رفع الاعلان الحكومي في الصحف الى 100 فلس للكلمة
المدينة نيوز - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تعديل تعرفة الاعلان الحكومي في الصحف اليومية من 65 فلسا للكلمة المعمول بها منذ عام 1973 الى 100 فلس للكلمة.
وكانت الحكومة قد تسلمت الدراسة والاقتراحات التي اعدتها نقابة الصحفيين بالتعاون مع الصحف اليومية بخصوص الصعوبات المالية التي تمر بها الصحف، وعليه فقد وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الجهات الحكومية المعنية لدراسة المقترحات التي تضمنتها هذه الدراسة ومساعدة الصحف الورقية في تجاوز التحديات المالية ضمن الامكانات المتاحة والانظمة والتعليمات المرعية.
وبالتزامن مع ذلك عقدت لقاءات للجنة التوجيه الوطني النيابية ولجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية، بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام ومندوبين عن نقابة الصحفيين والصحف اليومية لمناقشة واقع الصحف والاجراءات الواجب اتخاذها لمساعدة هذه الصحف والارتقاء باوضاعها.
واكد مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على استمرار العمل بتعميم رئيس الوزراء المتضمن تقيد جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بموضوع اشتراكات الصحف بحيث تشترك الوزارات بخمس نسخ وتشترك المؤسسات العامة بثلاث نسخ من كل صحيفة يومية على ان لا تزيد قيمة الاشتراك في كل صحيفة عن قيمة الاشتراك الفردية وان تتم المحاسبة على الاعلانات الحكومية على اساس الكلمة.
وقرر المجلس تكليف دائرة اللوازم العامة والزامها بوضع "اسس نشر الاعلان الحكومي " تستند الى اوامر الطبع وعدد النسخ المطبوعة يوميا لكل صحيفة ومباشرة توزيع الاعلان وفق نسبة التوزيع لتنظيم توزيعه بين الصحف الورقية على ان تحصل كافة الصحف اليومية على نسبة من الاعلانات الحكومية تتلاءم مع معدلات طباعتها سنويا وبما يحقق العدالة والهدف من الاعلان.
كما ستتولى دائرة اللوازم العامة متابعة اعلانات العطاءات التي لا تزيد قيمتها عن 20 الف دينار واعلانات العطاءات الخاصة بالتنسيق مع الوزارات المعنية حسب نظام اللوازم العامة ومن خلال مندوبي الدائرة في لجان المشتريات في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ، بحسب بترا .
وكلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة مراقبة عملية عدالة توزيع الاعلان الحكومي بين الصحف بحسب الاسس التي سيتم وضعها.
كما كلف مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببناء موقع الكتروني للاعلانات الحكومية وخلال فترة 3 اشهر.
على صعيد اخر وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتقرير المعد من قبل الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية للوقوف على واقع مقالع الحجر في منطقة باير / البادية الجنوبية / معان وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وتكليفها بدراسة اعادة النظر بشروط منح تراخيص المقالع والمحاجر والمرامل المخالفين في منطقة باير والزامهم بالترخيص قانونيا من خلال اجراء تعديلات على شروط منح التراخيص لهم بهدف تشديد الرقابة على المنشآت وتكثيف الحملات التفتيشية للتاكد من تطبيقهم كافة الشروط القانونية المطلوبة ومعاقبة المخالفين.
وتتضمن التوصيات قيام سلطة المصادر الطبيعية باستكمال اجراءات تحديد منطقة المقالع البديلة في منطقة باير وحسب الاصول فضلا عن تكليف اللجنة برفع التوصيات حول اعادة تاهيل مواقع المقالع القديمة في منطقة باير والاستفادة منها باستخدامها كحفائر ترابية في تلك المناطق لغايات الحصاد المائي.
وبخصوص التوصيات المتعلقة بحقوق التعدين كلف المجلس اللجنة بمراجعة القوانين والانظمة الناظمة لمنح تراخيص المقالع والمحاجر والمرامل مع الاخذ بعين الاعتبار ربط موضوع الكفالة المالية بوزارة البيئة لغايات التأكد من اعادة تاهيل المناطق المستثمرة الى وضعها السابق قبل منح حق التعدين.
واكد المجلس ضرورة تشديد المخالفة على الجهات غير المرخصة وتجنب تعدد المرجعيات للوصول الى نافذة واحدة لمتابعة الامور المتعلقة في حقوق التعدين وعدم السماح للحاصلين على رخص تعدين تضمين او تاجير رخصهم لاشخاص آخرين.
ووافق مجلس الوزراء على خطاب التفاهم المنوي توقيعه مع الصندوق العربي والخاص بمساهمة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع التعداد العام للسكان والمساكن.
