السجن 3 سنوات وغرامة 6 آلاف دينار عقوبة السرقة " الفكرية "
المدينة نيوز - اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة 2009 وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور وزير العدل بسام التلهوني ومدير عام المكتبة الوطنية محمد العبادي وعدد من القضاة.
وقال النائب العوادات ان اللجنة اقرت مواد مشروع القانون المدرج منذ عام 2009 بعد ان اجرت عددا من التعديلات على مواده تضمن حماية حق المؤلف الذي يعتبر احد فروع الملكية الفكرية والتى تحظي في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات باهمية بالغه على الصعيد الدولي والمحلي وضمان حقوق المبدعين والمبتكرين واصحاب الحقوق المجاوره(الفنانون ,الممثلون .. الخ ) وحماية للأقتصاد الوطني .
واضاف العودات ان مشروع القانون وفر الحماية لصاحب المؤلف وصاحب الحق في حماية ابداعه وابتكارة وتجريم كل الافعال التى من شأنها التعدي على هذا الحق وسرقة الانجاز والابداع وجعل الحقوق الابداعية للمؤلف هي من الحقوق الغير قابله للتقادم والتصرف بها والتنازل عنها وتم تجريم هذا الفعل بحيث تصل عقوبة الحبس الى مدة تصل الى 3 سنوات وبغرامه تصل الى 6 الاف دينار كل من باشر يغير سند شرعي أي من الحقوق التى منحها القانون للمؤلف او صاحب الحق .
وبين العودات ان مشروع القانون جرم كل من عرض للبيع او للتداول مصنفا مقلدا او نسخا منه واذاعه على الجمهور باي طريقة كانت بهدف تحيق مصلحه مادية او ادخله الى المملكة او اخرجه منها مع علمة بأنه غير مشروع .
كما بين العودات ان مشروع القانون وضع مفهوما جديدا للتدابير التكنولوجية الفعالة بتجريم كل وسائل التى تستخدم او تتبع لفك التشفير او استخدام النسخ بطريقة غير مشروعه دون موافقة صاحب الحق .
من جانبة اكد وزير العدل بسام التلهوني ان مشروع القانون هو نقله نوعيه نحو تعزيز الحماية لقانون حماية حق المؤلف وينسجم بشكل افضل مع الاتفاقيات الدولية لتى انضمت اليها المملكة وفق التزاماتها الدولية تجاه الدول الاخرى .
واضاف التلهوني ان مشروع القانون يعالج بعض اوجه القصور التى شابت التطبيق لاحكام القانون الساري المفعول وقد جاء ليتلائم مع احكام الاتفاقيات كاتفاقية( WCT, WPPT ) مبينا ان المشروع يعزز الابداع والابتكار لدى المبدعين في المملكة ويرسخ مبادئ الحماية لهم .
من جهته قال مدير المكتبة الوطنية محمد العبادي ان القانون السابق لم يتضمن بعض التعريفات المهمة لعدد من المصطلحات التى ليس فيها دور حوار من قبل القاضي او المتهم والباحث في قضايا حقوق المؤلف وأسوة بقوانين عربية اخرى تضمنت العديد من التعريفات لعدد من هذه المصطلحات كون القانون يتضمن على الكثير من القضايا الفنية والتكنولوجية .
