خطة استراتيجية لعام 2022

تستحق مؤسسة طلال أبو غزالة الشكر والتقدير إذ تبنت مشروعأً لجمع عدد من العقول الاقتصادية للنظر في حاضر ومستقبل الاقتصاد الأردني بقصد تطوير السياسات الاقتصادية المعمول بها بما ينوّر الحكومة ويثقف الرأي العام.

في الجلسة الاخيرة لهذا المنتدى نوقشت الحاجة إلى خطة اقتصادية استراتيجية. وهذا هدف طموح، لأن الأردن يطبق الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، مما يعني أن المجتمعين يرغبون في خطة أخرى ذات أبعاد أعمق من خطة الصندوق.

طرح المحاضر الرئيسي الدكتور جواد العناني تصورات لمعالم الخطة المنشودة، بدأها باستعراض الواقع الحالي، وأكد الحاجة إلى خطة استراتيجية للتعامل مع تداعيات ما يجري حولنا وخاصة في مجال الأحداث السورية والحراك الأميركي لحل سلمي في فلسطين.

تدل هذه الإشارات على أن المقصود خطة سياسية وأمنية شاملة وليست اقتصادية فقط. لكن المعطيات ليست واضحة فلا أحد يعرف ما ستؤول إليه الأحداث في سوريا وكيف يمكن أن تؤثر في الأردن، كما لم يطلع المنتدون على تفاصيل المساعي الأميركية لحل القضية الفلسطينية.

وفي ظل هذه المجاهيل لا يستطيع الأردن أن يخطط لمواجهة عدد غير محدود من الاحتمالات، فعليه أن يواصل سياسة إدارة الأزمات على أساس أن لكل حادث حديث طالما أن الأمور تحت السيطرة.

في الجانب الأقتصادي ركزت الأفكار المطروحة على الأهداف المرغوب فيها، والتي لا خلاف عليها ولا جديد فيها، مثل ضرورة خلق فرص عمل وفتح الفرص أمام المبدعين وما إلى ذلك.

وكانت هناك عودة إلى المربع الأول عندما دعا المحاضر إلى تخطيط بنيوي حتى عام 2022 مع وصف هذا التخطيط بأنه يقدم حلولاً لمشاكل الطاقة والمياه والتعليم والبطالة والاستثمار وتنمية المحافظات وإصلاح الإدارة الحكومية.

المطلوب إذن خطة تحقق الأهداف المرغوب فيها وتقدم حلولاً لجميع المشاكل التي تواجه الأردن، وهذا ما نتمنى أن يضطلع به (لا أن يطالب به) منتدى تطوير السياسات الاقتصادية، فهل هناك خطة تحقق كل هذه الأهداف، وما كلفتها؟.

أبو غزالة الذي أدار الجلسة النقاشية كان متواضعاً فلم يطلب (خطة) ملزمة بل (رؤية) مستقبلية للأردن عام 2022، وبانتظار هذه الرؤية نرجو أن لا تقف عند تعداد الأهداف المرغوب فيها والتي نعرفها جيداً، بل أن تشير إلى اتجاهات وسياسات جديدة غير المعمول بها.

استدراك: كتب هذا التعليق اعتمادأً على ما نشر عن الملتقى، وقد لا يكون منصفاً.

(الراي 2014-03-04)