بينو : من معوقات الهيئة اتلاف المعلومات عن اجهزة الكمبيوتر

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح بإرادة سياسية وإرادة المكلفين بمكافحة الفساد.

واضاف خلال محاضرة القاها في غرفة تجارة الزرقاء، مساء امس، بدعوة من جمعية نشامى ملكا الخيرية ، ان الهيئة اعدت خطة شاملة في نطاق محور التوعية والوقاية من الفساد وبيان مخاطره واضراره وسبل النجاة منه بعد ان تم انجاز مراحل مهمة ومتقدمة على صعيد محور انفاذ القانون.

واكد ان المرحلة السابقة اتسمت بإنجاز البنية التحتية للهيئة من كوادر بشرية وتقنية والمباشرة بتلقي الشكاوى وملفات الفساد وتمحيصها وفرزها والتحري فيها وجمع المعلومات حولها لاستبعاد الكيدي منها او حفظ الذي لا يرتقي الى شبهة فساد.

وبين ان الهيئة حققت انجازات على محاور عملها الاساسية الثلاثة، وهي انفاذ القانون والتوعية والوقاية والتعاون الدولي ، مؤكدا ان الانجازات لا ينكرها الا كل جاحد ولا يحمل عليها الا كل من يسعى الى استعجال الامور واختصار المسافات ليشفي غليله بإدانة الفاسدين.

واشار الى ان السنوات الثلاث الماضية اتسمت ببذل جهود كبيرة على صعيد التصدي للفاسدين والمفسدين، حيث فتحت الهيئة ملفات فساد كبيرة عايشها المجتمع الاردني وراقبها من بداياتها، سواء تلك التي احيلت للقضاء المدني او محكمة امن الدولة او الى مجلس النواب بحكم الاختصاص، او التي لا زالت قيد التحقيق والتحري وجمع المعلومات.

وقال ان الهيئة تلقت منذ تشرين الاول عام 2010، وحتى نهاية العام الماضي 1561 قضية، حول منها للقضاء 218 قضية، فيما حفظ 662 قضية وباقي القضايا قيد التحقيق، اضافة الى 72 قضية تم مخاطبة الجهات التي وقعت فيها لتصويب المخالفات المرتكبة، مبينا ان الهيئة تلقت خلال العام الماضي ما مجموعه 1808 قضايا حفظ منها 1151 قضية.

واشار الى ان علاقة الهيئة باي قضية تنتهي بمجرد ان تحال الى الجهات ذات الاختصاص، حيث تم انشاء قسم لمتابعتها وتقديم تقارير دورية بذلك الى مجلس الهيئة ما وضع الهيئة في موقف تصادمي في بعض الاحيان مع وسائل الاعلام وخاصة بعض المواقع الالكترونية التي تطالب بإجابات على تفاصيل كل قضية سواء تلك التي تسعى منها الى السبق الصحفي او التي تعمل في خدمة بعض الفاسدين الذين فتحت ملفاتهم بقصد التشويش على عمل الهيئة رغم علمهم بان القانون يمنع نشر اي معلومات عن اي قضية في مرحلة التحري والتحقيق كي لا نقع في اية اخطاء تتعلق باغتيال الشخصية او نشر المعلومات التي قد تلحق الضرر بالتحقيق .

واضاف بينو " اكتشفنا ان الفساد في القطاع الخاص وصل الى مئات الملايين وهو اكثر بكثير منه في القطاع العام"، مبينا انه تمت دعوة مسؤولي وحدات الرقابة الداخلية في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وعددها 150 وحدة الى ورشة عمل في الهيئة بصفتهم يشكلون خط الدفاع الاول في المحافظة على المال العام والمصلحة العامة وتم ابلاغهم بضرورة تفعيل الوحدات الرقابية في مؤسساتهم.

واكد ان الهيئة تتعامل في قضايا الفساد بعيدا عن الانتقائية ، مبينا انه تم وقف الفساد في القطاع الخاص بنسبة 90 بالمئة .

واكد ان الشعار الذي أطلقه جلالة القائد " لا احد فوق القانون ولا احد فوق المساءلة ولا حماية لمسؤول فاسد" جاء دعما للجهود الوطنية بمكافحة الفساد، مشيرا الى مساع لتأسيس مجلس مشترك من مختلف الجهات الرقابية يجتمع دوريا لتعظيم التعاون والتنسيق فيما بينها لخدمة مسيرة الاصلاح والتنمية الشاملة في المملكة.

وتحدث رئيس هيئة مكافحة الفساد عن محاور التوعية والوقاية بعد اطلاق ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية للنزاهة اضافة الى عقد عشرات الورش التدريبية لقيادات الصف الثاني في القطاعين العام والخاص لتأكيد سلامة المناخ الاستثماري واستنهاض همم الجميع للمساهمة في نشر ثقافة نبذ الفساد وترسيخ قيم النزاهة.

واكد بينو ان الهيئة ستعمل على شرح ونشر محاور ومرتكزات ميثاق النزاهة الوطني والخطة التنفيذية للنزاهة على صعيد السلطات الثلاث والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام باعتبارهم شركاء في مكافحة الفساد.

واشار الى المعيقات التي واجهت عمل الهيئة، منها ما يتعلق بطبيعة العمل من حيث المعلومات والمعززات والشهود وترجمة الوثائق والاتفاقيات والعطاءات التي كان معظمها باللغة الانجليزية، اضافة الى اقدام بعض الجهات الفاسدة على اتلاف المعلومات عن اجهزة الكمبيوتر، مشيدا بدور ودعم الاجهزة الامنية حيث تم استرجاع جميع المعلومات في وقت ليس بالقصير.

وقال خلال المحاضرة التي تحدث فيها الرئيس الفخري لجمعية نشامى ملكا الخيرية الزميل محمد الملكاوي ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم عن العديد من القضايا التي يعاني منها ابناء المجتمع ، ان الهيئة ابرمت اتفاقية توأمة مع فنلندا بدعم من الاتحاد الاوروبي للاستفادة من تجربتها في مكافحة الفساد .

وأضاف انه حرصا من الهيئة على مواءمة التشريعات مع احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فقد اجرت 17 تعديلا على قانون الهيئة في مقدمتها حماية الشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد واسرهم وقدمت للحكومة تعديلات جديدة موجوده حاليا في مجلس الامة، مؤكدا ان الهيئة على الصعيد العربي تعتبر بيت خبرة في مجال المكافحة حيث استعانت عدة دول عربية حديثة العهد بمكافحة الفساد للاطلاع والاستفادة من التجربة الاردنية وفي مقدمتها دول الكويت والسعودية وليبيا وتونس وعمان وفلسطين .

واستمع الى المحاضرة رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني وجمع من المواطنين وممثلي المجتمع المحلي .