" هيومن رايتس " مجدداً : يجب على الأردن الوفاء بوعود احترام حرية التعبير

المدينة نيوز قالت هيومن رايتس ووتش ، الثلاثاء في التقريرالعالمي 2014  إن على المشرّعين الأردنيين إجراء إصلاحات أساسية في 2014 لإلغاء أو تعديل القوانين التي تفرض قيوداً غير مقبولة على حرية التعبير.

قام مسؤولون أردنيون بملاحقة أشخاص خلال عام 2013 بتهم فضفاضة الصياغة من قبيل "إهانة هيئة رسمية" و"تقويض نظام الحكم السياسي" و"تكدير العلاقات مع دولة أجنبية"، لخنق التعبير السلمي عن الرأي.

وأخفقت السلطات في توفيق قانون العقوبات لعام 1960 مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير، التي دعمتها التعديلات الدستورية لسنة 2011.

قال نديمحوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من المخجل أن يظل بوسع الادعاء الأردني الزج بأشخاص في السجن لمجرد ترديد هتاف في مظاهرة أو التعبير عن رأي في أحد القادة. إن الضمانات الدستورية تصبح حبراً على ورق إذا لم تتخلص السلطات من المواد المقوضة لها في قانون العقوبات".

وفي التقرير العالمي 2014، وهي الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 صفحة، قامت هيومن رايتس ووتش بتقييم ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن أعمال قتل المدنيين واسعة النطاق في سوريا أصابت العالم بالرعب لكن لم يتخذ القادة العالميون خطوات تُذكر لوقفها. ويبدو أن مبدأ "مسؤولية الحماية" الذي عادت إليه الحياة قد حال دون وقوع بعض الفظائع الجماعية في أفريقيا. وقامت قوى الأغلبية التي تتبوأ السلطة في مصر وفي دول أخرى بقمع المعارضة وحقوق الأقليات. وتردد صدى ما كشف عنه إدوارد سنودن حول برامج التصنت الأمريكية في شتى أرجاء العالم.

في مايو/أيار برأت محكمة أمن الدولة خمسة طلبة من جامعة آل البيت بمدينة المفرق شمالي البلاد من تهمة "إثارة النعرات المذهبية والطائفية"، لكن في 20 يناير/كانون الثاني أدانت محكمة نظامية أربعة منهم بتهمة "تدنيس القرآن" وأصدرت حكما بالسجن شهرا بحقهم. ادعت النيابة أن ملابس الطلبة وأذواقهم الموسيقية تدل على أنهم من "عبدة الشيطان".

و أعلن رئيس الوزراء عبد الله النسور في سبتمبر/أيلول أن الحكومة تنوي تعديل قانون محكمة أمن الدولة بحيث ينهي محاكمة المدنيين أمام المحكمة إلا في تهم الإرهاب أو التجسس أو الخيانة أو تزييف العملة أو المخدرات.

ومع ذلك فإن تعريف قانون العقوبات الفضفاض للإرهاب يشتمل على جرائم مبهمة الصياغة من قبيل "تقويض نظام الحكم السياسي". ويواجه عشرات المتظاهرين تهماً متعلقة بالإرهاب أمام محكمة أمن الدولة لمجرد ترديد هتافات أو حمل لافتات في مظاهرات تنتقد الملك وغيره من المسؤولين.

وفي مخالفة للقانون الدولي، رفض المسؤولون السماح بدخول مجموعات معينة من الأشخاص الفارين من النزاع السوري، بينهم اللاجئون الفلسطينيون والعراقيون المقيمون في سوريا، والرجال غير المتزوجين في سن التجنيد، والأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية.