الأونروا تنفي وجود عمليات بيع أو شراء "لكروت المؤن"

المدينة نيوز - تشهد مكاتب وكالة الغوث الدولية "الأونروا" إقبالاً متزايداً من اللاجئين الفلسطينيين، لتحديث بيانات سجلاتهم، فيما أكدت الوكالة "عدم صحة" ما أشيع مؤخراً من عمليات بيع وشراء "كروت المؤن"، وذلك في ظل أصداء "اتفاق الإطار" الأميركي.

ويتردد اللاجئون منذ فترة على المكاتب التابعة "للأونروا"، بغرض تحديث بياناتهم والمعلومات الواردة في بطاقاتهم، والمعروفة بـ"كروت المؤن"، بما يتضمن إضافة أسماء جديدة.

وأوضحت مصادر مطلعة في "الأونروا" بأن "إقبال اللاجئين على تحديث بياناتهم يدحض الأنباء التي ترددت مؤخراً حول نشاط ملحوظ لحركة بيع وشراء "كروت المؤن"، بخاصة في المخيمات المتوزعة بأنحاء متفرقة من المملكة".

وقالت، لـ"الغد": "لا يوجد بيع أو شراء "لكروت المؤن"، وإنما تحديث القيود والمعلومات الواردة في سجلات الوكالة"، مشددة على "تمسك اللاجئين بحق العودة وفق القرار الدولي 194".

وقد ربطت "الإشاعات" الدائرة ذلك الحراك المزعوم من جانبها بجهود وزير الخارجية الأميركية جون كيري للتوصل إلى اتفاق إطار قبل نهاية شهر نيسان (إبريل) القادم، قابل للتمديد، يخلو من حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

من جانبها، قالت مديرة الإعلام في الأونروا أنوار أبو سكينة إن "عدد بطاقات التسجيل لدى الأونروا في الأردن، والذي يمثل عدد عائلات اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، يبلغ حوالي 461244 بطاقة".

وأضافت، ل إن "عملية تحديث بيانات اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا عملية مستمرة، يقومون بها طوعياً، في أي وقت يجدون فيه الحاجة للقيام بذلك".

أما بالنسبة للتسجيل كلاجئ فلسطيني؛ فإنه يتوجب، بحسبها، "مطابقة تعريف الأونروا العملياتي للاجئين الفلسطينيين"، والذي يفيد بأنهم "الاشخاص الذين كان مكان اقامتهم الطبيعي فلسطين خلال الفترة من حزيران (يونيو) العام 1946 حتى آيار (مايو) من العام 1948، والذين فقدوا مسكنهم ومورد رزقهم نتيجة للصراع العربي - الاسرائيلي عام 1948" ، وفقا للغد .

كما "تستحق ذرية أولئك اللاجئين الفلسطينيين الأصليين تسجيلهم في سجلات الوكالة"، مشيرة إلى أن "بطاقة التسجيل تصدر باسم رب الأسرة، وتتضمن معلومات عن أفراد الأسرة".

وأفادت بأن حالات "تحديث بيانات بطاقات التسجيل الخاصة باللاجئين تشمل إضافة أفراد جدد إلى الأسرة، إزالة أسماء أفراد من الأسرة بسبب الوفاة، تغير العنوان ومكان الإقامة، إصدار بطاقات جديدة للاجئين الفلسطينيين الذكور، المتزوجين، لإضافة أسماء زوجاتهم وأبنائهم، وإصدار بطاقات تسجيل جديدة للاجئات الفلسطينيات المتزوجات".

وتمنح الأونروا بطاقات للاجئين المسجلين لديها لنيل خدمات الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعية. ومنذ العام 1982 اقتصر توزيع المؤن على المصنفين ضمن حالات العسر الشديد، والمقدرين حالياً بنحو 55 ألف لاجئ، والتي تستوجب تلقي المعونة الاجتماعية، النقدية والمواد الغذائية.

من جانبه، أكد خبير القانون الدولي أنيس قاسم بأن "لا علاقة لبطاقات المؤن بحق العودة، بصفتها مخصصة فقط لأغراض تلقي المساعدات المقدمة من الأونروا، إزاء وجود عدد كبير من اللاجئين لا يتلقونها".

وقال، إن "الأساس القانوني الدولي لحق العودة يستند إلى القرار 194، الذي تم التأكيد عليه لأكثر من 130 مرّة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث أصبح قانوناً دولياً عرفياً وملزماً للمجتمع الدولي".

وأوضح بأن القرار، الصادر في العام 1948، ينص في فقرته 11 على "حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين"، بما "ينطبق على كل فلسطينيي الشتات".

وقدّر "بعدم أحقية الأونروا بتحديد معايير العودة للاجئين، إذ تقتصر مهمتها على الإغاثة وتقديم الخدمات فقط"، منوهاً "بسجلاتها الدقيقة والمهمة في إحصاء كل اللاجئين الذين هُجّروا من ديارهم وأراضيهم بفعل العدوان الصهيوني العام 1948".

وبالنسبة إلى اللاجئين؛ فإن تحديث بياناتهم "تأكيد على تمسكهم بحق عودتهم إلى وطنهم فلسطين"، ورفضهم "لصيغ التوطين، التي يروج لها الوزير الأميركي لإسقاط "حق العودة".

وينظر الحاج صالح عبد القادر (82 عاماً) إلى "كرت المؤن" الذي بحوزته منذ عمر نكبته، وكأنه بمثابة "صكّ انتماء" إلى أرضه وقريته، وليس "مجرد بطاقة خدمية صماء".

وزاد قائلاً "ندرك تماماً بأن "كروت المؤن" ليست معيار العودة، ولكننا نعتبرها "هوية" غير خاضعة للمزايدات أو المقايضة، حيث ارتبطت بنا وشكلت أحد عناوين اللجوء".

ورأى محمد يعقوب (45 عاماً) أن "الإشاعات المروجّة لقيام اللاجئين ببيع "بطاقات المؤن" مغرضة، ولا صحة لها إطلاقاً"، مفيداً بأنه "قام مؤخراً مع أقرانه من اللاجئين بتحديث البيانات والمعلومات الواردة في سجلات الأونروا، تأكيداً على حق عودتهم إلى وطنهم".

وربط علي الخطيب (38 عاماً) بين تلك الإشاعات وما يدور بشأن "اتفاق الإطار" الذي يسعى إليه كيري، مؤكداً "رفض اللاجئين لخطة الوزير الأميركي التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

وطالب صبحي الجبالي (56 عاماً) "بوقف المفاوضات"، التي تشكل "غطاءً سياسياً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، فيما دعا عبد اللطيف سلامة (62 عاماً) إلى "تحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية لمجابهة الاحتلال".

من جانبه؛ قال أمين سر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين/ الأردن طلعت أبو حاشية إن "كروت المؤن" إثبات بأن اللاجئ المسجل لدى الأونروا له الحق في تلقي المساعدات والخدمات الأساسية المقدمة من الوكالة، ولا علاقة لها بحق العودة".

وأضاف، إن "ما يشاع عن عمليات بيعها وشرائها مجرد دعايات مغرضة تستهدف زعزعة صمود اللاجئين، وخلق بلبلة بين صفوفهم في ظل ما يدور عن خطة كيري".

وأكد "تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة ورفضهم الحلول الاستسلامية، وإصرارهم على حقهم في عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم وتعويضهم عن معاناتهم طيلة فترة اللجوء".