راصد : إستمرار غياب النواب عن حضور جلسات البرلمان

المدينة نيوز :- أكد فريق راصد لمراقبة أداء المجالس المنتخبة السبت تواصل غياب النواب عن جلسات المجلس خلال الاسبوع السادس عشر من دورته العادية دون ايجاد الية حاسمة للحد من ظاهرة الغياب عن حضور جلسات المجلس.

ودعا راصد في تقريره للاسبوع السادس عشر من عمر الدورة العادية لمجلس النواب، رئاسة مجلس النواب النواب الى اعادة النظر في الالية المتبعه حاليا في نشر اسماء النواب الحضور والمتغيبين عن الجلسات بحيث يجب تفعيل موضع الاستئذان لمغادرة الجلسة وكذلك منح النواب خلال الجلسات فترة استراحة لمدة ربع ساعة كما كان معمولا في مجالس سابقة لضمان الاستمرار في حضور الجلسة.

ولفت أن ابرز ما يسجل في اعمال مجلس النواب وتحديدا في دورته العادية الحالية انجاز لجنة الزراعة والمياه في المجلس لقانون الزراعه المؤقت لعام 2002 والذي لم تتمكن ثلاث مجالس نيابية من مناقشته واقراره ليسجل للجنة الزراعه في المجلس الحالي السابع عشر انجازها للقانون الذي يعد هاما وعرضه امام المجلس اعتبارا من يوم الاحد 23/2/2014 للنقاش العام ومن ثم اقراره وفقا للقنوات الدستورية.

ولفت راصد إلى قيام الحكومة بسحب مشروع قانون تحصيل الاموال الاميرية من مجلس النواب بالرغم من انجاز اللجنة القانونية للمشروع بعد ان عقدت سلسلة اجتماعات لاقراره وتعديله حيث جاء قرار سحب المشروع في اعقاب انتهاء اللجنة من دراسته مع كافة الجهات الرسمية المعنية واقراه وهو مايثير التساؤل عن سر خطوة الحكومة التي اعتبرت المشروع بانه اصلاحي وتم تقديمه للمجلس كونه ايضا مطلب نيابي.

وتالياً نص التقرير كاملاً.

الاسبوع السادس عشر

"راصد " يقترح الية للحد من ظاهرة غياب النواب عن الجلسات .

الحكومة تسحب قانوني الأموال الأميرية ونقابة الائمة من مجلس الأمة.

قانون الزراعة امام النواب بعد 14 عام من الحفظ في الادراج .

سحب الحكومة للقوانيين اهدار لوقت مجلس النواب واستهانة بعمل المجلس

عمان .

تواصل تكرار غياب النواب عن جلسات المجلس خلال الاسبوع السادس عشر من دورته العادية دون ايجاد الية حاسمة للحد من ظاهرة الغياب عن حضور جلسات المجلس وهو الامر الذي اثار جدل تحت القبة سيما بعد أن نبة النائب خليل عطية الى الية نشر اسماء النواب الحضور و المتغيبين عن الجلسات معتبرا انها غير عادلةحيث لايتم نشر اسماء جميع النواب وانما يتم الاشارة للغياب بعذر او بدون عذر واسماء النواب اللذين استمرا في حضور الجلسة .

وتأتي ملاحظة النائب عطية منسجمة تماما مع الملاحظات التي ابداها راصد في تقريره الاسبوعي لأعمال مجلس النواب في الاسبوع الرابع عشر .

إن نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات بدون عذر تحديدا عقب كل جلسة يعتبر عملا ايجابيا ، إلا أن هذا الأمر يجب التشدد به، واللجوء الى تطبيق النظام الداخلي بحق النواب الذين يتكرر غيابهم باستمرار تعزيزا للشفافية في المعلومة البرلمانية.

في هذا الاطار فان راصد يدعو رئاسة مجلس النواب الى اعادة النظر في الالية المتبعة حاليا في نشر اسماء النواب الحضور و المتغيبين عن الجلسات بحيث يجب تفعيل موضع الاستئذان لمغادرة الجلسة وكذلك منح النواب خلال الجلسات فترة استراحة لمدة ربع ساعة كما كان معمولا في مجالس سابقه لضمان الاستمرار في حضور الجلسة .

لقد ثبت بالتجربة اهمية اعادة النظر في مواد النظام الداخلي للمجلس بما يتضمن تحديد اليات واضحة للتعامل مع ظاهرة الغياب بدون عذر عن الجلسات حيث لاينص النظام الداخلي على اي صلاحيات لرئيس المجلس للحد من هذه الظاهرة كما من المؤمل ان تتضمن مدونة السلوك النيابية احكاما تضمن الحد من هذه الظاهرة .

كما شهدت اعمال الاسبوع السادس عشر اقرار لجنة النظام و السلوك النيابية لجزء كبير جدا ومن مدونة السلوك النيابية بحيث من المرجح ان تعرض على مجلس النواب الشهر القادم.

ولعل ابرز ما يسجل في اعمال مجلس النواب وتحديدا في دورته العادية الحالية انجاز لجنة الزراعة والمياه في المجلس لقانون الزراعه المؤقت لعام 2002 والذي لم تتمكن ثلاث مجالس نيابية من مناقشته واقراره ليسجل للجنة الزراعه في المجلس الحالي السابع عشر انجازها للقانون الذي يعد هاما وعرضه امام المجلس اعتبارا من يوم الاحد 23/2/2014 للنقاش العام ومن ثم اقراره وفقا للقنوات الدستورية .

وفي اطار متابعة اداء اللجان النيابية وجهودها لانجاز التشريعات المعروضة امامها فقد شهد الاسبوع السادس عشر بدء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل و الذي يعد من اهم القوانيين التي سيتعامل معها المجلس في دورته الحالية باعتباره قانون يهم جميع المواطنيين.

كما تمكنت لجنة التوجيه الوطني من اعداد تقريرا خاصا يتضمن عددا من التوصيات والنتائج التي تتعلق بأزمة الصحافة الورقية و سيتم تقديمه للمجلس بناء على المذكرة المحالة للجنة من قبل مجلس النواب.

كما انهت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية تقريرها بشأن تقييم القطاعات والمؤسسات المختلفة في مواجهة الظروف الجوية خلال المنخفض القطبي والعاصفة الثلجية (اليكسا ) التي اجتاحت المملكة من 12 الى 16 كانون اول الماضي حيث تناول التقرير مواطن الخلل في التعامل مع العاصفة الثلجية وكيفية تلافيها مستقبلا كما وتناول التقرير جهود القطاعات التي بذلت اثناء العاصفة .

ولاشك ان تقرير لجنة الخدمات العامة بشان العاصفة الثلجية "اليكسا" يعد خطوة متقدمة في اداء اللجان النيابية على المستوى الرقابي ومن المفترض ان يناقش التقرير تحت قبة البرلمان و رفعة الى رئيس الوزراء للإطلاع عليه واتخاذ اللازم لتصويب الوضع.

وشهدت اعمال المجلس ايضا قيام الحكومة بسحب مشروع قانون تحصيل الاموال الاميرية من مجلس النواب بالرغم من انجاز اللجنة القانونية للمشروع بعد ان عقدت سلسلة اجتماعات لاقراره وتعديله حيث جاء قرار سحب المشروع في اعقاب انتهاء اللجنة من دراستة مع كافة الجهات الرسمية المعنية واقراره وهو مايثير التساؤل عن سر خطوة الحكومة التي اعتبرت المشروع بأنه اصلاحي وتم تقديمه للمجلس كونه ايضا مطلب نيابي .

ويشار الى ان الأموال الأميرية هي حقوق الدولة على المواطنين، وسن لتحصيلها قانون تحصيل الأموال الأميرية، يتولى مهمة تنفيذه لحساب الخزينة الحكام الاداريون.

كما سحبت الحكومة من مجلس الاعيان مشروع قانون نقابة الائمة من مجلس الأعيان بناء على اقتراح اللجنة القانونية في مجلس الأعيان المتضمن سحب قانون نقابة الائمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية لإجراء تعديلات عليه، وإعادته الى مجلس النواب نتيجة وجود رغبة لدى وزارة الاوقاف باجراء تعديلات علية بعد اقراره من مجلس النواب حيث اشارت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان الى عدم جواز مناقشة اللجنة لإقتراحات من وزارة الاوقاف على مشروع القانون قبل أن يتم عرضها على مجلس النواب صاحب الحق في النظر اولاً بالتشريع وبالتالي فان الحل القانوني و الدستوري المتاح في هذه الحاله هو سحب مشروع القانون من قبل الحكومة.

ويجوز لمجلس الوزراء بعد احالة مشروع القانون ان تطلب استرداده من مجلس النواب بناءً على (قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 2001 والذي أجاز فيه للحكومة أن تسترد القوانين التي أحالتها إلى مجلس النواب في حالة كان المجلس منعقداً أو منحلاً ، حيث أعطى التفسير للحكومة الحق باسترداد القانون في أي مرحلة يكون فيها مشروع القانون أمام مجلس النواب، ولا ينطبق ذلك على القانون المؤقت.

يرى راصد ان خطوة الحكومة سحب مشروعي القانونيين من مجلس الامة تمثل اهدار لوقت مجلس النواب الذي قام بممارسة عملة الدستوري التشريعي وانجاز كل الاستحقاقات التشريعية المطلوبة لإقرار المشروعين ومن ثم تأتي الحكومة لسحب المشروعين دون وجود مبررات واضحة ومقنعه ما يعكس استهانة حكومية بعمل المجلس وهدرا لوقته كما انه يعكس عدم احترام راي المجلس ويدعو الى اعادة النظر في قرار التفسير الذي يجعل من مجلس الوزراء ان يكون هو المشرع .