" العمل الإسلامي " ينتقد “التخبط الرسمي إزاء قانون الإنتخاب

المدينة نيوز :- انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي تأجيل إحالة مشروع قانون الانتخاب إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن القانون هو المدخل إلى الإصلاح إذا ما توفرت الإرادة السياسية للإصلاح.

واعتبر في تصريح أصدره الأربعاء أن إحالة مشروع قانون الانتخاب إلى مجلس النواب دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية، ثم العدول عن إحالته يعكس التخبط الذي تعاني منها سلطات الدولة، لافتاً إلى أنه يشكل “السبب الرئيس لانسداد أفق الإصلاح منذ عام 1993م. وقد دفع الأردنيون الثمن غالياً منذ فرض عليهم نظام الصوت الواحد المجزوء” .

وقال “العمل الإسلامي” إن معيار الجدية لدى الحكومة ومجلس النواب هو “اجتماع الإرادة على إقرار قانون انتخاب ديموقراطي يتفق والمعايير الديموقراطية، ويسمح بتمثيل حقيقي للشعب الأردني في السلطة التشريعية، وبغير ذلك تبقى الإرادة غائبة، والمصالح الشخصية هي المقدمة .”

ودعا الحكومة إلى فتح حوار وطني مع القوى الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني للتوافق على مبادئ عامة تحكم قانون الانتخاب، لتدفع به الى مجلس النواب، وبذلك “تبرئ ذمتها حتى لو كان الثمن حجب الثقة عنها”.

وطالب الحزب مجلس النواب بدراسة مشروع قانون الانتخاب بمسؤولية وطنية وإقراره وفق ما تمليه عليه مسؤوليته الوطنية حتى لو كان الثمن حل مجلس النواب، وإجراء انتخابات مبكرة، و”عندها يسجل لدى الشعب الأردني موقفاً وطنياً يحسب له، فالمصلحة الوطنية ينبغي أن تكون البوصلة التي توجه سلوكنا جميعاً إذا ما أردنا أن نقف على أولى عتبات الخروج من الأزمة المركبة التي يعيشها الوطن” .

وطالب “العمل الإسلامي” الحكومة بإقرار إستراتيجية وطنية للسياحة، وتوفير المتطلبات البشرية والمالية اللازمة، ومن ثم الترويج عبر وسائل الإعلام والسفارات الأردنية لزيارة هذه المواقع الأثرية الهامة والمتنوعة، في الأردن

وقال إن من شأن اعتماد إستراتيجية وطنية للسياحة وتوفير مستلزمات تحقيقها تشكيل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني .

فلسطينياً، نوه الحزب إلى تقارير تشير إلى أن عدداً من المنظمات الصهيونية المعنية ببناء الهيكل المزعوم تعتزم القيام باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس تأكيداً على إصرارها على بناء الهيكل الذي لم تثبت كل الحفريات والأبحاث اليهودية ما يشير إلى وجوده في القدس .

وبحسب التصريح، تأتي هذه الخطوة “ضمن إستراتيجية صهيونية تستهدف تغيير بنية القدس وتهويد الأماكن المقدسة فيها .”

وفي هذا السياق، أدان حزب جبهة العمل الإسلامي الممارسات الصهيونية بحق المقدسات والأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما أدان “العجز العربي والتآمر الدولي إزاء هذه الجرائم”، وحيى الشعب الفلسطيني الذي “أحيا سنة شد الرحال للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك” .

وأكد الحزب أن “هذا التمادي الصهيوني في العدوان ما كان له أن يستمر لولا التخلي عن إستراتيجية المقاومة، وحصر الخيارات بالتفاوض الذي شكل غطاء لجرائم التهويد والاستيطان، والتنسيق الأمني مع الاحتلال ما وفر الحماية لجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين من ضربات المقاومة الفلسطينية الباسلة “.

وشدد على أن “الخيار الوحيد الذي ثبتت نجاعته هو خيار المقاومة المدعومة من محيطها العربي والإسلامي .”

في الشأن المصري، استنكر “العمل الإسلامي” فتاوى تحرض على الكراهية، وقال: “في الوقت الذي يواصل الشعب المصري احتجاجه السلمي على الانقلاب الذي اغتصب الشرعية، ووأد الديموقراطية الوليدة، وكرس الحكم العسكري، يخرج علينا مفتون تنكروا للعلم الشرعي الذي استحفظوا عليه، وللزي الشرعي الذي يظهرون به أمام الكاميرات بفتاوى تنضح بالحقد والكراهية، وتدعو إلى مقاطعة الإخوان المسلمين، على غرار وثيقة المقاطعة التي اتفقت عليها قريش بحق المسلمين ومن انحاز إليهم من بني هاشم، والتي نصت على أن لا يبيعوا المسلمين ولا يشترون منهم وألا يزوجوهم أو يتزوجون، منهم حتى قيض الله لتلك الصحيفة الظالمة دودة الأرض التي أكلتها إلا عبارة (باسمك اللهم) قبل أن يصل إليها بعض ذوي المروءة من قريش ليمزقوها” .

وتابع التصريح:”بل زاد المفتون المفتونون على وثيقة مكة حيث طالبوا الرجال المتزوجين من نساء منتميات إلى جماعة الإخوان المسلمين بتطليقهن والنساء المتزوجات من رجال ينتمون للجماعة بخلعهم .”

وختم حزب جبهة العمل الإسلامي بالتأكيد على أن “زمن الانقلابات العسكرية والحكم العسكري قد ولى إلى غير رجعة، وأن لا شرعية لحكم بغير رضا الشعب عبر منهجية ديموقراطية حقيقية ليستنكر الفتاوى الظالمة، والتي لا تستند إلى شرع أو عقل أو مصلحة وطنية” .

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :

- تأجيل إحالة مشروع قانون الانتخاب إلى مجلس النواب :

الحديث عن إحالة مشروع قانون الانتخاب إلى مجلس النواب دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية، ثم العدول عن إحالته يعكس التخبط الذي تعاني منها سلطات الدولة، فقانون الانتخاب كما يدرك الجميع هو المدخل إلى الإصلاح إذا ما توفرت الإرادة السياسية للإصلاح، وهو يشكل السبب الرئيس لانسداد أفق الإصلاح منذ عام 1993م. وقد دفع الأردنيون الثمن غالياً منذ فرض عليهم نظام الصوت الواحد المجزوء .

إن معيار الجدية لدى الحكومة ومجلس النواب هو اجتماع الإرادة على إقرار قانون انتخاب ديموقراطي يتفق والمعايير الديموقراطية، ويسمح بتمثيل حقيقي للشعب الأردني في السلطة التشريعية، وبغير ذلك تبقى الإرادة غائبة، والمصالح الشخصية هي المقدمة .

ومن هنا فإن الحكومة مدعوة إلى فتح حوار وطني مع القوى الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني للتوافق على مبادئ عامة تحكم قانون الانتخاب، لتدفع به الى مجلس النواب، وبذلك تبرئ ذمتها حتى لو كان الثمن حجب الثقة عنها. ومجلس النواب مطالب بدراسة مشروع قانون الانتخاب بمسؤولية وطنية وإقراره وفق ما تمليه عليه مسؤوليته الوطنية حتى لو كان الثمن حل مجلس النواب، وإجراء انتخابات مبكرة، وعندها يسجل لدى الشعب الأردني موقفاً وطنياً يحسب له، فالمصلحة الوطنية ينبغي أن تكون البوصلة التي توجه سلوكنا جميعاً إذا ما أردنا أن نقف على أولى عتبات الخروج من الأزمة المركبة التي يعيشها الوطن .

- المواقع الأثرية في الأردن :

يحوي الأردن بتاريخه العريق، وموقعه الجغرافي، وتعاقب الحضارات عليه، كماً هائلاً من المواقع الحضارية، أشارت بعض التقارير الصحفية الى أنها تربو على ( 800 ) ألف موقع، لم يسجل منها إلا ( 25 ) ألف موقع، ولم يعتن إلا بالنزر اليسير منها مقارنة بهذا الكم الهائل .

إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي وإدراكاً منا لأهمية المواقع الأثرية في تعزيز الانتماء للوطن، واستثمار هذا الكنز الزاخر في السياحة على المستويين الداخلي والخارجي، ليشكل رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، ندعو الحكومة إلى إقرار إستراتيجية وطنية للسياحة، وتوفير المتطلبات البشرية والمالية اللازمة، ومن ثم الترويج عبر وسائل الإعلام والسفارات الأردنية لزيارة هذه المواقع الهامة والمتنوعة، ولاسيما إذا أضفنا إليها التنوع المناخي وجمال الطبيعة الذي يحظى به الأردن .

إن اعتماد إستراتيجية وطنية للسياحة وتوفير مستلزمات تحقيقها سيشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني .

- منظمات بناء الهيكل :

تشير التقارير إلى أن عدداً من المنظمات الصهيونية المعنية ببناء الهيكل المزعوم تعتزم القيام باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس تأكيداً على إصرارها على بناء الهيكل الذي لم تثبت كل الحفريات والأبحاث اليهودية ما يشير إلى وجوده في القدس .

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية صهيونية تستهدف تغيير بنية القدس وتهويد الأماكن المقدسة فيها .

إن حزب جبهة العمل الإسلامي إذ يدين الممارسات الصهيونية بحق المقدسات والأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما يدين العجز العربي والتآمر الدولي إزاء هذه الجرائم، لحييي الشعب الفلسطيني المجاهد الذي أحيا سنة شد الرحال للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك .

ويود الحزب أن يؤكد أن هذا التمادي الصهيوني في العدوان ما كان له أن يستمر لولا التخلي عن إستراتيجية المقاومة، وحصر الخيارات بالتفاوض الذي شكل غطاء لجرائم التهويد والاستيطان، والتنسيق الأمني مع الاحتلال ما وفر الحماية لجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين من ضربات المقاومة الفلسطينية الباسلة .

ويؤكد الحزب على أن الخيار الوحيد الذي ثبتت نجاعته هو خيار المقاومة المدعومة من محيطها العربي والإسلامي .

- فتاوى التحريض على الكراهية :

في الوقت الذي يواصل الشعب المصري احتجاجه السلمي على الانقلاب الذي اغتصب الشرعية، ووأد الديموقراطية الوليدة، وكرس الحكم العسكري، يخرج علينا مفتون تنكروا للعلم الشرعي الذي استحفظوا عليه، وللزي الشرعي الذي يظهرون به أمام الكاميرات بفتاوى تنضح بالحقد والكراهية، وتدعو إلى مقاطعة الإخوان المسلمين، على غرار وثيقة المقاطعة التي اتفقت عليها قريش بحق المسلمين ومن انحاز إليهم من بني هاشم، والتي نصت على أن لا يبيعوا المسلمين ولا يشترون منهم وألا يزوجوهم أو يتزوجون، منهم حتى قيض الله لتلك الصحيفة الظالمة دودة الأرض التي أكلتها إلا عبارة (باسمك اللهم) قبل أن يصل إليها بعض ذوي المروءة من قريش ليمزقوها .

بل زاد المفتون المفتونون على وثيقة مكة حيث طالبوا الرجال المتزوجين من نساء منتميات إلى جماعة الإخوان المسلمين بتطليقهن والنساء المتزوجات من رجال ينتمون للجماعة بخلعهم .

إن حزب جبهة العمل الإسلامي إذ يؤكد على أن زمن الانقلابات العسكرية والحكم العسكري قد ولى إلى غير رجعة، وأن لا شرعية لحكم بغير رضا الشعب عبر منهجية ديموقراطية حقيقية ليستنكر الفتاوى الظالمة، والتي لا تستند إلى شرع أو عقل أو مصلحة وطنية .

عمان في: 5 ربيع الآخر 1435هـ الموافق: 5 / 2 / 2014م حزب جبهة العمل الإسلامي