وزير الصحة : نسبة البطالة بين الممرضين في الأردن " 0 % "

المدينة نيوز - بحث وزير الصحة الدكتور علي حياصات مع مدراء المستشفيات الأعضاء في جمعية المستشفيات الخاصة وعددهم 46 مستشفى المشاكل والمعيقات التي تواجههم وعدد من القضايا والمطالب التي تخص علاقتهم واتفاقياتهم مع الوزارة.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري وفق بيان صدر عن الجمعية ان لقاءهم بوزير الصحة الاربعاء يهدف إلى تحسين العلاقات التشاركية بين القطاعين العام والخاص وايجاد الحلول التي من شأنها تطوير مؤسسات القطاع الصحي الخاص.

واكد الدكتور حياصات ضرورة التواصل مع قطاع المستشفيات الخاصة ومعرفة الأمور التي تعيق القطاع للعمل على حلها لما يشكله هذا القطاع من دور مهم في الاقتصاد الوطني، ووجوب تطويره ووضع الخطط والأنظمة والقوانين التي تحميه.

وعرض خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجمعية عدد من المواضيع التي تخص القطاع الصحي ومنها التمريض اذ اوضح الحموري ان المستشفيات الخاصة تعطي الأولوية لتعيين التمريض الأردني وأنها تستثمر الكثير من الوقت والجهد في تدريبهم وتوظيفهم مما أثمر عن انتهاء مشكلة البطالة في هذا القطاع ، بحسب بترا .

ولفت الى وجود مشكلة في ان عددا كبيرا من الممرضين لا يلتزمون بعقد العمل مع المستشفى، ويتركون العمل بشكل مفاجئ للعمل في دول الخليج أو مستشفيات وزارة الصحة مما يؤدي الى حدوث نقص في الكوادر التمريضية المؤهلة والتي تؤثر بشكل عام على مستوى وجودة الخدمة التمريضية.

كما بين الحموري أن هنالك مستشفيات لديها مشكلة في توفير كوادر التمريض والقبالة وأن النقابة غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على هذه التخصصات وبالتالي ضرورة ايجاد الحلول لتوفير حاجة المستشفيات الخاصة من تلك الكوادر.

وفيما يخص ارتفاع الكلف التشغيلية على المستشفيات الخاصة اوضح الحموري أن الارتفاعات المتتالية لاسعار الكهرباء على قطاع المستشفيات والتي زادت بنسبة 250 بالمئة خلال سنوات الثلاث الاخيرة والزيادات المضطردة لرواتب العاملين في المستشفيات لمساعدتهم على التكيف مع غلاء المعيشة والحفاظ على هذه الكوادر والحد من هجرتها فضلا عن ارتفاع اسعار الغازات الطبية والمستهلكات الطبية ورفع اشتراكات الضمان الاجتماعي اصبحت تثقل كاهل المستشفيات الخاصة.

ولفت الى جهود الجمعية ومحاولاتها من خلال اللقاءات المتكررة مع رئيس الوزراء ووزير الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لاعادة النظر في تعرفة الكهرباء لقطاع المستشفيات اذ أن السعر الحالي 259 فلسا/كيلووات يعتبر الاعلى بين كافة القطاعات الاقتصادية الاخرى، والعمل على تخفيض فاتورة الكهرباء من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة .

وتقدمت الجمعية بطلب لوزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لبناء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقوة 15 ميجاوات منذ ايار الماضي بحسب الحموري الذي قال "وعلى الرغم من اللقاءات المتكررة مع الوزراء المعنيين ومع شركة الكهرباء إلا أن الجمعية لم تحصل على الموافقة لغاية الآن".

واضاف انه "بالرغم من الزيادات المضطردة في التكاليف التشغيلية إلا أن المستشفيات الخاصة لم تقم برفع الأسعار العلاجية على المواطن لأن ذلك سيشكل ضغطاً على المريض الأردني وسيحِـد من تنافسية المملكة كمركز جاذب للسياحة العلاجية، خاصة أن هنالك منافسة حادة من دول في الإقليم على استقطاب المرضى العرب".

وفي هذا السياق أكد وزير الصحة دعمه لتوجه الجمعية للاستفادة من الطاقة المتجددة وتذليل العقبات التي تحول دون المباشرة في تنفيذ هذا المشروع.

وفيما يخص اتفاقية المستشفيات الخاصة مع وزارة الصحة أكد الحموري حرص الجمعية على استمرار هذه الاتفاقية مع ضرورة مراجعتها خصوصا انه مضى على ابرامها ست سنوات بهدف الحد من المشاكل التي تواجه المستشفيات خصوصا تحديث بيانات الأدوية المعتمدة والإجراءات الطبية وآلية تدقيق الفواتير.

وبين أن عددا كبيرا من المستشفيات اعترض على الخصومات الكبيرة وغير المبررة التي تقوم بها شركة التدقيق التي تم التعاقد معها من قِبل وزارة الصحـة.

وأكد وزير الصحة أنه سيعمل على دراسة ملاحظات المستشفيات الخاصة المتعلقة بالاتفاقية عبر إعادة دراستها.

وبخصوص ديون صندوق الكلى لفت الدكتور الحموري الى مطالب الجمعية في أكثر من مناسبة لرئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية بضرورة تسوية مستحقات المستشفيات الخاصة والتحديات الكثيرة التي يعاني منها القطاع نتيجة تراكم الديون على مدى السنوات الاربع الاخيرة خاصة مديونية صندوق الكلى.

وقال "ان هذه الديون تؤثر سلبا على اداء هذا القطاع الحيوي، وتحد من قدرته على تطوير اعماله ومواكبة كل جديد في ادخال التقنيات الحديثة التي تساهم في الحفاظ على تميز الخدمات المقدمة للمرضى الاردنيين والعرب، إضافة إلى التوصية بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمنع تراكم الديون مستقبلاً، وقد تمت المطالبة برفع مخصصات صندوق الكلى في الموازنة العامة لحل مشكلة مديونية الصندوق بشكل جذري".

من جانبه اوضح وزير الصحة أن الحكومة رفعت مخصصات الصحة وصندوق الكلى، وسيعمل على الطلب من وزارة المالية لإيجاد الموارد لتسديد مستحقات المستشفيات.

وشدد الدكتور الحموري ضرورة التعاون مع بنك الدم الوطني في سبيل سد العجز الذي يعاني منه حالياً نتيجة الأعداد الكبيرة للاجئين السوريين والمقيمين من الدول العربية الأخرى اذ اقترح السماح للمرضى غير الأردنيين بالتبرع بالدم لمرضاهم.

وبين أن المستشفيات الخاصة ومن منطلق تعاونها مع بنك الدم الوطني وشعورها بالمسؤولية تقوم بالتعاون معه بإجراء حملات للتبرع بالدم بهدف دعم رصيده، ووعد وزير الصحة بدراسة امكانية توفير وحدات الدم اللازمة لتغطية احتياجات القطاع الخاص .

وعرض الحضور بعض مشاريع القوانين والأنظمة التي تهم القطاع ومنها قانون المسؤولية الطبية ونظام المستشفيات الخاصة ونظام الخلايا الجذعية.

وأكد وزير الصحة حرصه على مراعاة ملاحظات المستشفيات الخاصة على هذه التشريعات بما يخدم القطاع الصحي بشكل عام.