الأردن يشارك في صياغة قرار في مجلس الأمن لإدخال المساعدات الى سوريا

المدينة نيوز - تبنى مجلس الأمن مساء السبت و بالإجماع قرار المجلس رقم 2139 الذي تمت صياغته كمشروع من قبل الأردن و لكسمبورج و استراليا لتحسين الاوضاع الإنسانية في سوريا حيث كان مشروع القرار محل مباحثات مكثفة خلال الفترة الأخيرة مع كافة أعضاء مجلس الامن الدائمين و غير الدائمين، و الذي قادت جزء كبير منه الدبلوماسية الأردنية ممثلة بالمندوب الدائم في البعثة الدائمة في نيويورك و أعضاء البعثة.

هذا وقام الأردن بالتشاور مع استراليا ولوكسمبرغ، في ضوء التكليف الوزاري العربي، حيث تم التوافق على صياغة مشروع قرار حول الأوضاع الإنسانية السورية، نظرا لأن الكارثة الإنسانية، أصبحت لا تحتمل داخلياً و خارجيا و استمرار الإعتداء على المدنيين بشتى أنواع الأسلحة المُحرمة وغير المُحّرمة دولياً، بل تعدى ذلك إلى فرض حصار خانق على مناطق كثيرة في سوريا أدى إلى التجويع، وانتشرت الخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في أرجاء سوريا مما استوجب تعاملاً فعّالاً من المجلس والمجتمع الدولي مع ازمة اللجوء الانساني داخل سوريا و العبء الكبير الذي تحتمله دول جوار سوريا خاصة الأردن .

وتضمن القرار الذي تبناه المجلس اليوم المطالبة بتقديم العون الإنساني و السماح بعمليات العبور الإنساني عبر الحدود، و عبر خطوط إطلاق النار و إلى المناطق المحاصرة، و المطالبة بوقف القصف الجوي بما فيها البراميل المتفجرة و مطالبا بالقضاء على الإرهاب و إخراج المقاتلين الأجانب الفوري من سوريا. كما تضمن آلية متابعة لتنفيذ القرار و تهديد باتخاذ خطوات لاحقة في حال عدم الامتثال لبنوده و أحكامه.

ويشار أن المباحثات و الجهود الدبلوماسية التي بذلت من قبل الأعضاء المعنيين في مجلس الأمن و خاصة الأردن ضمنت عدم اعتراض أي دولة على مشروع القرار بصيغته النهائية. و في مداخلة له في جلسة مجلس الامن قال المندوب الدائم في نيويورك الأمير زيد بن رعد أن الأردن يرحب باعتماد المجلس لهذا القرار الذي يفتخرُ لِكونِه أحدَ المشاركين في صياغَتِه، ومِن ثَمَّ تَفاوَضنا على نصّهِ لاحقاً مع باقي أعضاء المجلس، محاولين جَهدَنا للخروجِ بأكبرِ قدرٍ من التوافق عليه. كما أكد أن استمرار الوضع الإنساني على هذا النحو، يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وعليه فإن تعامل المجلس مع الوضع الإنساني يجب أن يكون غير مرهون بالمسار السياسي مشددا على أن هذا القرار لن يؤثر سلباً على المسار السياسي، بل يدعمه ويعززه، وهذا ما أكدته الفقرة العاملة الخامسة عشر والفقرة التمهيدية الحادية عشر منه.