خبراء يدعون الى اعادة النظر بمسودة قانون البلديات المقترحة

المدينة نيوز- اكد خبراء ومهتمون بقطاع البلديات ضرورة اخراج قانون بلديات توافقي يحقق اللامركزية ويضمن تمثيلا عادلا ويحقق العدالة بين جميع المواطنين على اختلاف اماكن تواجدهم.

ودعوا باوراق عمل قدموها خلال ورشة عمل نظمها مركز البديل الاثنين تحت عنوان "نحو قانون بلديات توافقي" ،الى ضرور اعادة النظر بعدة نصوص وردت بمسودة قانون البلديات المقترحة بما يضمن تحقيق الحكم المحلي بعيدا عن استمرار سيطرة وزارة الشؤون البلدية على اعمال البلديات وبما يضمن ايضا تحقيق عوامل التنمية بشكل متكامل .

وقال النائب النائب عدنان السواعير ان الحكومة تسعى لاخراج قانون بلديات توافقي من خلال التشاور مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء البلديات، مؤكدا ان استعادة الثقة الغائبة ما بين المواطن ومجلس النواب ضرورة ملحة.

واشار الى ان المصلحة العامة في هذا الجانب تقتضي دراسة البنود المقترحة في مسودة القانون حين ارسالها لمجلس النواب لمناقشة نصوصها ومعالجة مواطن الخلل فيها وصولا الى اخراج قانون بلديات توافقي يخدم المصلحة العامة.

واشار وزير التنمية السياسية الاسبق العين موسى المعايطة بورقته : ان قانون البلديات من اهم القوانين التي ستطرح على طاولة مجلس النواب قريباً، مبيناً ان البلديات كانت تعتبر المؤسسة التمثيلية الاولى للمواطنين.

واكد ضرورة وجود ممثلين عن وزارة البلديات للمناقشة حول مسودة قانون البلديات الذي تم توزيعه على رؤساء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني لإبداء الراي عليه، واعتبر مقترح ربط التعيينات في البلديات بما لايتجاوز عن 40بالمائة من موازنة البلدية سابقة في مسودات قانون البلديات لاسيما وان التعيينات العشوائية السابقة شكلت استنزاف كبير لميزانيات بلديات المملكة.

وطالب المعايطة بضرورة ادراك المواطنين أهمية الاصلاح ومدى انعكاسه على الخدمات المختلفة، متمنياً بالوقت ذاته الاستفادة من التجربة التركية التي تجاوزت الصعوبات وحققت مفهوم التنمية الشاملة في بلدياتها.

وفي ورقة تخصصت باللامركزية والبلديات ،قال وزير البلديات الاسبق المهندس شحادة ابو هديب :ان التحول الي اللامركزية يحتاج الى جهود من جميع الجهات المعنية ،مبينا ان اهم معوقات اللامركزية يتركز في : وجود قصور لدى رؤساء واعضاء المجالس البلدية ونسبة عظمى من السكان بادراك معنى اللامركزية ،واستمرار التصور ان المقصود بها نقل عدد من الاختصاصات من الوزراء الى مستوى المحافظين في مختلف المحافظات.

ونوه الى انه المصطلح اساس يجب ان يرتبط بتحرير الوحدات المحلية على مستوى القرى والمناطق والمراكز من التبعية الكاملة للتوجيهات والتعليمات التى تأتي من الحكومة المركزية على ان يكون لها ادارتها ومواردها الخاصة وحقها في اتخاذ القرارات في مختلف المجالات المعنية بالشؤون الحياتية للمواطنين اضافة الى منح دور فاعل للمجالس المحلية المنتخبة في متابعة اداء الرقابة والتقييم على السلطات التنفيذية.

واعتبر ان اصدار القوانين وحده لا يحدث التحول الديمقراطي، بل يحتاج لتهيئة البنية الفكرية والاجتماعية للمواطنين وتدريب الكودار التنفييذية في المجالس المحلية وتوفير الاعداد اللوجستي وذلك للوصول الى افضل ممارسات التطبيق اللامركزية.

واشار ايضا الى ان اهم المعوقات يتلخص في عدم تقبل بعض القيادات الادارية في المركز لفكرة تطبيق اللامركزية وتصل الامور لحد المعارضة للتطبيق ، اضافة الى معوق عدم توفر الخبرة لدى رؤوساء واعضاء المجالس البلدية المنتخبة في معظم مناطق البلديات .

واكد اهمية الترويج لثقافة اللامركزية وتوصيل الفكرة الصحيحة للمواطنين ومنفذي القرار ،ومن ثم التدرج في تطبيق اللامركزية ورهن ذلك باستراتيجية وجدول زمني يشمل كل المحافظات وكافة القطاعات،اضافة الى البدء بتحسين اداء المؤسسات الحكومية في المحافظات.

وقالت الامين الاول لحزب الشعب (حشد) عبله ابوعلبه ان تطوير دور البلديات يرتبط بتطور دور المجلس النيابي، مشيرة الى ان اهم المشكلات التي يواجهها المجتمع هي ضعف الاستقرار التشريعي فيما يتصل بأهم القوانين الناظمة للحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد بدء من قانون الانتخاب وقانون البلديات وانتهاء بقانون الأحزاب السياسية .

ونبهت ابوعلبه الى انه رغم تعديل قانون البلديات لثلاث مرات خلال ست سنوات ، الا ان مضامينها لم تشر الى ديناميكية التعامل مع ضرورات التطور بقدر ما كانت تعيد إنتاج القديم بصور مختلفة متجاهلة بنفس الوقت المتطلبات الجوهرية في التعديل التشريعي المطلوب.

واشادت بما احتوته مسودة قانون البلديات من ادراج لهياكل تنظيمية وإدارية جديدة مع توثيقها باللامركزية في الحكم المحلي،مؤكدة ضرورة الاستقرار التشريعي وإجراء تعديلات على القوانين الناظمة للعلاقة بين أدوات الحكم المحلي والمجتمع.

واضافت : يجب ان يؤخذ بالاعتبار المهام المستجدة للبلديات والحكم المحلي ومشاركة المواطنين في صنع القرار في اطر منظمة تحقق قاعدة العدالة الاجتماعية القائمة على التنمية والتطوير.

وفي تناولها لهيكل مجلس المحافظة المقترح ، قالت انه ايجابي لدرجة كبيرة الا ان المسودة القانونية خلت من نص صريح يحدد مبدا العدالة في توزيع مشاريع التنمية، اضافة الى انتقادها لنظام التصويت في المجلس ،مشيرة الى عدم جواز الجمع بين نظامين في نفس الوقت .

واقترحت ان يتم انتخاب جميع اعضاء المجالس البلدية بما فيهم الرئيس مباشرة بورقة واحدة ثم يتم انتخاب الرئيس من اعضاء المجلس ليتم اخضاع الرئيس للمساءلة من المجلس الذي انتخبه.

ونبهت الى تصنيف البلديات وفقا للمسودة يميز بين البلديات على قاعدة حجم الكثافة السكانية التي تمثلها, في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة الى إجراءات تعديلية عادلة وفق نظام نسبي عادل لا يحرم البلديات والمجالس الحلية الصغرى مقابل احتكار البلديات الكبرى للمشاريع والموازنات والخدمات الأخرى.

وقالت بانه لا يجوز منح الصلاحية لأي وزير فيما تعلق بالمنطقة او المجلس المحلي ، مشيرة الى ذلك ينطوي على خطورة كبرى تتعلق بالمصالح الفردية والبعد عن مقتضيات التنمية والتطوير.

من جهته قال الامين العام الاسبق لوزارة البلديات المهندس مروان الفاعوري ان الحكومات المتعاقبة قلصت دور البلديات من خلال العبث المتتالي في التشريعات الناظمة للعمل البلدي، مما افتقدت انجاب قيادات في البلديات من ذوي الكفاءة والدراية بالشأن البلدي.

واشار الفاعوري الى ان البلديات بحاجة للعديد من الاصلاحات على كافة المستويات التشريعية والاقتصادية، مطالباً بضرورة اعادة الاعتبار لبلديات المملكة.

واوضح الفاعوري ان استثناء المواطنين القاطنين في الاقاليم التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية من حق الانتخاب لمن يمثلهم في المجالس البلدية يشكل خرقاً واضحاً على اعتبار ان الدستور الاردني كفل حق المساواة بين الاردنيين في الواجبات والحقوق، اضافة الى ان المسودة لم تنصف المرأة من خلال تحديد من نسبته 25بالمائة من المقاعد للنساء .

وطالب الفاعوري بضرورة طرح فكرة الاستفتاء الشعبي للاهالي في البلديات على مختلف القضايا والمشاريع التي تواجه البلديات، مضيفاً الى ان البلديات تفتقر للتسهيلات التقنية في انهاء المعاملات ما يعرقل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في بلدياتهم.

واكد ايضاً ان مسودة قانون البلديات ما زالت تمثل شكل من اشكال اللامركزية، مطالباً بتعديل بنود بعض النصوص ومنها منح الحق للوزير تعيين عضوين اضافيين في المجلس البلدي، واحداث الانظمة والتشريعات من خلال رؤساء المجالس البلدية دون العودة للوزارة.

وطالب الفاعوري باخراج ما يتعلق بمدينة القدس من قانون البلديات ووضعه بقانون خاص.

(بترا)