التحقيق في مزاعم تعذيب ودوس على الرأس وبصق في فم موقوف بمركز شرطة

المدينة نيوز- باشر مكتب المظالم وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام أمس التحقيق في ملابسات اتهامات بالتعذيب تعرض لها مواطن، داخل أحد المراكز الأمنية في شرطة وسط العاصمة، بحسب مصدر أمني موثوق.

وأكد المصدر أنه بناء على نتائج التحقيقات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المرعية، مبينا أنه في حال تمت إدانة أي عنصر من العناصر المتهمين بالتعذيب فسيحال إلى محكمة الشرطة.

وشدد على أن مديرية الأمن العام ترفض التعذيب واستخدام وسائل العنف ضد الموقوفين رهن التحقيق وتتبع الوسائل والآليات المناسبة في التحقيق، مبينا أن التعذيب محرم سماويا ومجرّم قانونيا.

وذكر أن التعليمات لدى مرتبات مديرية الأمن العام تشدد على عدم استخدام العنف مع الموقوفين، واتباع الوسائل المنصوص عليها في القانون والأنظمة السارية.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن مكتب المظالم تعامل منذ بداية العام الحالي مع 360 شكوى إدارية وجزائية منها 23 قضية سوء معاملة، أحيل منها إلى محكمة الشرطة 8 قضايا.

وأكد أن هناك انخفاضا مستمرا بحجم القضايا والشكاوى التي ترد الى مكتب المظالم، مرجعا ذلك الى اتباع غالبية مرتبات الأمن العام التعليمات المتعلقة بالحفاظ على حقوق المواطنين.

وكان المواطن هيثم أبوخالد (34 عاما) قدم شكوى لدى مكتب المظالم وعدد من منظمات حقوق الإنسان، إثر تعرضه للتعذيب لدى التحقيق معه في ملابسات إحدى القضايا التي كانت تتابعها مفرزة للبحث الجنائي في المركز الأمني.

وقال أبو خالد  إنه تعرض "لأعنف أنواع التعذيب والضرب المبرح، إضافة إلى شتائم نابية"، فضلا عن التهديدات التي رفض ذكرها، لغايات إجباره على الاعتراف بمعلومات حول عنوان سكن شقيق زوجته رغم إخبارهم بالعنوان، وفق ما أكد.

واعتقل أبو خالد، وفق ما قال لـ"الغد" من قبل مفرزة البحث الجنائي في المركز الأمني من منزله ليلا، بسبب سيارة يقتنيها مسجلة باسم شقيقه، وكان قد أعارها لشقيق زوجته بناء على طلب الأخير بحجة أنه يريدها في مشوار يخص أسرته.

وأضاف أن رجال البحث الجنائي حضروا الى منزله الكائن في منطقة جبل الامير فيصل في الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتاريخ 9/10/2009 حيث تم اقتياده الى مركز أمن حطين، ثم إرساله برفقة رجال البحث الجنائي الى مركز أمني في شرطة العاصمة.

وأضاف "لقد سألوني فيما إذا كنت قد أعرت سيارتي لأحد، وعندما أبلغتهم أنني قد أعرتها لشقيق زوجتي، سألوني عن مكان سكنه، وعندما أبلغتهم عن مكان سكنه، أخبروني أنهم توجهوا الى هذا العنوان وتبين أنه خاطئ، وبعدها بدأت رحلة التعذيب التي استمرت لمدة خمسة أيام متتالية".

وتابع "لقد أصر رجال البحث الجنائي على أن أذكر لهم عنوانا آخر، لكن بسبب عدم معرفتي، كنت أجيب بالنفي، وهنا كنت أتعرض للتعذيب وأنا مكبل بالقيود الحديدية بواسطة الكوابل والعصي يرافقها الشتم بألفاظ نابية ثم طرحوني أرضا وركلوني بأقدامهم وداسوا على رأسي كما قام رئيس المفرزة بفتح فمي والبصق فيه ثم داس على صدري وطلب مني ابتلاع بصقته".

وأشار أبو خالد في شكواه إلى أنه "يعرف جميع من اعتدوا عليه لكنه لا يعرف أسماءهم كونهم كانوا يرتدون اللباس المدني".

وبين أبو خالد أن البحث الجنائي في المركز الأمني اعتقل شقيقه بصفته مالك السيارة، وتم تحويلهما الى المدعي العام صباح الثلاثاء قبل الماضي، حيث تم إخلاء سبيلهما.

وكان أبو خالد حصل على تقرير طبي من الطبيب الشرعي أكد فيه آثار التعذيب الذي تعرض له من قبل البحث الجنائي حسب ادعائه.

وأكد تقرير الطب الشرعي وجود كدمات و"سحجات" على الظهر والمعصمين، ويؤكد التقرير أن الكدمات والسحجات الموجودة ناتجة عن الارتطام بجسم صلب، وبالنسبة للسحجات فهي ناتجة عن الاحتكاك بجسم صلب.

وأوضح التقرير أنه "تبين بعد معاينة هيثم أبو خالد وجود كدمات خطية متعددة بأطوال تتراوح بين 10 الى 20 سنتيمترا وتقع في منطقة الظهر وقد كانت تلك الكدمات بلون يميل الى الصفرة".