خطوط حمراء للتسوية القادمة
لا بد أن وزير الخارجية الأميركية جون كيري حقق تقدماً يبرر استمراره في العمل لحلحلة النزاع العربي الإسرائيلي ، ولولا ذلك لما استمر في تخصيص كل هذا الوقت والجهد والجولات المكوكية.
هنـاك أصوات أردنية تتعالى برفض مخطط كيري قبل معرفـة تفاصيل هذا المخطط ، وما يخص الأردن منه ، فأميركا منحازة لمصالح إسرائيل بدون حدود ، ولا يمكن أن تأتي بمشاريع حل إلا إذا كانت مصنوعة في إسرائيل أولاً ، أي أن المطلوب من وجهة نظر أصحاب هذا الموقف (تطبيق) الجانب الفلسطيني (والأردني) للقبول بالشروط الإسرائيلية. والمعروف أن أميركا ليست فوق مستوى هذه الشبهة.
يحاول كيري إقناع اليمين الإسرائيلي الحاكم بأن قيام دولة فلسطينية يحقق مصلحة إسرائيلية عليا . ومن الممكن أن ينجح في هذا المسعى لأنه يعكس موقف يهود أميركا الذين كثيرأً ما حاولوا إنقاذ إسرائيل من رعونتها.
سوف تتضح الصورة عندما يقدم كيري اتفاقية إطار تحدد الاتجاهات العامة للحل بحيث يعمل الطرفان على التفاصيل التي تكمن فيها الشياطين.
تدل تصريحات المسؤولين الأردنيين على أنهم يطلعون على مجريات العملية التفاوضية والأفكار المطروحة على الطاولة أولاً بأول فاتصالات الأردن مع الأطراف الثلاثة مؤمنة على أعلى المستويات. وبالرغم مما ذكره الأميركيون من أن مصالح الأردن سوف ُتحترم وتؤخذ بالاعتبار ، وكون المسؤولين الأردنيين أعلنوا أكثر من مرة رفض أية ترتيبات تمس مصالح الأردن أو حدوده ، أو تشطب حقوق اللاجئين والنازحين ، فإن الرأي العام الأردني يظل يتوجس خيفة طالما أن التفاوض يتم وراء ستار ، ولا يصل إلى الرأي العام خاصة وأن هناك قنوات سرية للتفاوض على نسق أوسلو.
فيما يتعلق بالمستقبل الفلسطيني فمن الطبيعي أن نقبل ما يقبله الشعب الفلسطيني ممثلاً بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ، أما فيما يتعلق بالأردن فلا بد من رسم خطوط حمر لا يجوز تجاوزها ، ولعل من المناسب أن تصدر بشكل وثيقة مرجعية تؤكد مجددأً:-
- لن يكون هناك وجود عسكري أجنبي على الأرض الأردنية.
- لن يجري أي بحث في الكونفدرالية إلا بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة ، وبشرط موافقة الشعبين علماً بأنها مرفوضة سلفاً من الشعبين.
- لا وجود عسكريا أو أمنيا غير أردني في الأغوار الأردنية أو على الحدود بين الأردن والدولة الفلسطينية.
- لا تنازل عن حقوق اللاجئين والنازحين الذين يحملون الجنسية الأردنية في العودة أو التعويض.
- لا وجود أمنيا أردنيا في الضفة الغربية.
( الرأي 2014-02-03 )
