البطاقات التعريفيَّة على صُّدُور موظفيِّ العمل الميداني ضرورة ملحة!
مع ازدياد أعداد موظَّفِيِّ الوزارات والدوائر والمؤسسات وأمانة عمان والبلديات وشركَتَيِّ الكهرباء والمياه الذين تقتضي طبيعة عملهم التوجه للعمل الميداني والاحتكاك بالناس في مواقعهم المختلفة، فقد أصبح من الأهمية لضبط الأمور ووقفِ تجاوزاتٍ تقع بين الحين والآخر، بالإضافة لوضع حَدٍ لمن ينتحلون صفة مفتش أو مراقب أو مدقق أو محصِّل أو قارئ عدادات وغير ذلك من مهام، ويدَّعون انتسابهم إلى إحدى الجهات الرسمية المشار إليها آنفاً، أن يصار إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وأرى على رأسها أن لا يتحرك أيّ موظف لواجبه الميداني إلا بعد أن يضع على صدره بطاقة تعريفية أو حسب المسمَّى الدارج "باجة " مُثبَّتاً عليها اسمه من ثلاثة مقاطع منعاً لتشابه الأسماء، بالإضافة إلى صِفته الوظيفية مع اسم الجهة الرسمية التي يمثِّلها أو يعمل لصالِحها. ومن الضرورة أن تكون البطاقات مختومة بالختم الرسمي مع رمزٍ محدَّدٍ لمنع تزويرها. ولا يضير أن تحمل كل بطاقة صورة حديثة لحامِلها.
إنَّ هذا الإجراء الوقائي والاحترازي في آنٍ واحد، الذي يجب متابعة ومراقبة الالتزام بتطبيقه طيلة ساعات الدوام الرسمي وفي جميع المناطق ضمن اختصاص العمل، يجب أن لا يُحْرِج أيّ موظف يؤدي واجبه الميداني، كما أنه لا ينتقص من شخصيته ومكانته ودرجته الوظيفية. أجيء بهذا لمن يتردد ويأنف عن وضع البطاقة على صدره أو لِمن يقصد عن عَمْدٍ وضعها بالمقلوب أو يُخفِيها تحت سُتْرَته أو جعل المعلومات المدونة عليها غير واضحة المعالم. آخذين بعين الاعتبار إلى أن هناك مَن تقتضي طبيعة عملهم التوجه إلى العمارات السكنية الكبيرة أو البيوت المستقلة الصغيرة أو العقارات المملوكة من حاملِيِّ جنسيات مختلفة أو تجمعات العمالة الوافدة ومواقع سكنهم، لذا يتوجب التعريف عليهم من خلال تلك البطاقات والدِلالة على حقيقة صفتهم الوظيفية. يجيء هذا لإزالة الارتياب من تلك الشرائح ولحماية أفرادها من أيِّ تصرف سَلبي أو ابتزاز ، وأيضاً كي لا يُمعِن المُسِيء في إساءَته بما ينعكس سلباً على الصورة الطيبة المعهودة لدوائرنا ومؤسساتنا الحكومية وسائر الجهات التي من طبيعة عملها التعامل المباشر مع الناس والاحتكاك بهم لتطبيق القوانين والأنظمة أو الجباية ومهمات أخرى.
ومع تقدير جهود الكوادر العاملة في الميدان فإن ملاحظة لا بُدَّ من الإشارة إليها وهي قيام بعض الموظفين الميدانين أثناء جولاتهم بفتح موضوعات مع من يلتقون بهم تكون بعيدة كل البعد عن المهام الموكولة إليهم ومن أمثلة ذلك:الخوض في شؤون سياسية داخلية وخارجية، أو التنظير في قضايا حساسة معينة، أو نقل أخبار ما يدور في الوزارات أو المؤسسات أو الدوائر الحكومية وغيرها. علماً أن مدونة السلوك الوظيفي ومعاييره تمنع ذلك. وطرح مثل هذه المسائل لا يُعَدُّ ترويحاً عن النفس.. فآذان فئات من الذين يتعاملون معهم تكون كالرادارات تتلهف لالتقاط أي أخبار لتقوم بعد ذلك بتداولها وتناقلها وصياغتها بقوالب تغاير الواقع ما يضر بالتالي على المصلحة العامة بشكل من الأشكال.
بقي القول، بوجوب القيام بحملة إعلامية لتوعية الناس وخاصة في المناطق السكنية بضرورة التأكد مِن شخصية مَن يقرع أبوابهم مُدَّعياً أنه مكلف بواجب معين ما لم يكن مُثبِّتاً البطاقة التعريفية على صدره، وأن لا يتوانى أي شخص مِن الاتصال بالجهات المختصة في حال الاشتباه بِمُنتَحِلٍ أو غريبٍ، حيث سيُرَحّب باتصاله ،ويكون بهذا الإجراء قد انتصر لجميع الموظفين الشرفاء الذين يعملون على أرض الميدان بجدٍ وإخلاص وتفانٍ.
