اللجنة القانونية النيابية تقر قانون هيئة مكافحة الفساد

المدينة نيوز - اقرت اللجنة القانونية مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013 جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته الثلاثاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور امين عام هيئة مكافحة الفساد القاضي علي الضمور وقاضي بداية عمان القاضي سعد اللوزي ورئيس وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب دانه جنبلاط .

وقال النائب العودات ان اللجنة قررت شطب المادة 4 من مشروع القانون المعدل والتى تنص على الرغم مما ورد في اي قانون اخر للهيئة صلاحية التحقيق في حال كان المشتكى علية بالفساد احد الاشخاص الذين تستوجب القوانين ذات العلاقة شكلا او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا و المادة 6 التى تنص على الغاء البند 11 من الفقرة أ من المادة 11 من القانون الاصلى ويستعاض عنه بالنص التالي 11- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة لاقراره حسب الاصول .

وبين العوادات ان اللجنة وافقت على بند اعتبر بمقتضاه عدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للمنتفع الاعلان عنها اذ كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك عملا من اعمال الفساد .