كلفة النزوح السوري في الزرقاء 2 مليون دينار

المدينة نيوز :- اكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان تكلفة النزوح السوري السنوية لمدينة الزرقاء تبلغ حوالي مليوني دينار نتيجة استقبالها نحو 100 الف من اللاجئين السوريين.

وطالب المومني خلال لقائه مساء الأربعاء الصحفيين والاعلاميين، بحضور النائبين موسى رشيد ومحمد الحجوج واعضاء المجلس البلدي ونائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء عماد ابو البندورة، بمساهمة الجهات المانحة في تعويض البلدية على غرار البلديات الاخرى، عن المبالغ التي تقوم بدفعها نتيجة اقامة مشروعات ونقل للنفايات الناجمة عن التزايد السكاني والتي زادت عن وضعها المعتاد بحوالي 100 طن يوميا، الامر الذي تطلب زيادة فترة عملها الى 16 ساعة يوميا، وما ترتب على ذلك من زيادة حجم الخدمات وتكاليف المحروقات وصيانة الآليات وشراء حاويات ولوازم النظافة والمبيدات واجور عمال الوطن.

واشار الى ان النزوح السوري زاد من اعداد العاطلين عن العمل من الاردنيين نتيجة إشغال السوريين لفرص العمل المعروضة مثل المطاعم ومحال النوفوتيه وزيادة اعداد البسطات التي يديرها عدد من السوريين ما زاد في مشكلات المرور والتنظيم وزيادة اعداد المتسولين.

وشدد على التأثير السلبي للنزوح على الاستثمار في المحافظة نتيجة اقامة مشروعات غير مرخصة اثرت كثيرا على دافعي المسقفات والاجور والضرائب، اضافة الى زيادة العجز في موازنة البلدية للأعوام الثلاثة الماضية بما قيمته ستة ملايين دينار.

وحول انتداب الموظفين اشار المومني الى وجود انتدابات لعدد من الموظفين ضمن حالات انسانية تتعلق بالجلوات وغيرها، اضافة الى تزويد بعض الجهات بخبرات وموظفين لسد النقص لديهم بشكل مؤقت في اطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة ولدعمها لاستكمال مشروعات محددة.

وقال ان البلدية ماضية في عملية ازالة البسطات المخالفة وتنظيم وضع الاسواق للحد من ازمات المرور والمشكلات التي تواجه المواطنين، مبينا ان البلدية ستلجأ الى تحديد مواقع محددة للبسطات التي لا يزيد عددها على 20 بسطة ضمن اطر جغرافية في شارعي الملك عبدالله والملك حسين ومنع البسطات بشكل نهائي في شارع شاكر مع البحث عن حلول جذرية لقضايا البسطات في انحاء المدينة ، وفقاً لوكالة " بترا " .

وفيما يتعلق بمخيم الزرقاء طالب لجنة تحسين المخيم ومكتب دائرة الشؤون الفلسطينية بمنع بيع الاغذية على البسطات ما يتسبب بإلحاق الضرر الصحي بالمواطنين.

وبين ان البلدية وضعت تصورا شاملا لمشروعاتها والبدء بتنفيذ اعمال الصيانة للمناطق المتضررة اكثر من غيرها وبشكل عادل ومتواز مع اعمال سلطة المياه وتحدي الالفية لمنع الإبقاء على الحفر والمطبات التي تشهدها بعض شوارع المدينة والتي تتم صيانتها اولا بأول من خلال اجهزة البلدية.