نهاية الحل السياسي لسوريا

عقد مؤتمر جنيف (2) على جولتين. الجولة الأولى فشلت ولم تسفر عن شيء، والجولة الثانية لم تفشل فقط بل أغلقت الباب على جنيف (3).

انعقاد المؤتمر كان مجرد نشاط عربي ودولي لإبراء الذمة، وإيهام الرأي العام أن المجتمع الدولي موجود، وأنه ليس غافلاً عن المأساة السورية.

نجاح مؤتمر جنيف كان مستحيلاً من حيث المبدأ، فالصراع بين الجانبين ليس حول بعض الاجتهادات حتى يمكن الاتفاق على حلول وسط، بل هو صراع وجود، فسوريا لا تتسع للنظام والمعارضة المسلحة معأً، وليس من المتوقع أن يوافق أحد الطرفين على الإنتحار لحساب الطرف الآخر. يضاف إلى ذلك أن وفد المعارضة لا يمثل المعارضة الفاعلة على الأرض والممثلة بالمنظمات المسلحة المتصارعة.

فشل المؤتمر يجب أن يضع حداً للحديث عن حل سياسي للمعضلة السورية. صحيح أن الحل السياسي مفضـّل، ولكن ما العمل إذا كان مستحيلاً، كما لا يريد أحد أن يعترف.

من الناحية الظاهرية البحتة يعتبر فشل مؤتمر جنيف أمرأً مؤسفاً، لأن الطرفين يدعيان أنهما يوافقان على الحلول ولا يختلفان إلا على ترتيب الأولويات.

الحل المقترح والمقبول شكلاً من جانب الطرفين هو حكومة انتقالية ومحاربة الإرهاب، والسؤال يكمن في أسبقية البيضة أم الدجاجة.

الوفد الحكومي يقول أن الأولوية لمحاربة الإرهاب ومن ثم التوافق على حكومة انتقالية، ووفد الائتلاف الوطني يقول أن الأولوية لقيام حكم انتقالي يشرف على عملية مكافحة الإرهاب ويديرها.

هذا النوع من الصراع الدائر في سوريا منذ ثلاث سنوات لا يمكن أن ينتهي إلا بهزيمة هذا الفريق أو ذاك، ولولا ذلك لكانت هناك حلول توفيقية يتم من خلالها تزامن الحلول مع ضمانات عربية ودولية.

ماذا بعد؟ هل يظل الاخضر الإبراهيمي يدور في حلقة مفرغة فلا تستفيد من تحركاته سوى شركات الطيران والفنادق؟ أم أن هناك فصلاً جديدأً يجري الإعداد له بهدوء.

هذا الفصل الجديد الذي سيأخذ مجراه في السنة الرابعة من الصراع الدموي، هل سيكون من داخل سوريا أم من خارجها، وهل تعود فكرة التدخل الخارجي على الطريقة الليبية لاستكمال عملية تدمير سوريا، وهل يمكن توريط بعض جوار سوريا في الصراع مقابل مزايا مالية ومعنوية؟

( الرأي 22/2/2014 )