الاردن يتراجع في مؤشر الحرية الاقتصاديـــة العالمـــية
المدينة نيوز :- صنّف المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشن" و"وال ستريت جورنال" الاردن في المرتبة 39 عالميا في مناخ الحرية الاقتصادية والمرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية. وعلى مستوى المنطقة تصدرت مملكة البحرين الترتيب لتحل بالمرتبة الثالثة عشرة تلتها الامارات في المرتبة 28 وقطر في المرتبة 30 عالميا فالاردن رابعا.
واستطاع الاقتصاد الوطني من جمع 69.2 نقطة على سلم ترتيب المؤشر. ولكنه تراجع على سلم الترتيب مقارنة مع ترتيبه في العام الماضي والبالغ 33 عالميا منخفضا 6 مراتب.
وجاء هذا التراجع بعد ما حصد الاقتصاد الاردني 70.4 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية من أصل 100 نقطة العام الماضي متراجعا بذلك خلال عام 2014 بواقع 1.2 نقطة.
وقال مضمون التقرير ان هذا التراجع يأتي من جراء انخفاض 3 مؤشرات فرعية للكفاءة التنظيمية تتضمن مقياس حرية الاعمال وحرية العمل والحرية النقدية. مشيرا الى ان رصيد الاقتصاد الوطني يبقى اعلى بكثير من المعدل العالمي والاقليمي.
ووصف التقرير الاقتصاد الاردني بأنه "معتدل مستوى الحريات الاقتصادية". وجاء في التقرير انه "على الرغم من التحديات السياسية والأمنية الجارية في المنطقة، بقي الاقتصاد الأردني يمتاز بالمرونة. وقد استفاد الاقتصاد من أجندة الإصلاح في السنوات الماضية، في مجالات الخصخصة وإدارة المالية العامة.
وأكد ان الاقتصاد الاردني يمتاز بمستويات عالية من حرية التجارة وحرية الاستثمار للحفاظ على انفتاح الأسواق، والحفاظ على اقتصاد تنافسي نسبيا. اضافة الى الخطوات الاخيرة التي اتخذها القطاع المالي لتلبية المعايير الدولية.
وفي المؤشرات الفرعية اشار التقرير الى ان جهود مكافحة الفساد التي تحسنت مؤخرا لم تدفع مؤشر "دور القانون" الى تحسن واسع اذ جمــــع مؤشـــــر التحرر من الفساد 45.6 نقطة، اما مـــــــؤشر حقــــوق الــــــملكية فقـــد بـــــقي بالمستوى 60 نقطة.
وعن محدودية دور الحكومة في النشاط الاقتصادي اشار التقرير الى ان العبء الضريبي الكلي يبلغ 14.4 بالمئة من الدخل المحلي الاجمالي، كما ان الانفاق الحكومي يبلغ 33 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما يستمر الدين العام في الصعود الى 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وفي المؤشر الفرعي للكفاءة التنظيمية اشار التقرير الى انه رغم عدم وجود حد ادنى لرأس المال المطلوب لاطلاق مشروع تجاري الا انه يستغرق 12 يوما بالتزامن مع متطلبات ترخيص مرهقة وتكلف خمسة اضعاف معدل الدخل السنوي. واشار الى ان التقدم في مجال اصلاح البيروقراطية المتضخمة في القطاع العام محدود مما يبقي سوق العمل جامدا منوها الى ان الموازنة العامة لا تزال تواجه عجزا كبيرا رغم تخفيض الدعم وزيادة اسعار المحروقات في عام 2012 والتخطيط لازالة الدعم عن الكهرباء.
وحول مؤشر الاسواق المفتوحة استقرت مؤشرات الاقتصاد الاردني في مجالات الحرية التجارية والاستثمارية والمالية "البنكية"، حيث اشار الى ان معدل الرسوم الجمركية يبلغ 5.2 بالمئة ولا تتطلب حرية التجارة تراخيص مطولة الا في المنتجات الزراعية منوها الى استقرار القطاع البنكي وتبنيه لأحدث الانظمة العالمية.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 2014 مستويات الحرية الاقتصادية في عشر دعائم وهي: حرية الأعمال، وحرية التجارة، والحرية المالية للدولة، وحجم الحكومة، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، إلى جانب حرية القطاع المالي، بالإضافة إلى حقوق الملكية والحرية من الفساد وحرية العمالة.
