مجلس الاعيان يشرع بمناقشة الموازنة العامة للدولة
المدينة نيوز- بدأ مجلس الاعيان الاحد بمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، وقانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للعام ذاته .
واستمع اعضاء المجلس في جلسة صباحية برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة الى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان تلاه رئيسها العين الدكتور رجائي المعشر.
ودعا التقرير الحكومة الى تصميم وإقرار خطة شاملة واضحة لمعالجة ملف دعم المواد التموينية والمحروقات والوحدات الحكومية المستقلة تحقق الأهداف المالية المرجوة في إطار مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل الوطني وتراعي الأبعاد الاجتماعية، وخاصة آثارها على الطبقة الوسطى والأقل حظاً.
واوصى بتشكيل فريق وطني من الأخصائيين والمهتمين المنفتحين على أساليب التعليم الحديثة، والملتزمين بثقافتنا وتراثنا، لإعادة النظر في النظام التربوي الأردني من مراحله الأولية الى المرحلة الجامعية، تمهيداً لتصميم نظام تربوي حديث مرن قابل للتطوير والتناسق مع المستجدات العالمية، على ان يشمل ذلك، تحديث أساليب اختيار المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم على طرق التعامل مع الطلبة والمنهج، وإعادة النظر في المناهج التي تعتمد على التلقين على حساب الفكرة والمعنى والتدريب على البحث العلمي وكيفية التعامل مع المعلومات، وتحليلها جنبا إلى جنب مع اعتماد مناهج التربية الوطنية المتنورة والثقافة العامة، كمنهج مستمر في جميع مراحل التعليم، وبناء نظام تطوعي تشاركي للمحافظة على البيئة الصفية والمدرسية.
واشار التقرير الى اهمية إعداد دراستين شاملتين، عن الأثر الاقتصادي المترتب على قرارات الحكومة وإجراءاتها، بالنسبة لكلّ قطاع من القطاعات الاقتصادية الانتاجية، واخرى عن الأثر الاجتماعي المترتب على تلك القرارات والإجراءات، على مستوى معيشة الأسر ومعدّلات الفقر والبطالة، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة للحدّ من الآثار السلبية التي قد تظهرها الدراستان.
وطالب الحكومة بدراسة حجم وأسباب ظاهرة التخلف أو الامتناع عن دفع مستحقات الخزينة من قبل المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، اضافة الى دراسة بنود الإعفاءات المختلفة، والتي تؤثر على موارد الخزينة، وتقديم التوصيات حولها عند إعداد موازنة العام 2015.
واكد اهمية تشكيل فريق وطني من المختصين لدراسة واقع مشاريع الطاقة، وآثارها البيئية والاقتصادية، وصولاً الى تكوين توافق عام حول جدواها، ومن ثم بناء نموذج واضح لمن يرغب في الاستثمار في هذا المجال.
ودعا الى عدم الانفاق على المشاريع الرأسمالية الا بعد استكمال الدراسات حول الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية المترتبة على هذا الإنفاق، مع مراعاة أولويات خطة تنمية المحافظات وتوزيع المشاريع بشكل عادل على جميع مناطق المملكة.
واوصى الحكومة بوضع البرامج اللازمة لتنفيذ متطلبات تشجيع الاستثمار المحددة أعلاه، على أن تبدأ بوضع الهياكل التنظيمية اللازمة لحسن الأداء وسرعة التنفيذ، والاسراع بالتسريع في وضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية اللازمة في هذا المجال ، اضافة الى التوجه الى الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، لمحاولة الحصول منها على كفالات للقروض الخارجية، بما يساعد الأردن على تجاوز أزمته المالية، وخاصة الضغوط الكبيرة الناجمة عن وجود اللاجئين السوريين على أراضيه.
وطالب بتشكيل فريق وطني يمثل جميع الفعاليات والأطياف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لوضع خطة وطنية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار زمني محدد، مؤكدا اهمية قيام البنك المركزي، وبالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، بالترويج لهذه البرامج، بما يجتذب المزيد من أصحاب المشاريع، للاستفادة منها.
وعرض التقرير لبعض الاجراءات اللازمة لمراقبة وضبط العجز المتزايد في الميزان التجاري والحساب الجاري من خلال قيام البنك المركزي والوزارات الاقتصادية، بمراقبة العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري، بصورة دقيقة ومستمرة، وتقديم الاقتراحات واتباع السياسات اللازمة لمعالجة هذا العجز، وتخفيف آثاره السلبية على المدى المتوسط والبعيد.
ولفت الى ضرورة ان تقوم الحكومة بالالتزام بسياسة الشفافية ومخاطبة المواطنين بالحقائق والأرقام والوثائق، وإتاحة الاطلاع على المعلومات، والإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتجنّب تكرار تجربة النصف الثاني من العقد الفائت، بما في ذلك تلافي السير على طريق الإنفاق الذي يفوق طاقة الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، وبالمقابل ان تتحقق من الادعاءات والرد على ما هو غير صحيح منها، بالمعطيات والأرقام والبينات، ومعالجة الإشاعات بإعلان الحقائق. واشاد التقرير بمنظومة النزاهة الوطنية، والخطة التنفيذية لتحقيق أهدافها كخطوة هامة على طريق إعادة الثقة بين المواطن والمسؤول، مشددا على اهمية دور الحكومة ومجلسيّ الأعيان والنواب والسلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني في وضع المواطن بصورة الإجراءات المتخذة لتنفيذ ما يترتب على كل طرف من مهمات لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
كما اوصى التقرير بتشكيل لجنة عليا من وزراء المالية، والتجارة والصناعة والتموين، والتخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي، تشكل إطارا مرجعيا يعنى بتحديد الأهداف الاقتصادية للسنة المالية، والاجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، ومراجعتها، دورياً، للتأكد من حجم الإنجاز، ومن نجاعة الإجراءات، وقدرتها على تحقيق الأهداف، وفق أولويات كل مرحلة، على أن يشكل عمل هذه اللجنة، ومخرجاتها، الأسس المرجعية الواجب اعتمادها عند وضع الأهداف القطاعية والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيقها.
ودعا الى تطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة، لتتوافق مع تحديد الأهداف الاقتصادية العامة، ومن ثم الأهداف القطاعية ضمن سلم من الأولويات، وصولا الى تخفيض الإنفاق للقطاعات المختلفة على اسس الأولوية والأهمية النسبية، لكل قطاع، حسب متطلبات المرحلة، آملا ان تتجه موازنة العام 2015 إلى منح الأولوية لتمويل مرحلة التأسيس اللازمة للتطوير الجذري للنظام التربوي الأردني.
واشار الى ضرورة تحسين الإدارة المالية للوحدات الحكومية المستقلة، وبخاصة من خلال تطبيق مبادئ الحسابات على المؤسسات التي تقدم خدمة مقابل أجر، وذلك لمعرفة التكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة ونسبة استرداد التكلفة ن اضافة الى ضرورة قيام وزارة المالية بمتابعة انفاق الوحدات الحكومية المستقلة، للتأكد من أن الإنفاق فيها، يتم على الأوجه الضرورية لعملها لا على الكماليات والترفيه، وزيادة انتاجية الوحدات الحكومية المستقلة، من خلال دراسات تقييم جدوى الإنفاق على مشاريعها المختلفة، وأثر هذا الإنفاق على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
واشار اول المتحدثين الدكتور محمد الصقور الى اهمية تحقيق سياسة اقتصادية تأخذ بمبدأ دعم المواطن لا دعم السلعة، وتدعم الاستثمار، وتعالج الهدر الخفي في مؤسسات شبكة الامان الاجتماعي، داعيا الى تصور جديد دقيق تجاه آليات ومعايير منح المعونات والمساعدات ومعايير الاستحقاق.
وطالب بثورة ادارية تطال الادارات الحكومية والمؤسسات المستقلة، وصناديق دعم التمويل والتشغيل ، ومراكز التاهيل والتدريب، والنوافذ الاستثمارية التنموية ، اضافة الى هيئات المجتمع المحلي وجمعيات الزكاة، وذلك نظرا لتواضع نواتج هذه المؤسسات وازدحامها وتعدد مرجعياتها دون تنسيق وبلا تكامل ادوار.
واكد اهمية اصلاح التعليم والمدرسة كاولوية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لافتا الى تقرير التنافسية العالمية حول جودة التعليم والذي كشف عن تدني التعليم في اغلب الدول العربية، حيث جاء الاردن في المرتبة 45 ضمن 140 دولة.
وقال العين نايف القاضي اننا كشعب وحكومة علينا ان نكون جاهزين ومستعدين تحت شعار خوض المعركة وشد الاحزمة، وضرورة التقشف ووقف الهدر والتصدي لكل المحاولات الدائرة لجرنا الى الحرب.
واضاف ان ما تحقق في المجال الاقتصادي لا يرضي الاردنيين، الذين يتطلعون الى جهود حكومية بعيون لا تخفي الخوف والقلق على مستقبل البلد، وتريد ان ترى شعارات الاصلاح ووعود خفض المديونية والعجوزات تتحقق.
ودعا الى اختصار تطبيق "الجلوة" على الجد الاول ما يعني شمول الجلوة القاتل ووالده واخوته، والابتعاد عن عادات بالية لا يقبلها عقل ولا منطق، مؤكدا بهذا الصدد اهمية المحافظة على بعض العادات والاعراف العشائرية الجيدة والمقبولة.
وشدد الدكتور عبدالله البشير على وضع استراتيجية فاعلة لتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والمدربة والمؤهلة، باعتباره امرا اساسيا للحفاظ على الريادة الطبية.
واشار الى اهمية اعادة النظر بتشريعات وانظمة وآليات عمل المجلس الطبي لتطوير برامج الاختصاص المحلية وفق المعايير العالمية، وتسهيل عودة اطباء الاختصاص العاملين بالخارج لسد الفجوة المستقبلية بالنقص باعداد ونوعية الاختصاصيين.
واعرب عن أمله بانجاز قانون المسؤولية الطبية، وشمول السياحة العلاجية برضا الحكومة، مشيرا الى اهم التحديات التي يعاني منها القطاع الطبي.
وقال الدكتور هاشم ابو حسان ان المحافظات بحاجة الى اعادة احياء الحياة الريفية الانتاجية المتلائمة مع الثقافة المحلية في الزراعة والصناعات الغذائية، وذلك في اطار خطة وطنية، مؤكدا عدم جواز التعامل مع ملف الزراعة من وجهة نظر حجم المساهمة في الناتج الاجمالي، بل بوصفها قضية امن وطني.
ودعا الى التمييز بين الاستثمار الحقيقي الذي يجلب قيمة مضافة، وبين من يدعي الاستثمار ويقوم بالضغط لابتزاز الحكومة والهيئات العامة بمتطلبات تتجاوز القوانين.
وطالب بدراسة موضوع التامين الصحي الشامل بشكل معمق ومبني على ارقام دقيقة وحقيقية وان يتم تنفيذه بالتدريج، اضافة الى تشكيل لجنة طبية علمية من مختلف الجهات ذات العلاقة للبت في ملفات الاعفاءات والعلاج في الخارج.
من جانبها، اكدت الدكتورة هيفاء النجار ضرورة اعادة النظر بالفترة الزمنية التي تقدم الحكومة خلالها موازنتها القادمة، مشيرة الى ان الحكومة لا تقدم حسابا ختاميا للعام المنصرم رغم اهمية هذه العملية.
واشارت الى افتقار مجلس الامة للعمل على اساس كتل حزبية او غير حزبية، وبالتالي لا يملك آلية واقعية تمكنه من تقديم بديل عن الموازنة، ليجد نفسه امام خيار واحد هو الموافقة على مضض على الموازنة حتى يبدأ الصرف منها دون تعطيل الدولة وتقديم البديل.
وطالبت باستراتيجية واضحة لسداد الدين من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة، واعادة التوازن البيئي، والسياحة، وبناء اسواق تصديرية، وتطوير الموارد البشرية، فضلا عن تحسين الخدمات الصحية، وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، والمراجعة الدائمة لمخرجات العملية التربوية.
وشددت الدكتورة هيام كلمات على اعتماد التنمية المستدامة منهجا بدلا من الاكتفاء بفهوم التنمية المجرد خاصة في معالجة قضايا الفقر والبطالة، مشيرة الى ان محور التنمية المستدامة كرامة الانسان وتحقيق الامن الاجتماعي.
واوضحت ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة احد اهم الحلول لمحاربة الفقر والبطالة، ولكن الجهد المبذول والاموال التي انفقت اثرها ضئيل على ارض الواقع، لافتة الى افتقار مشروع الموازنة للمؤشرات الحساسة للنوع الاجتماعي.
وبينت ان وضع المرأة الاردنية مؤرق، داعية الى دعم مشاركتها في كافة اللجان المحلية والاقليمية والدولية وعضوية المحكمة الدستورية ومجالس ادارة الشركات المساهمة العامة، اضافة الى ضرورة مساواة المرأة في الاجر والعلاوات والترقيات وتوفير البيئة المناسبة لها، وتخصيص مقعد واحد للمرأة لكل دائرة انتخابية لرفع نسبة مشاركتها الى 20 بالمائة.
وقال الدكتور تيسير الصمادي ان فرضيات الموازنة العامة حملت في طياتها العديد من المؤشرات التي تؤكد البيانات المتاحة والظروف السائدة صعوبة الوصول اليها، ومن ذلك تقدير نمو الناتج المحلي الاجمالي، وتسجيل اسعار النفط 60 دولارا للبرميل.
واضاف ان سلوك الوحدات الاقتصادية ابعد ما يكون عن سلوكيات الاقتصاد الحر، من خلال احتكار القلة لمعظم السلع وخاصة الاساسية، كما ان السوق لا يتحرك وفق آليات العرض والطلب، في حين تنعدم حواجز المقاومة والدعم للمستهلكين وصغار التجار.
وعرض لاحتياجات محافظة عجلون من مشاريع السياحة، وما تتعرض له غابات عجلون منذ سنوات لحملة ابادة ممنهجة تحت سمع وبصر الوزارات والمؤسسات المعنية، وهو ما يوجب على الحكومة اتخاذ اجراءات صارمة لوقف هذه الكارثة الزراعية والبيئية والسياحية.
واعرب هشام الشراري عن شكره للحكومة على استجابتها لمطالب صيانة الطريق الصحراوي بتخصيص مبلغ 170 مليون دولار واهتمامها بمشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدا اهمية مراعاة الحكومة لمسألة انخفاض اسعار النفط عالميا.
وطالب بتوجيه الاستثمار لمحافظات المملكة خصوصا محافظات الجنوب لتوفر المواد الاولية فيها، بهدف ايجاد فرص عمل للشباب كي لا تستقطبهم الايدي العدوانية.
واثنى على جهود اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الاعيان وتوصياتها المتعلقة بمشروعي الموازنة العامة، والوحدات المستقلة للعام الحالي.
وقال المهندس شحادة ابو هديب ان حل المشكلة الاقتصادية الصعبة والمعقدة تفرض علينا اعادة النظر بالطريقة التي نتعامل بها مع واقعنا الاقتصادي الاجتماعي، وان نكون اكثر واقعية في تصنيف التحديات والتهديدات، اضافة الى تحديد نقاط القوة والفرص المتاحة امام القوى الاقتصادية خاصة في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتعظيم الموارد .
وأكد اهمية اعداد خطة تكاملية بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لمعالجة تدني مستوى التعليم ومخرجاته، واعداد مخططات تنموية شمولية تعالج الاختلالات والتشوهات القائمة، وتضع الاولويات للمشاريع الخدمية باعتبار ذلك احد اهم عناصر تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات ويضمن العدالة ومشاركة المواطنين.
واعرب عن امله بإيجاد طريقة لتقديم المشورة من خلال اصحاب الخبرة في مجلس الاعيان للتعاون على صياغة الافكار التي تساهم في صياغة خطة متطورة لإدارة الموازنة العامة ، ورسم الاستراتيجية الوطنية .
واشار اسامة ملكاوي الى تطبيق الهيكلة الادارية دفعة واحدة على الوزارات والدوائر والهيئات المستقلة التي نجحت "ربما" حسابيا ، ولكن ضيعت الطموح لدى الموظف وقتلت ولاءه للمؤسسة، واشغلت الموظفين بحساب رواتبهم ومقارنتها مع رواتب زملائهم على حساب انشغالهم بتحسين ادائهم.
وقال ان اقامة فرع للجامعة الاردنية في العقبة كلف ملايين الدنانير وما زال الفرع يراوح مكانه، لافتا الى انه كان اولى للجامعة ان لا توقع نفسها في عجز اضافي بمشروع قد لا يكون مفيدا.
واشار الى وجود سد كلف الاردن عشرات الملايين، ورغم الخطط والنفقات التشغيلية فما زال حتى الآن غير مؤهل للانضمام الى قائمة المصادر المائية .
من جانبه دعا الدكتور عادل الطويسي الحكومة الى اعداد موازنة واحدة للدولة لما يؤدي وجود موازنتين الى تضليل المواطن حول حقيقة العديد من الارقام ، مشددا على تطبيق مبدأ التصاعدية عند تحصيل ضريبة المبيعات التي لا تحقق حاليا المساواة والعدالة الاجتماعية ، اذ لا تفرق بين الغني والفقير.
وطالب بالتركيز على انواع السياحة الاخرى غير السياحة الوافدة التي تتأثر مع اي حدث كبير في المنطقة ، والتحول للسياحة الدينية والعلاجية ، مثمنا ما قامت به الحكومة بتخصيص 25 مليون دينار اضافي لتنشيط السياحة والترويج لها .
واشار الى قضية البيع الآجل في البترا ، واصرار اهل المنطقة على تقصير الحكومة في التعامل معها من حيث التأخر بالتصدي لها وعدم توفير الحراسة على معارض سيارات تجار البيع الآجل عندما قامت هيئة مكافحة الفساد بالحجز على ممتلكات التجار ، ما ادى الى نهب عشرات السيارات من قبل بعض الدائنين.
وشدد محمد عودة نجادات على ضرورة وجود من يشرف على التنمية في مناطق البادية التي تشكل 50 بالمائة من مساحة المملكة، لافتا الى نموذج سلطة وادي الاردن الذي يمثل خير مثال على نجاح هذه التجربة .
وقال ان لواء القويرة في محافظة العقبة يعاني من كثرة تعدد المسؤوليات، مطالبا بضم لواء القويرة الى المنطقة الاقتصادية الخاصة، ومقترحا موازنة مستقلة تقتطع من موازنتي السلطة والمحافظة .
واعرب عن امله بتنفيذ القرار الحكومي بترحيل حظائر المواشي الموجودة في القويرة لما تشكله من مكرهة صحية للأهالي ، مبينا ان قرار الترحيل متخذ منذ عام 2006 .
من جانبه قال توفيق كريشان ان البرنامج الرأسمالي للموازنة (3ر1 مليار دينار) يفتقر للمشاريع القادرة على المساهمة في تحسين وتيرة النمو.
واشار الى ان تباطؤ الحكومة باستكمال الشبكة الوطنية ذات النطاق العريض، وعدم بناء منظومة للمساهمة بصنع القرار، وعدم استكمال عملية بناء نظم معلومات جغرافية موحدة، "ادى وسيؤدي الى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني".
ودعا الى النهوض بالتعليم والعمل على تطوير المحتوى والقدرات الادراكية والسلوكيات المبنية على المعرفة، وإدخال مساعدات التعليم الحديثة الى منظومة التعليم، فضلا عن انجاز مشاريع قوانين تتعلق بالضريبة والعمل والصندوق الاستثماري والتعليم الجامعي.
من جهتها طالبت الدكتورة نوال الفاعوري بتغيير التعامل مع الموازنة والاقتصاد الاردني من خلال التفكير بالخروج من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد يعتمد الانتاج بالتعاون مع القطاع الخاص، وإعادة النظر بضريبة المبيعات، وزيادة الانفاق على التربية والتعليم.
كما دعت الى عكس انخفاض اسعار النفط واستيراد الغاز المسال بشكل ايجابي على عجز الموازنة والمشاريع التي توفر فرص عمل.
وقالت ان وزارة الاوقاف والمؤسسات الدينية تحتاج في هذا الوقت الذي ينتشر فيه التطرف الى دعم خاص للارتقاء بأداء كوادرها ماديا وثقافيا ومعنويا.
بدوره أشاد محمد الشهوان بصبر الحكومة وتحمل رئيسها للكثير من التجني والتشكيك ومثابرته على الاخلاص في العمل، مثلما ثمن جهود اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الاعيان.
وقال ان ظروف الاردن المثقل بالهموم الاقليمية منذ تأسس ليست كظروف احد آخر في هذا الاقليم الذي لم يهنأ بالاستقرار والهدوء، لافتا الى ان الاردن في طليعة من تحملوا وما يزال الاستحقاقات جراء الظروف التي لا ترحم ومن موارده المحدودة ومن قوت شعبه دون ان يمن على احد حتى وان قوبل بالجحود والنكران.
من جانبه اعرب عواد المساعيد عن أمله في ان ترصد الحكومة مبلغا مناسبا من اي مصدر، وصرفه للعسكريين العاملين تحت أي مسمى سواء مكافأة او حافز او علاوة خاصة، عرفانا وتقديرا لجهودهم المتواصلة في حماية الاردن .
ودعا الى التدخل لضبط الاسعار وتحفيضها، وعدم الاكتفاء بإعلان السعر حسب رغبة التجار، خصوصا بعد انخفاض اسعار المشتقات النفطية وطالب بمنح طريق المفرق الرويشد الاهمية نظرا لخطورة الطريق على ارواح المواطنين.
من جهته طالب الدكتور عبدالله عويدات بوضع معايير دقيقة لقياس نتائج اداء اصحاب المهن والوظائف نظرا لشيوع الاغراءات وانتشار الفساد "والتميزات الاجتماعية والاقتصادية".
وقال ان زيادة مخصصات الجامعات تقصر عن الطموح بإجراء اصلاح جذري في التعليم العالي، مطالبا من هيئة الاعتماد نشر تقرير سنوي لحالة الجامعات الرسمية والخاصة مع نشر التجاوزات والنواقص مثلما تنشر مواقع التميز والابداع.
واضاف، لم نر تنمية حقيقية في أي من المحافظات، مشيرا الى اهمية تقليد وزارة الثقافة فيما يسمى بمدينة الثقافة من خلال رفع شعار (محافظة التنمية)، بحيث تعطى محافظة معينة في تلك السنة تركيزا خاصا للوصول الى مستويات معقولة ومناسبة.
من جانبه طالب الدكتور طاهر كنعان بالتخلص من التعليم الموازي في الجامعات وسداد ديونها، وزيادة مخصصات دعم الجامعات الى 100 مليون دينار، مؤكدا ضرورة تغيير هيكلية سياسة دعم الجامعات بحيث يسمح للجامعات الرسمية ان ترفع رسومها لتغطية تكاليفها الفعلية تماما كما تفعل الجامعات الخاصة.
واوضح ان الدعم المالي الحكومي يجب ان يذهب الى الطلبة المستحقين مباشرة كي يتمكنوا من دفع الرسوم المقررة، وبذلك نضع الجامعات الرسمية في وضع تنافسي صحيح مع الجامعات الخاصة.
واكد كمال ناصر اهمية دعم الاستثمار وتسهيل مهمة المستثمر في مواجهة التحديات والعقبات وعلى رأسها البيروقراطية، مبينا ان هيئة الاستثمار والنافذة الاستثمارية لم تنجحا واستمرت شكاوى المستثمرين.
ولفت الى ظاهرة الشركات المتعثرة وتأثيرها على ادخارات المواطنين والعمالة، داعيا الى حلول قابلة للتطبيق سواء أكان إعادة هيكلة او تشكيل لجان ادارة او معالجة المديونية والنزيف المالي المستمر.
وشدد على زيادة مخصصات تنمية المحافظات والتصدي للمعيقات والتحديات التي تواجه عمل المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وإعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى ليكون المؤسسة المعنية في تمويل المشاريع الاقتصادية في المحافظات.
وطالب محمد الازايدة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وجلب الاستثمارات وانشاء مشاريع تنموية انتاجية مولدة لفرص العمل، اضافة الى مراقبة الاسعار ودعم المواد الاساسية.
وشدد على مراجعة قانون منع الجرائم، ودعم المحافظات واجتراح وسائل تخفف من معدلات البطالة وتكافح الفقر، اضافة لمعالجة الترهل الاداري في مؤسسات الدولة، معربا عن شكره لدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية لدعمها المتواصل للأردن .
وطالبت تغريد حكمت باعتماد الموازنة على اطر تشريعية اخرى يمكن ان يكون منفذا لتحسين الواقع المالي، من خلال تطوير التشريعات وتغطية الفراغات التشريعية لجذب الاستثمار وعكسها على ارض الواقع، فضلا عن توفير فرص عمل ومعالجة البطالة في صفوف الشباب الذي يشعر بعدم العدالة.
وتساءلت عن الزيادة بمقدار 500 مليون دينار في ايرادات الخزينة، وكيفية تغطية هذه الزيادة اضافة الى ضعف الإنفاق الرأسمالي، مشيدة بقرار وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الاعيان .
وقال صفوان طوقان ان الوصول الى موازنات تنموية يتطلب اعادة هيكلة الموازنة العامة بحيث يتم تقليص العمالة الفائضة من خلال برامج اعادة التدريب وتوجيهها الى الانشطة الاقتصادية المنتجة.
وأيد طوقان ما جاء في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان، داعيا الى رفد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بالخبرات الاقتصادية، بالاضافة الى الخبرات المالية والمحاسبية حتى تكون موازنات الاعوام القادمة اكثر التصاقا بالمعلمات والمتغيرات الاقتصادية لأنه لا يمكن ان ننظر الى الموازنة على أنها تمرين محاسبي فقط.
كما اشر الى اهمية اعادة هيكلة وزارة المالية بحيث تقوم على التخصص في رسم السياسة المالية ودراسة اثارها الاقتصادية وفصل الوظيفة الجبائية عنها حتى يصبح لدينا مؤسسة متخصصة في رسم السياسة المالية.
(بترا)
