مشروع قانون ضريبة الدخل

مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد في طريقه إلى مجلس النواب ويمكن تلخيصه بنقطتين: أولهما إعفاء 97% من المكلفين الأفراد، وهو تصرف شاذ يتناقض مع واجبات المواطنة، وثانيهما زيادة الضرائب على جميع أصناف الشركات مما يشكل حافزأً اقتصادياً سلبياً.

هذا التوجه يعني أن الدولة تفضل أن يعمل الناس كأفراد تعفيهم من الضريبة، وتحرضهم على عدم الانتظام في شركات يتسابق الوزراء والنواب على عصرها بطريقة انتقامية.

ليس هذا فقط بل إن التصاعد في فرض الضريبة على الشركات، وهو بدعة لا يعرفها العالم، يعني أن الدولة تعاقب الشركات الناجحة التي تحقق أرباحاً، وتراعي الشركات الفاشلة التي تعرج.

الشركات لا تدفع ضريبة على أرباحها فقط، بل تدفع ضريبة على الرواتب التي تدفعها لموظفيها بنسبة 13% تقريباً توردها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي. أما الفرد الذي يعمل لحسابه الخاص فليس مكلفاً بهذه الضريبة.

التصاعد على الشركات لا يعاقب الشركات الرابحة فقط، بل يعاقب الشركات ذات رأس المال الكبير أيضاً، فمن الطبيعي أن تكون أرباح تلك الشركات عالية وإن كانت نسبتها إلى رأس المال متدنية ومع ذلك يفرض عليها التصاعد أن تدفع ضريبة أعلى.

إذا كان لا بد من مبدأ التصاعد على أرباح الشركات، فإن من الإنصاف أن لا تحسب شرائح الضريبة بالأرقام المطلقة، بل كنسبة من حقوق المساهمين، بحيث أن أول 5% تكون معفاة، وثاني 5% تدفع 10% وثالث 5% تدفع 15% ورابع 5% تدفع 20% وخامس 5% تدفع 25% وهكذا.

ونأتي إلى بند العقوبات على المخالفين الذين يخفون جزءاً من دخولهم للتهرب من دفع الضريبة عليها، وينص مشروع القانون على عقوبات بالسجن، مما يعني تجميد العملية الإنتاجية للمكلف وعدم دفع ضرائب عن الفترة التي يقضيها في السجن دون أن يحقق خلالها دخلاً.

التهرب من دفع الضريبة جريمة مالية وليس جناية، والجزاء العادل أن يفرض على المتهرب ضعف الضريبة التي تستحق على الميلغ الذي أخفاه، ولكن دون إيقاع عقوبة جسدية عليه وحجز حريته الشخصية وخسارة وظيفته أو نشاطه الإنتاجي كما يحدث لو كان المكلف طبيباً أو محامياً، حيث السجن يعني التوقف عن الخدمة والإنتاج، أي قتل الدجاجة التي تبيض ذهباَ.

( الرأي 2014-02-10 )