التوجيه الوطني و الحريات العامة تعقدان اجتماعا مشتركا

المدينة نيوز :- عقدت لجنتا التوجيه الوطني والاعلام ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا مشتركا برئاسه النائب جميل النمري بحثت فيه مقترحات حول القوانين الناظمة للحريات ألعامه والإعلام .

و تقرر خلال الاجتماع المشترك حسب النائب النمري تشكيل لجنة فنية مصغرة مكونة من رئيسي ومقرري اللجنتين لبحث ودراسة قانون المطبوعات والنشر.

واوضح ان اللجنة ستتقدم باقتراح قانون معدل للقانون الحالي الى المجلس الذي بدوره سيحيله للحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة الحالية بهدف اقراره .

من جهتها واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير مناقشتها لموضوع متقاعدي شركة الاتصالات الاردنية ( اورانج ) بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عزام سليط ووزير العمل نضال القطامين والمستشار القانوني لمجلس ادارة الشركة الاردنية للاتصالات (اورانج) والمتحدث باسم متضرري شركة الاتصالات الاردنية (اورانج).

وقال النائب السواعير ان اللجنة استمعت الى شرح من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مشكلة موظفي الشركة الاردنية للاتصالات (اورانج ) وان اللجنة مهتمة بايجاد حل جذري لهذه المشكلة مضيفا ان اللجنة حصلت على نسخة من الاتفاقية السرية الموجودة والموقعة ما بين الحكومة وشركة الاتصالات الاردنية (اورانج).

واشار السواعير ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لحل هذه المشكلة.

بدوره قال وزير العمل نضال القطامين ان الوزارة تحقق في أي اتفاقية قبل توقيعها وتطلع عليها وتراقب المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل والعاملين لايجاد حل يرضي جميع الاطراف مبديا استعداد الوزارة لتشكيل لجنة من شركة الاتصالات الاردنية (اورانج) والمعتصمين ووزارتي العمل والاتصالات لايجاد حل جذري لهذه الاشكالية .

من جهته طالب المستشار القانوني للمتضررين المحامي طارق ابو الراغب بمساواة التعويضات التي وزعت على المتضرين لان هناك تفاوتا في المبالغ الموزعة خاصة فيما يتعلق التامين الصحي وصندوق الادخار .

وقال عدد من المعتصمين ان قسما منهم فصلوا تعسفيا وهناك فروقات في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وارباح صندوق الادخار .

وبين المستشار القانوني لمجلس ادارة الشركة الاردنية للاتصالات (اورانج) ان التفاوت في التعويضات يعود لفرق الراتب بين الموظفين اضافة الى سنوات الخدمة وان العروض التي منحت للموظفين كانت اختيارية بحيث ان عددا من الموظفين حصلوا على 60 راتب مقابل استقالتهم .

وقال انه يوجد في الشركة موظف مسؤول عن صندوق الادخار وانه لا يمكن للشركة التغول على سلطاته والتدخل بشؤونه نافيا وقوع ظلم على الموظفين لان الاستقالة جاءت اختيارية .