حبس من توافرت لديه ادلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنها
المدينة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة العين محمد صامد الرقاد، ووزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد الزيادات، والعدل بسام التلهوني، والشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، ومدير عام هيئة مكافحة الفساد سميح بينو.
ويضيف مشروع القانون جريمتي غسل الاموال والكسب غير المشروع لاختصاصات الهيئة باعتبارهما فسادا لغايات القانون، بالإضافة الى جريمة عدم الاعلان عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك، ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للمنتفع عن اعلانها.
كما يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من توافرت لديه ادلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنها للهيئة او للسلطات المختصة، وتضاعف العقوبة اذا كان موظفا عاما.
