السماح لحملة الجوازات المؤقتة التملك في «البترا»

المدينة نيوز :- سمحت الحكومة للاشخاص الطبيعيين من حملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة تملك الأموال غير المنقولة لغايات سكنية أو لغايات ممارسة اعمالهم في اقليم البترا وذلك بموجب نظام بيع الأموال غير المنقولة وتأجيرها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة "2014″.وبموجب مسودة النظام الجديد سمح للاشخاص الطبيعيين بتملك منزل واحد سواء كان شقة في عمارة أو منزلا مستقلا أو قطعة ارض لغايات البناء عليها شريطة ان تكون صفة استعمالها سكنية.

وكذلك السماح بتملك قطعة ارض لممارسة عمله شريطة ان ينسجم المشروع المنوي اقامته عليها مع صفة استعمالها، والتنسيب للحكومة من قبل مجلس مفوضي الاقليم ورئيس الاقليم وبعد موافقة الجهات الامنية.

كما قررت السماح وفق نظام بيع الأموال غير المنقولة وتأجيرها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، الصادر المادة "28″ من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم "15″ لسنة 2009 ، لمجلس الاقليم بتملك الأموال غير المنقولة داخل حدود الاقليم بما لا يزيد على "4″ دونمات لاي من:1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل.

وكذلك السماح للمنظمات العربية والاقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها، شريطة موافقة مجلس الوزراء على تملك الأموال غير المنقولة للمذكورين في الفقرة "أ" من هذه المادة إذا كانت المساحة المطلوب تملكها تزيد على "4″ دونمات. ويرفق بطلب التملك الخاص بالاشخاص الطبيعيين غير الاردنيين ومن حملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة صورة عن جواز السفر أو وثيقة السفر "ساري /سارية" المفعول لطالب التملك،نموذج تفصيلات شخصية عن طالب التملك وزوجته / زوجة وافراد العائلة القاصرين، سند تسجيل قطعة الأرض المطلوب تملكها أو كتاب التخصيص للبائع في حال كانت القطعة غير مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة، مخطط اراضي إذا كانت القطعة مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة، مخطط موقع تنظيمي حديث.

وتعرف المسودة الشخص الطبيعي بالفرد فرد أو شخص اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يكن عليه اي عارض من العوارض بالغ عاقل راشد متمتع بكامل الاهلية.

والشخص المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان اردنيا أو اجنبيا.

ووفق مسودة مشروع النظام يحق للشخص الطبيعي غير الاردني تملك الاراضي السكنية داخل حدود اقليم البترا وذلك بمراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وبعد موافقة الجهات الامنية. ويحق للشخص الطبيعي غير الاردني بموافقة مجلس المفوضين وبناء على تنسيب الرئيس إذا كانت المساحة المطلوب تملكها تزيد على "1″ دونم ولا تزيد على "5″ دونمات او اكثر من منزلين، يحق تملك الاراضي السكنية لغير الاردني بمساحة لا تزيد على "1″ دونم ولا تتعدى منزلا او مكتبا لممارسة اعماله وذلك بموافقة رئيس الاقليم

ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وبعد موافقة الجهات الامنية يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني تملك المباني السكنية داخل حدود الاقليم وفقا لموافقة الرئيس إذا كانت مساحة الابنية المطلوب تملكها لا تزيد على "1000″ م2 ، بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت مساحة الابنية المطلوب تملكها تزيد على "1000″ م2 ولا تزيد على "5000″ م2 ، وفقاً للعرب اليوم .

كما أجازت المسودة للاردني وحسب وثائق تسجيله ان يتملك داخل الاقليم الأموال غير المنقولة اللازمة لممارسة اعماله وذلك وفقا لموافقة الرئيس إذا كانت مساحة الأرض المطلوب تملكها لا تزيد على "10″ دونمات، بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت مساحة الأرض المطلوب تملكها تزيد على "10″ دونمات ولا تزيد على "50″ دونما.

في حال كان مالك الشركة أو اي من شركائه لا يحمل الجنسية الأردنية تتم مخاطبة الجهات الامنية بهذا الخصوص وتستكمل الاجراءات بعد موافقة هذه الجهات، مرفقا صورة عن وثائق اثبات الشخصية لكل من المفوضين بالتوقيع عن البائع والمشتري، شهادة تسجيل الشركة "حديثة" مثبتا عليها غاياتها، سند تسجيل القطعة المراد شراؤها أو كتاب التخصيص للبائع في حال كانت القطعة غير مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة، مخطط اراض إذا كانت القطعة مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة، مخطط موقع تنظيمي حديث ، شهادة تسجيل المؤسسة لدى السلطة في حال كان مركزها او فرعها في الاقليم ومسجلة لدى السلطة.

للمجلس الموافقة للاشخاص الطبيعيين غير الاردنيين استئجار اموال غير منقولة في الاقليم لمقاصد العمل أو السكن شريطة اخذ الموافقات الامنية.

اما إذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غير اردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع الأموال غير المنقولة التي تؤول اليه نتيجة المزاد إلى شخص اردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل الأموال غير المنقولة باسمه، وإذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة من قبل المالك فيتم بيعه بالمزاد العلني بقرار من المجلس بناء على تنسيب المجلس ودون الحصول على موافقة المالك.

وحسب المسودة وبمراعاة احكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع الاموال غير المنقولة في المزاد إذا حصل على موافقة الرئيس أو المجلس أو مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها الفقرة "أ" من هذه واستنادا للاحكام والشروط المتعلقة بتملك الاشخاص للاموال غير المنقولة في هذا النظام.

ويستثنى من تطبيق احكام هذا النظام انتقال ملكية اموال غير منقولة لغير الاردني عن طريق الارث؛ حيث يجوز لاي من الورثة تسجيلها باسمه أو التنازل عنها أو بيعها أو هبتها لاي من الورثة أو لاي شخص اردني.