وتوجيه السياسات الاجتماعية والاقتصادية القادرة على معالجة الاختلالات البنيوية والهيكلية في اقتصادنا الوطني.

وقال ان الوطن بحاجة الى مقاربة علاجية وطنية جامعة ضمن رؤية استراتيجية شاملة لكافة عناصر الدولة تكون قادرة على معالجة الاختلالات الجوهرية كالبطالة والفقر، والتشوه الهيكلي للاقتصاد والاختلالات التعليمية والاجتماعية .

فلك الجمعاني :

النائب فلك الجمعاني فقالت: انني اصبحت اخجل من نفسي ومن اهلي ومن وطني كله ولكثرة ما حصلت عليه من وعود ولكن دون جدوى.

فما هو السر يا ترى؟ انا لا اعلم ولا اجد مبررا ابدا لهذا الاهمال وهذه المماطلة في الوعود برغم ان جلالة الملك المعظم حفظه الله اصدر امره السامي خلال زيارته الاخيرة للواء ذيبان بانشاء المدينة الصناعية فهل لواء ذيبان خارج نطاق الموازنة وليس من حقه ان يحصل على حق مشروع كباقي المناطق علما ان هذا اللواء بامس الحاجة الى مدينة صناعية لارتفاع نسبة البطالة والفقر بصورة لم تعد تطاق ابدا .

وقالت لا ارى ما يدعو الى مواصلة لقاء الخطابات والمطالبات ما دامت النتائج معروفة سلفا وهي تجاهل ومجرد استماع لا اكثر حتى في ابسط الامور ولو كان ذلك مجرد الحصول على جواب عن سؤال عندما تأتي الاجابة مجزوءة في غياب الاهتمام بأسئلة النواب هذه المرة العاشرة وربما اكثر اطالب فيها وبقوة بحتمية الاستجابة لحاجات الناس .

وهنا اريد جوابا شافيا ووعدا قابلا للتنفيذ فالمدينة الصناعية مطلب لن نتوقف عن متابعته كل يوم وهو حق لنا وليس منة من احد وهنا اسأل الم يكن متاحا وممكنا ادراج هذا المشروع ضمن المنحة الخليجية للعام 2013 علما ان الحكومة كانت وما زالت تشكو من عدم وجود مشاريع لانفاق كامل المنحة فهل بلغ الاستخفاف بحاجات الناس هذه الحد.

واضافت: كل ما سبق يدعوني لان اقول ان هذه الموازنة تخلو من ادنى متطلبات التجاوب مع رغبات واحتياجات المواطنين في اللواء وانها موازنة بعيدة عن الواقع ولا ترقى الى مستوى التحديات وطبعتها.

النائب نضال الحياري 

 وقال النائب نضال الحياري: ان محافظة البلقاء تزخر برجالات الوطن الاوفياء المخلصين، هذه المحافظة الشامخة التي قدمت الغالي والنفيس لخدمة ابناء وطنها فكانت دوما الحاضرة بانتمائها وولائها للعرش الهاشمي، وكانت حاضرة بمواقفها التي تعاظمت على مسرح الوطن بأكمله.

واضاف لقد حملتني هذه المحافظة امانة انقلها اليكم ممثلة بشيوخها وشبابها ونسائها واطفالها بانها اليوم بأمس الحاجة لوقفة وطنية صادقة يتم من خلالها معالجة المشاكل والمصاعب التي تواجهها.

وقال هذه هي المرة الثانية التي نجتمع فيها لمناقشة الموازنة العامة في عهد هذه الحكومة، ولعلي اكون اكثر صراحة هنا، فالمشاكل الاقتصادية التي ما زلنا نواجهها لم يتم معالجتها بصورة سليمة، فالفقر والبطالة، وعجز الموازنة، وارتفاع حجم المديونية وتراجع النمو الاقتصادي كلها تحديات ومشاكل يعاني منها ابناء وطني ولا بد من تبني برنامجا اقتصاديا واضحا لمعالجة هذه المشاكل وعلى فترة زمنية متوسطة، فلا بد من تشجيع الاستثمار وعدم خلق العراقيل امام المستثمرين وذلك لضمان حل مشاكل البطالة والفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، ولا بد من تخفيض الانفاق وشد الاحزمة على البطون لتخفيف عجز الموازنة، ولا بد من وضع جدول زمني طويل الاجل يتم على اساسه التعامل مع المديونية وكيفية سدادها وعدم تفاقمها كلها تحديات تواجهها هذه الحكومة ولا بد ان يتم التعامل معها بكل جدية لخدمة مواطننا الاردني الوفي الاصيل.

شاهدوا الصور :