الحكومة تدعو المواطنين إلى تسليم الأسلحة بعد إقرار قانون "الذخائر"
المدينة نيوز :- كشفت مصادر حكومية أن هناك دعوات أطلقت لشيوخ والوجهاء وكبار الشخصيات والمواطنين في المحافظات والبوادي والمخيمات لتسليم أسلحتهم الشخصية، سواء المرخصة أو غير المرخصة، بعد إقرار مسودة مشروع قانون الأسلحة والذخائر من مجلس الأمة؛ على أن يتم تعويضهم تعويضا عادلا.
وتابع المصدر أن الدعوة لتسليم "الأسلحة" جاءت بعد أن غلظت مسودة مشروع القانون "العقوبات"، في التعديلات الأخيرة التي سترسل إلى مجلس الأمة لمناقشتها.
وبحسب التوجهات، فإنه سيكون هناك حظر لحمل الأسلحة، وتحديدا في أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات والتجمعات والمسيرات ومواكب الأعراس والجنازات، أو في أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على 15 مواطنا وكذلك في الوزارات الحكومية والأسواق التجارية.
من جهة أخرى، فإن مسودة قانون الأسلحة الجديد بوزارة الداخلية، سيتضمن مواد قانونية أخرى بشأن تراخيص الأسلحة، بشقيها "الاقتناء والحمل"، يضع اشتراطات صعبة جدا على الاقتناء خلاف القانون السابق، وستصل رسوم ترخيص الأسلحة (الحمل) من 200 إلى 300 دينار سنويا، ولكن سيتم تخفيف شروط الترخيص وعلى رخصة اقتناء المسدس صوتي فقط.
من جهة أخرى، كشفت دراسة للمختص محمود جميل الجندي بدراسات النزاع والسلام ان أعلى النسب لاقتناء السلاح هي في المحافظات الجنوبية معان 42% الكرك 33%، وفي الطفيلة 31%، بينما نجد هذه النسب تقل عن 25% في باقي المحافظات.
وتابع الجندي أن الدراسة قام فيها كشفت أن امتلاك الأسلحة في المنازل منتشرة في مختلف محافظات المملكة ، وفقاً لـ " السبيل" .
وتتطرق دارسة الجنيدي إلى أن أحد تجار الأسلحة المرخصة، قال إنه يسمح له باستيراد 25 بندقية صيد فقط، و15 ألف طلقة خرطوش، و40 ألف طلقة مسدس في السنة، في حين كان مسموحاً له في الماضي استيراد 50 مسدسا و120 بندقية صيد و125 ألف طلقة خرطوش و120 ألف طلقة مسدس في السنة.
وبرأيه فإن هذه التقنين يجبر البعض على اللجوء إلى السوق السوداء لشراء أسلحة تقليدية وأوتوماتكية يصعب حصرها بدقة.
وبحسب مختصين، فإن الأسلحة مع المواطنين تصل لنحو مليون قطعة سلاح، والأسلحة المرخصة 350 ألفاً.
في المقابل بدأت تظهر منافسها بندقية "البمب آكشن" –السلاح الماليزي والصيني– وقدرت إحصاءات غير رسمية أن أعداد بنادق البـومباكشن المهربة الى أراضي المملكة بلغت 9000 قطعة، بسبب سعرها المتواضع الذي اقترب من 1000-2000 دولار،
مشيرا إلى أن مديرية الأمن العام سترفع توصية الى الحكومة والنواب من اجل تعديل قانون الأسلحة والذخائر الحالي لناحية تغليظ العقوبة بحق هؤلاء.
ومن الجدير بالذكر أن عدد حالات إطلاق العيارات النارية المسجلة رسمياً خلال الفترة من نوفمبر 2011 – ديسمبر 2011 بلغت نحو 15 إصابة في 16 قضية مسجلة، أسفرت عن حالة وفاة واحدة، وفي الفترة من حزيران 2012 – تموز 2012، سجلت 24 إصابة مجهولة المصدر في 24 قضية، نتج عنها حالتا وفاة.
فيما بلغ عدد الإصابات جراء إطلاق الأعيرة النارية (بدون داع) في المناسبات والأفراح خلال الفترة من أب 2013 – أيلول 2013، نحو 35 إصابة في 33 قضية مسجلة، أسفر عنها ثلاث وفيات.
