جلسة النواب الثلاثاء : رئيس الوزراء يعلن عن قانون جديد للانتخابات البرلمانية
المدينة نيوز - قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان من واجب الحكومة وضع قانون انتخاب جديد يعبر عن قناعة ورضى الشعب الاردني وذلك استجابة لكتاب التكليف السامي للحكومة وهي تعمل على وضعه الان وستتقدم به سريعا الى مجلس النواب.
وخلال رده على مداخلات عدد من النواب في بند ما يستجد من اعمال خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب الثلاثاء برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي، اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تهدف من وضع قانون انتخاب جديد، الاقتراب من قناعة الشعب الاردني مبينا ان قانون الصوت الواحد مضى عليه 21 عاما وبات بحاجة الى مراجعة.
وأكد ان الحكومة لن تتأخر بتقديم قانون الانتخاب الى مجلس النواب وبالتالي حال تقديمه يصبح القانون ملكا للمجلس موضحا ان وضع الحكومة قانون انتخاب جديد لا يعني تحت اي ظرف واي سبب ان هذا يعني ان هناك حلا لمجلس النواب.
واكد الدكتور النسور ان صاحب الحق في حل مجلس النواب هو جلالة الملك عبدالله الثاني، والحكومة ليست صاحبة حق بذلك.
واوضح انه وفي اطار الاصلاح السياسي الذي تقوم فيه الحكومة فانها ستتقدم ايضا بعدد من القوانين ذات الاهمية الكبيرة للمجلس منها: لضريبة الدخل وللاحزاب وللبلديات يتضمن اللامركزية ويعالج قضية الدمج.
وعرض رئيس الوزراء موقف الاردن من جملة القضايا السياسية الراهنة حيث اوضح حول زيارت وزير الخارجية الامريكي جون كيري الى المنطقة ان الجولات هي في المرحلة الراهنة لا تتوقع ان ينتج عنها حل للقضية الفلسطينية بل ان الهدف منها بلورة موقف اولي بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لحل القضية الفلسطينية وبالتالي هذه الجولات هي لفحص وجهات نظر كل طرف لبلورة موقف لتبدأ المباحثات الجادة بعدها.
وقال اننا نعتقد ان الادارة الامريكية جادة في الوصول الى حل للقضية الفلسطينية.
واضاف رئيس الوزراء انه طرح خلال المحادثات التي يجريها كيري بين الفلسطينين والاسرائيليين موضوع ترتيبات محددة على الحدود الاسرائيلية مؤكدا ان الاردن لن يقبل تحت اي ظرف بوجود اي اجنبي داخل اراضيه او اي جندي اردني داخل اراضي الجانب الفلسطيني غرب نهر الاردن.
وحول ما يجري في مصر قال: ان الاردن يدعم الاستقرار في مصر لان عدم الاستقرار في مصر يشكل كارثة على الامة العربية والاسلامية، فاستقرار مصر مصلحة اردنية وعربية واسلامية.
وبخصوص سوريا قال: ان الاردن يدعم اي حل سياسي لما يجري في سوريا مشيرا الى ان مؤتمر جنيف الذي سيعقد يوم غد لن يعلن فيه انهاء الازمة السورية لكن ستنتج عنه مباحثات تستمر لوقت نأمل ان تفضي لحل الازمة السورية.
وحول الاداء الاقتصادي للحكومة قال: هناك بيانات خرجت مؤخرا اشارت الى انخفاض معدلات البطالة في الاردن وهنا اود الاشارة الى ان معدل البطالة في الاردن انخفض لاول مرة منذ عشر سنوات وهذا مؤشر على تحسن الاداء الاقتصادي في الاردن.
وبخصوص تعيين شقيق وزير العمل والسياحة نضال قطامين في رئاسة الوزراء اوضح رئيس الوزراء ان وزير العمل لم يطلب مني تعيين شقيقه مبينا ان شقيق الوزير من ذوي الكفاءات وقد عمل في بلد ناجح في مجال الاستثمار، ونحن مستمرون في نهج الشفافية التامة في التعينات بالوظائف العليا.
وطالب نواب بضرورة تحسين رواتب كافة العاملين في الاجهزة الامنية تقديرا للدور الكبير الذي يقومون فيه لحماية الوطن.
وتناول النواب في مداخلاتهم عددا من الموضوعات الاخرى ايضا منها سرقة السيارات والمواشي وموضوع نقل جمرك عمان وترخيص الجامعة الصينية التطبيقية وموضوع دعم الجامعات من المنح الخليجية وقضية الغاء امتحان الثانوية العامة ورفع الرسوم الجامعية وعددا من القضايا المطلبية للنواب المتعلقة بدوائرهم الانتخابية وقد اجاب الوزراء عليها كل حسب اختصاصه.
وكان المجلس في بداية الجلسة قد اقر عددا من القوانين، فبخصوص القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب، قرر المجلس احالة القانون الى اللجنة القانونية لدراسته.
وكان مجلس الاعيان في قراره قد شطب الفقرة المتعلقة التي ادخلها مجلس النواب على القانون والتي تعتبر ان مقاومة الاحتلال ليس من اعمال الارهاب.
عدد من النواب وفي القراءة الاولى للقانون المعاد اليهم من مجلس الاعيان اعتبروا ان قرار مجلس الاعيان صحيح ومنهم النائب علي الخلايله الذي اكد في مداخلة له ان موضوع هذه الفقرة ليس في هذا القانون وبالتالي مكانها هنا ليس بالمكان المناسب.
وقال كلنا يتمنى تحرير فلسطين لكنا عندما تاتينا فتاوى من اشخاص غير مؤهلين لا يحملون الشهادة الابتدائية ويعلن بعضهم النفير العام دون دراسة او مبرر فهل هذا مقاومة.
واضاف النائب الخلايلة انه وانطلاقا من ذلك فانا اجد ان قرار الاعيان صحيح وايده بذلك النائب سليمان الزبن.
اما النائبان طارق خوري وخميس عطيه فطالبا الابقاء على هذه الفقرة في القانون على اعتبار ان مقاومة الاحتلال واجب على كل عربي ومسلم وكل انسان حر في العالم.
وتساءل النائب خوري لماذا حصر مجلس الاعيان مقاومة الاحتلال بانها حق مشروع لكل فلسطيني فقط وليس كل عربي او مسلم او غيرهما.
واقر المجلس القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2013 وفق ما اقرته اللجنة القانونية، وكانت الحكومة قد قامت باجراء تعديلات على هذا القانون فرضت بموجبها عقوبات على كل شخص ينتزع معلومات من اي شخص اثناء التحقيق معه من خلال التعذيب المعنوي او الجسدي.
وخلال الجلسة بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان هذا القانون ينسجم مع التعديلات الدستورية مطالبا بعدم رد القانون ردا على بعض النواب الذين طالبوا برده.
من جانبه اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات ان اللجنة فرغت من دراسة عدد من المقترحات تهدف الى تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم السرقة وغيرها وسيتم وضع هذه الدراسة على شكل قانون.
واقر المجلس كذلك القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي كما ورد من اللجنة القانونية الى المجلس والذي بموجبه يمنع محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية امام اي محكمة لا يكون جميع قضاتها من القضاة المدنيين.
واعتبرت الحكومة في الاسباب الموجبة التي وضعتها لاجل اجراء التعديلات على هذا القانون ان القانون من شانه تعزيز الحريات العامة وحماية حقوق المواطنين وان القانون يسهم في دعم مسيرة الاصلاح السياسي في الاردن.
ووافق المجلس ايضا على القانون المؤقت رقم 2 لسنة 2012 قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وكندا وفق ما ورد الى المجلس من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
كما وافق المجلس على القانون المؤقت رقم 24 لسنة 2010 قانونا معدلا لقانون الجمارك والقانون المؤقت رقم 37 لسنة 2010 قانونا معدلا لقانون الجمارك وفق ما وردا من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية للمجلس.
وكان المجلس في بداية الجلسة قد اقر عددا من القوانين، فبخصوص القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب، قرر المجلس احالة القانون الى اللجنة القانونية لدراسته.
وكان مجلس الاعيان في قراره قد شطب الفقرة المتعلقة التي ادخلها مجلس النواب على القانون والتي تعتبر ان مقاومة الاحتلال ليس من اعمال الارهاب.
عدد من النواب وفي القراءة الاولى للقانون المعاد اليهم من مجلس الاعيان اعتبروا ان قرار مجلس الاعيان صحيح ومنهم النائب علي الخلايله الذي اكد في مداخلة له ان موضوع هذه الفقرة ليس في هذا القانون وبالتالي مكانها هنا ليس بالمكان المناسب.
وقال كلنا يتمنى تحرير فلسطين لكنا عندما تاتينا فتاوى من اشخاص غير مؤهلين لا يحملون الشهادة الابتدائية ويعلن بعضهم النفير العام دون دراسة او مبرر فهل هذا مقاومة.
واضاف النائب الخلايلة انه وانطلاقا من ذلك فانا اجد ان قرار الاعيان صحيح وايده بذلك النائب سليمان الزبن.
اما النائبان طارق خوري وخميس عطيه فطالبا الابقاء على هذه الفقرة في القانون على اعتبار ان مقاومة الاحتلال واجب على كل عربي ومسلم وكل انسان حر في العالم.
وتساءل النائب خوري لماذا حصر مجلس الاعيان مقاومة الاحتلال بانها حق مشروع لكل فلسطيني فقط وليس كل عربي او مسلم او غيرهما.
واقر المجلس القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2013 وفق ما اقرته اللجنة القانونية، وكانت الحكومة قد قامت باجراء تعديلات على هذا القانون فرضت بموجبها عقوبات على كل شخص ينتزع معلومات من اي شخص اثناء التحقيق معه من خلال التعذيب المعنوي او الجسدي.
وخلال الجلسة بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان هذا القانون ينسجم مع التعديلات الدستورية مطالبا بعدم رد القانون ردا على بعض النواب الذين طالبوا برده.
من جانبه اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات ان اللجنة فرغت من دراسة عدد من المقترحات تهدف الى تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم السرقة وغيرها وسيتم وضع هذه الدراسة على شكل قانون.
واقر المجلس كذلك القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي كما ورد من اللجنة القانونية الى المجلس والذي بموجبه يمنع محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية امام اي محكمة لا يكون جميع قضاتها من القضاة المدنيين.
واعتبرت الحكومة في الاسباب الموجبة التي وضعتها لاجل اجراء التعديلات على هذا القانون ان القانون من شانه تعزيز الحريات العامة وحماية حقوق المواطنين وان القانون يسهم في دعم مسيرة الاصلاح السياسي في الاردن.
ووافق المجلس ايضا على القانون المؤقت رقم 2 لسنة 2012 قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وكندا وفق ما ورد الى المجلس من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
كما وافق المجلس على القانون المؤقت رقم 24 لسنة 2010 قانونا معدلا لقانون الجمارك والقانون المؤقت رقم 37 لسنة 2010 قانونا معدلا لقانون الجمارك وفق ما وردا من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية للمجلس.
