لا توجهات بالاستغناء عن موظفين بمؤسسات ستخضع للهيكلة قريبا

المدينة نيوز :- أكد امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الحكومة ملزمة في حال قامت بتسريح اي موظف من وظيفته في احدى المؤسسات التي ستتم إعادة هيكلتها بتعيينه خلال ستة اشهر، وفي حال لم يتم تعيينه يصرف له ما يعادل مجموع راتبه الأساسي وعلاوته لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى مستحقاته المالية الأخرى.
وقال الناصر في تصريح لـ»الدستور» انه لم يتم بتاريخ الخدمة المدنية الاستغناء عن اي موظف يعمل بالقطاع العام، نافيا ما يتردد حول توجهات حكومية بالاستغناء عن موظفين في عدد من المؤسسات التي ستتم اعادة هيكلتها قريبا.
وشدد الناصر على ان الإجراءات المنصوص عليها بنظام الخدمة المدنية لم تغفل الحق المادي للموظف في حال تم تسريحه وقبل تعيينه بوظيفة اخرى، حيث يصرف له شهرياً بدل يعادل ثلاثة أرباع مجموع راتبه الاساسي وعلاوته لمدة ستة أشهر من تاريخ تسريحه، ويتم إيقاف صرف هذا البدل في حال إعادة تعيينه في الخدمة المدنية خلال تلك المدة.
وبين الناصر ان النصوص الواردة بنظام الخدمة المدنية الجديد الخاصة بموضوع تسريح الموظفين في المؤسسات التي تتم اعادة هيكلتها معمول به منذ سنين من خلال نظام الخدمة المدنية القديم وكذلك في قانون وزارة العمل، حيث يحق للحكومة من خلال ضوابط محددة تسريح موظفين في مؤسسات حكومية تتم اعادة هيكلتها شريطة ان يتم توفير فرص عمل اخرى لهم خلال ستة اشهر من قرار التسريح، وهذا الامر لم يحدث مطلقا بتاريخ الخدمة المدنية بالاردن.
ورفض الناصر مخاوف البعض من ان يتم تسريحهم نظرا لإعادة هيكلة المؤسسات التي يعملون بها، مؤكدا ان النظام تضمّن ضوابط لهذه المسألة ولن يكون هناك مطلقا اي قرارات عشوائية بشأنها، اضافة الى ان المؤسسات التي تتم اعادة هيكلتها تشكل لجنة خاصة بقرار من رئيس الوزراء للتعامل مع موظفيها الذين يتم توزيعهم في حال لم يصلوا لسن التقاعد على مؤسسات حكومية اخرى، وفي حال لم يكونوا مؤهلين للعمل بها يتم تدريبهم.
وفي الايضاح التشريعي لهذا الجانب، اشار الناصر الى ان المادة 174 من نظام الخدمة المدنية الجديد تنص في فقرتها -أ- اذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إلغاء وحدة إدارية فيها أو قسم من أقسامها أو إنقاص أعداد الموظفين في أي منها، فتشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة برئاسة الوزير المختص أو الوزير الذي يعينه وعضوية أمين عام الديوان ومدير عام دائرة الموازنة العامة لدراسة أوضاع الموظفين الفائضين عن الحاجة واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، على أن تتم مراعاة الاعتبارات بحسب مقتضى الحال بداية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أو إلى دائرة أخرى، او إحالته على التقاعد أو الاستيداع إذا أكمل المدة المقبولة لذلك، وإذا تعذر نقله إلى أي جهة أخرى يتم تسريحه بقرار من مجلس الوزراء.
كما نصت ذات المادة «في كل الأحوال يتم نقل الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين لم يكملوا المدة المقبولة للتقاعد أو الاستيداع إلى وظائف في الدائرة نفسها أو إلى دائرة أخرى، على أن تتم إعادة تأهيل من يتم نقله إلى وظيفة تستدعي ذلك التأهيل.»
وردا على سؤال «الدستور» في حال قررت اللجنة تسريح الموظف وفق ذات الضوابط، بين الناصر ان الفقرة (ب) من ذات المادة اشارت الى انه يكون للموظف المسرح حق الأولوية في التعيين في أي وظيفة في الخدمة المدنية تتناسب مع مؤهلاته وخبراته خلال ستة أشهر من تاريخ تسريحه، ويفقد هذا الحق إذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه إعادة تعيينه فيها.