توصية نيابية بجلب " وليد الكردي "

المدينة نيوز :- التقت لجنة النزاهة والشفافية وتقصى الحقائق برئاسة النائب مصطفى الرواشده الخميس مع رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري .

وقال النائب الرواشده ان هذا اللقاء جاء بهدف الاطلاع على المسائل المتعلقة بعمل هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والتى تهم المجتمع الاردني والاجراءات المتخذه لمعالجة وتصويب وكشف حالات الفساد بشتى انواعها واي خروق في القوانين .

واشا ر الى ان لجنة النزاهة ترغب من مكافحة الفساد الاطلاع على الملفات الهامة التى تهم الراي العام والتى تم معالجتها والمحالة الى القضاء او مازالت بحوزة مكافحة الفساد والاجراءات التى اتخذت بشأنها اضافة للأطلاع على التقارير المروفوعه من ديوان المحاسبة للجهات الرقابية والاجراءات المنتخذة بشأنها .

ودعا الى ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة الفساد وتلبية طوح الشعب الاردني في القضاء على مثل تلك الظواهر واحالة اي فاسد للقضاء ومحاسبتة مؤكدا على ان لجنة النزاهة والشفافية سند قوى للجهات الرقابية .

بدوره طالب بينو من اعضاء لجنة النزاهة والشفافية وتقصى الحقائق زيارة هيئة مكافحة الفساد بهدف اطلاعهم على جميع القضايا المنظوره امام الهيئة والقضايا التي تم ارسالها من مجالس النواب السابقة مشيرا الى ان الهيئة لاتأخذ جهد الاخرين.

واكد على وجود تعاون وتنسيق مع ديوان المحاسبة من خلال لجنة مشتركة حول العديد من القضايا .

وبين بينو ان هيئة مكافحة الفساد لديها تعاون دولي من خلال اتفاقيات دولية بهدف محاربة الفساد وان هنالك ارادة سياسية في المملكة منذ اعوام لمحاربة الفساد وظواهرة.

من جهته طالب البراري بتفعيل دور ديوان المحاسبة من خلال اجراء تعديلات عملية منها منح استقلالية مالية وادارية للديوان واعطاء الموظفين صفة الضابطه العدلية مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود الجماعية لمحاربة الفساد في القطاعين العام والخاص .

ولفت الى انه لو تم الاخذ يتقاير ديوان المحاسبة منذ الاعوام 2003 ولغاية الان لتداركنا الكثير من قضايا الفساد .

وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع الخروج بتوصيات، بمخاطبة وزير العدل والنائب العام بخصوص جلب المحكوم عليه وليد الكردي بموجب الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان بتبادل المحكومين بين الاردن وبريطانيا، وضرورة تعديل قانون ديوان المحاسبة بمنح الضابطة العدلية والاستقلال المالي والاداري.