خسائر الكهرباء والماء إلى متى؟

المشاكل التي تواجه صانع القرار الاقتصادي عديدة يبرز منها موضوعان لا يمكن تجاهلهما هما الكهرباء التي تعاني من عجز يقترب من أربعة مليارات من الدنانير، والمياه التي تعاني من عجز يقاس بمئات الملايين من الدنانير ذلك أن تعرفة الكهرباء والماء لا تغطي الكلفة.

شركة الكهرباء الوطنية التي تملكها الحكومة حققت عجزأً صافياً حتى نهاية 2012 يبلغ 3ر2 مليار دينار، يضاف إليها 4ر1 مليار في نهاية 2013، ليصل العجز المتراكم إلى 7ر3 مليار دينار ممولة بسندات بمبلغ 2 مليار دينار مكفولة من الحكومة و7ر1 مليار دينار حولتها الخزينة نقدأً إلى الشركة لتمكينها من تسديد التزامات مستحقة.

الحكومة واعية تماماً لهذه المشكلة، ولديها خطة لتخفيض خسائر الكهرباء بشكل تدريجي بحيث يمكن استرداد الكلفة الكاملة بعد أربع سنوات، الأمر الذي يتطلب زيادات مضطردة في التعرفة، ستقابل بالشكوى والتذمر ومهاجمة القرارات دون أن يكون لدى المعترضين بديل.

إلى جانب ذلك يكثر الحديث عن بدائل، ولو كانت جزئية، مثل البدء بالاستثمار في الطاقة المتجددة، واستعمال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء، وتهيئة ميناء العقبة لاستقبال الغاز الطبيعي، وأخيراً وليس آخراً مشاريع لترشيد استهلاك الطاقة.

الثقب الأسود الثاني الذي يبتلع المال العام ويراكم العجز والخسائر والمديونية هو سلطة المياه.

يقول وزير المالية في خطاب الموازنة الاخير أن الخزينة سددت عن السلطة 177 مليون دينار نقدأً، ودفعت 35 مليون دينار كسلفة لسداد مستحقات، وهي سلفة نعرف تمامأً أنها لن ُتسترد، ويبقى مطلوبأً حتى نهاية 2013 حوالي 90 مليون دينار أخرى. أي ما مجموعه 300 مليون دينار.

يذكر أن على سلطة المياه سندات بمبلغ 400 مليون دينار مكفولة من الحكومة، وسوف يستحق منها 250 مليون دينار خلال عام 2014.

هذا الوضع الشاذ غير قابل للاستمرار، فلا بد من علاج سريع من المؤكد أنه سيكون مراً ومؤلماً. وبالرغم من تعـدد الإجراءات المطلوبة، إلا أن زيادة التعرفة تبقى أهمها، فهل يتقبل المواطن حلولاً مرة ومؤلمة.

من المفيد أن يعرف المواطن أنه سيدفع الكلفة الحقيقية للكهرباء والماء، إما مباشرة عن طريق الفاتورة الشهرية بنسبة استهلاكه، أو بشكل غير مباشر عن طريق الضرائب والتضخم، حيث يوزع العبء على الجميع دون تمييز بين الغني والفقير كما تستطيع التعرفة أن تفعل.

( الرأي 24/2/2014 )