توقعات الصندوق وملاحظاته

في أحدث بيانات بعثة صندوق النقد الدولي (19/ 12/ 2013) توقعات تخص السنة المنتهية جاءت قريبة من الواقع لأنها ُقدمت بعد اتضاح الموقف. وفي البيان إشارات لما سيكون عليه الحال في العام الجديد.

تقول البعثة أن بوادر الانتعاش الاقتصادي بدأت بالظهور ، مما يقع في باب التمنيات والوعود. وقد توقعت البعثة أن يكون النمو الاقتصادي لسنة 2013 في حدود 3% ، والواقع أنه سيكون دون هذه النسبة وقد لا يزيد كثيراً عن 7ر2%.

وكان من الطبيعي أن تكون توقعات الصندوق لمعدل التضخم أي 5ر5% قريبة جدأً من الواقع أي 6ر5% لأن الأرقام كانت شبه جاهزة. ومع ذلك فإن التضخم الذي حدث حصرياً خلال السنة كان في حدود 3ر3% فقط ، الامر الذي اعتمد عليه الصندوق  في توقع أن يكون التضخم في سنة 2014 أقل من 3% وهو تقدير متفائل جداً.

يصوغ الصندوق أحكامه وتقييماته الاقتصادية بأسلوب العلاقات العامة الناعم كي لا يبدو قاسياً. فإذا حدث تقصير في تحقيق الاهداف فإنه يلتمس العذر بضغوط البيئة الخارجية (سوريا).

وإذا كان الإنجاز الاقتصادي بموجب البرنامـج دون الأهداف المرسومة ، أكد الصندوق أن تطبيق البرنامج يتحرك في مساره (بشكل عام).

وإذا لم تقم الحكومة بما التزمت به في مجال الإصلاحات الهيكلية ، فإن بيان الصندوق يشير إلى نتائج (مختلطة).

أما المخالفات المباشرة للشروط المتفق عليها فيبدي الصندوق استعدادا للتغاضي عنها وإعفاء الأردن منها بسب الظروف الصعبة.

وأما بالنسبة للمستقبل القريب ، أي سنة 2014 ، فيقول الصندوق أن التركيز سيكون على تخفيض المديونية ،وتطبيق الإصلاحات الهيكلية ، والتركيز على السياسة المالية بقصد تخفيض العجز في الموازنة العامة عن طريق زيادة الإيرادات وضبط النفقات.

ولا تفوت الصندوق الفرصة لدعوة الدول المانحة لتقديم دعم مالي أكبر للأردن لتمويل الفجوة المالية وتمكينه من مواجهة المخاطر.

في المرحلة السابقة للتعاون مع الصندوق 1990-2004 كان الموضوع الاقتصادي والإصلاحات المطلوبة موضوع الساعة. أما في هذه المرة فلا يكاد المراقب يشعر بأن هناك برنامجأً اقتصادياً مثيرأً للجدل تحت التنفيذ ، وأن إجراءاته تثير نقاشات جادة ، بل إن كتاب النوايا المتجدد لم يحظ بتغطية إعلامية كافية على اعتبار أنه لا يأتي بجديد ولا يغير شيئاً.

( الرأي 2014-01-30 )