150 مكتب حج وعمرة بدون ترخيص

المدينة نيوز :- أكد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر، سالم الخطيب، إن 150 مكتبا للحج والعمرة تمارس العمل دون وجود ترخيص لمزاولة المهنة.
وأشار الخطيب، إلى أن الحصول على ترخيص لمكاتب حج والعمرة يقتضي الإيفاء بشروط من قبل جهتين حكوميتين؛ حيث أن من أبرز تلك الشروط دفع كفالة سنوية لوزارة الأوقاف تقدر بـ30 ألف دينار، إضافة إلى 1000 دينار رسوم سنوية، كما أن هنالك كفالة يجب أن تدفع من قبل وزارة السياحة، وتقدر بـ25 ألف دينار، إضافة إلى رسم سنوي بحوالي 800 دينار.
وبين الخطيب أن الجهات التي تزاول مهنة مكاتب الحج والعمرة مرخصة للخدمات العامة أو التجارة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، مقابل رسم بسيط، وتقوم تلك الجهات بممارسة مهنة مكاتب الحج والعمرة.
ولفت الخطيب إلى أن المشكلة الكبيرة التي تواجه مكاتب الحج والعمرة هي مراكز الأيتام وتحفيظ القران التي تعتبر 90 % منها مكاتب تزاول عمل الحج والعمرة دون حسيب ولا رقيب.
وقال إنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بخصوص تلك الجهات غير المرخصة، إلا أن المشكلة ما تزال قائمة ، وفقاً للغد .
وطالب الخطيب بضرورة وضع حدّ لمكاتب الحج والعمرة غير المرخص لها بمزاولة تلك المهنة، مشيرا إلى الآثار السلبية التي عكستها تلك المكاتب على المكاتب المرخصة.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن أي شخص يقدم طلب تأسيس شركة فردية يجب أن لا يخالف غايات تأسيس الشركة، مطالبا أي جهة لديها شكاوى بهذا الخصوص تقديم شكوى رسمية بالمحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وبين البرماوي الوزارة تتابع أي جهة تتقدم لتأسيس شركة فردية من خلال الجهات الرقابية بالوزارة.وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية حذرت المواطنين من التعاقد مع الجمعيات والمنظمات الدينية التي تقوم بالإعلان عن تنظيمها رحلات عمرة بشكل مخالف للقانون، مطالبة الحكومة بحماية شركات السياحة المتخصصة في هذا المجال من تغول تلك الجهات والقيام بأعمالها بدون تخويل قانوني.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، سمير الدربي، في بيان تلقت "الغد" نسخة منه في وقت سابق، "إنه لوحظ خلال موسم العمرة الحالي قيام العديد من المنظمات والجهات الدينية مثل جمعيات تحفيظ القرآن أو دور رعاية الأيتام والنقابات المهنية.. إلخ، القيام بتنظيم العديد من رحلات العمرة للمواطنين بشكل مخالف للقانون، الأمر الذي تسبب بالعديد من المشاكل مع المواطنين لعدم التزامهم بمستوى الخدمة المقدمة والموقعة معهم، إضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي تلحق بقطاع وكلاء السياحة والسفر المتخصصين في هذا المجال".