الضرائب على الكماليات

طالبت اللجنة المالية لمجلس النواب الحكومة برفع الضرائب والرسوم على الكحول والسجائر والمكسرات والمكيفات باعتبار أنها إما كماليات يمكن الاستغناء عنها أو تلحق الضرر بالصحة.

جميل أن يهتم النواب بزيادة إيرادات الخزينة كوسيلة لتخفيض العجز وبالتالي المديونية، ولكن الإجراءات التي اقترحتها اللجنة قد تؤدي إلى عكس الهدف المنشود، أي أنها تقلل الإيرادات بدلاً من أن تزيدها.

الجزء الأكبر من استهلاك الكحول والسجاير يعتمد أساساً على التهريب والسوق الحرة والسفارات. ويباع الدخان المهرب في الشارع بشكل علني. إن فرض رسوم إضافية على هذه العناصر يخدم المهربين لانه يزيد الاعتماد على التهريب ويزيد أرباحه. وقد ثبت أن زيادة الضرائب على الدخان والكحول والعطور والساعات وربطات العنق تؤدي عملياً إلى إنقاص الإيرادات وتوسيع دائرة التهرب الضريبي.

أما بالنسبة للمكسرات فاللجنة تعرف أن المستهلك الأردني يحصل عليها من العقبة معفاة من الرسوم والضرائب، لأن المكسرات الرخيصة تشجع الاستثمار في منطقة العقبة الخاصة التي يتمتع المقيمون فيها بإعفاءات ضريبية كاسحة لا مبرر لها، مما يتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

أما فيما يخص المكيفات فإن التوصية تكون مناسبة إذا كان أعضاء اللجنة لا يستعملون المكيفات في منازلهم وسياراتهم ومكاتبهم باعتبار أنها من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.

لاحظ وزير مالية سابق أن حصيلة الرسوم الجمركية على الساعات والعطور وربطات العنق التي تصل إلى 80% تكاد تكون صفراً، فهذه العناصر لا تستورد بل يتم شراؤها من الخارج أو من السوق الحرة أو من المهربين، فقرر تخفيض الرسوم إلى 10% فقط، فارتفعت الحصيلة لأن التهريب لم يعد مجديأً، وهذه النسبة المعقولة لا تبرر المخاطر التي يتطلبها التهريب.

هناك اقتصادي أميركي مشهور (لافر) خرج بمنحى يوضح أن حصيلة الضرائب ترتفع كلما رفعت معدلاتها إلى أن تصل إلى الحد المثالي، وبعده تؤدي كل زيادة في معدل الضريبة إلى إنقاص الحصيلة. ومن الواضح من طرفي المنحنى أن الحصيلة تكون صفراً إذا كانت الضريبة صفراً، ولكنها تكون صفراً أيضاً إذا ارتفعت الضريبة إلى 100% من الدخل. وبين هذين الحدين يقع المعدل المثالي الذي يحقق أعلى حصيلة.

المهم هو البحث عن المعدل المثالي الذي يؤمن أعلى حصيلة دون أن يلحق ضرراً كبيراً بالفئات الاجتماعية الأقل حظأً.

( الرأي )