الذنيبات : مستعد للمساءلة لو زدت أو نقّصت علامة واحـدة في التوجــيهي
المدينة نيوز :- مسألتان لا يمكن إغفالهما عند الإصغاء لتوضيحات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات على مجمل الجدل المثار حول امتحان الثانوية العامة"التوجيهي".
الأولى تتمـــــثل في واقعيـــــة ومصداقيـــــــة الكلام عندما يتعلق الأمر بأداء الصالونات ونميمـــــتها وتســــــرب روايات "غير دقيقة" في بعض وسائل الإعـــــلام إضافة للإشاعـــــات التي تغـــــذيها بالعـــــادة أقاويل الشارع.
عندما يتحدث الذنيبات عن هذه الوقائع لا يمكن نكرانها سواء تعلق الأمر بامتحانات الثانوية أو بغيرها من الملفات.
المسألة الثانية أن امتحان الثانوية بحد ذاته أصبح عبئا شديد الوطأة ويضغط على أعصاب المجتمع والدولة والضرورة الوطنية تتطلب التفكير بجدية في معالجة هذا الملف.
هنا حصريا لا يتردد الوزير الذنيبات وهو يعلق على مقالة نشرتها "العرب اليوم" للزميل بسام البدارين في الموافقة على أن الاستمرار بآلية التوجيهي كما هي ينطوي على بعض العبث مع التأكيد على تفعيل كل انظمة المراقبة والعدالة والنزاهة ما دام الامتحان بشكله وهويته الحالية.
يؤيد الذنيبات بجملة واضحة الانتقال من الشكل الحالي إلى نظام فحص القبول في الجامعات كاشفا و-لأول مرة تقريبا-عن أن المؤسسات الجامعية في الواقع هي التي تقاوم هذا الخيار.
السبب واضح وهو أن الجامعات لا تريد التورط بقصة "امتحانات القبول" وتفضل أن يبقى "العبء" في أحضان وزارة التربية والتعليم.
وقالت المصادر ان الذنيبات اوضح ان عملية التصليح والتدقيق للإجابات وتأمينها تتضمن مراجعة الإجابات والتاكد من العلامات خمس مرات على الأقل مقابل 27 خطوة مدروسة بعناية في إطار التدقيق.
الذنيبات سبق أن قرر إلغاء بند "العلامة الحادة" وسجل القرار في الجريدة الرسمية وتعليماته كانت واضحة وتمنع زيادة أو تنقيص أية علامة ولأي سبب وحتى يضمن الوزير ذلك أبلغ المسؤولين وعلى رأسهم مدير الامتحانات بأنهم سيسهرون على هذا الامر تحت "طائلة القانون" ، وفقاً للعرب اليوم .
على هذا الأساس يقسم الذنيبات بأن أحدا لم يتدخل في اي مستوى سياسي أو بيروقــــــــراطي هذا العام لتخفيض او رفــــــع علامات وفي مطلـــــــق الأحوال مشـــــــيرا إلى أنه شخــــــصيا أغلق الباب مسبقا على اي خيار من هذا النوع مهما تكن النتـــــــائج والكلف.
هنا يجد الذنيبات الفرصة مواتية للتأكيد: أضع نفسي شخصيا أمام المسؤولية الأخلاقية والقانـــونية لو ثبت بأية لحظة حصول زيادة أو تنقـــيص بالعلامات لأي غرض باستثنــــــاء تعليماته المتعلـــــقة بالكسر العشري في علامة النـــــجاح ضمن معيار يشمل جميع الطلبة.
العام الماضي حسب مديرين في وزارة التربية والتعليم شهد عملية "زيادة في العلامات" والعام الذي سبقه لم تكن العلامات حقيقية كما هي لكن هذه المرة حصل "طلابنا" على علاماتهم كما هي تماما وضمن معايير تصليح الاوراق الصارمة والمدققة خمس مرات.
سبب الضغط المباشر لهذا الموسم كان وجود نحو 31 ألف طالب جديد زيادة عن عدد الطلاب في العام الماضي مما أنتـــــــج عبئا على الوزارة والكــــــــادر وعلى البرنامج كله.
لكن رغم ذلك كانت التعليمات واضحة وهي تسقط كل الاعتبارات السياسية والاجتماعية عندما يتعلق الأمر بالعلامات التي كانت حقيقية وكما هي تماما كما اوضح الذنيبات وبدون زيادة أو نقصان.
الخزنة التي تشبه خزنة البنك المركزي التي تودع فيها النتائج الورقية في عمليات التدقيق الختامية وقبل نقلها للسجل الإلكتروني المحمي بكل أنواع الحمايات في العالم لا يحمل وزير التربية والتعليم مفتاحها والمفتاح موجود عند ثلاثة أشخاص فقط أولهم رئيس إدارة الامتحانات.
بالنسبة للذنيبات الحديث عن تصدر المحافظات والأطراف هذه المرة للمواقــــــع المتقدمة والأولى يفتقر للــــــدقة فالمواقع الأساسية المــــــعلنة تتعــــــلق حصريا بمن قدموا الامتحان ضمن برنامج "الدراســـــــة الخاصـــــــة" وليس ضمن المستوى العام وحتى ضمن هذا البرنامج وجدت عمان كغيرها من المدن والمحافــــــظات والوصول إلى أي استنـــــتاجات في السياق يتطلب انتظار النتـــــــائج نهــــــاية الفصل المقبل .
