الأردن يؤكد التزامه للقضاء على العنف ضد النساء

المدينة نيوز :- أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بياناً ، الثلاثاء ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

إن إنضمام الأردن رسمياً لمبادرة الأمم المتحدة بالإلتزام للقضاء على العنف ضد النساء الى جانب 61 دولة ، يشكل خطوة إيجابية وهامة تجعل من موضوع القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في الأردن ضمن الأولويات الحكومية ، يأتي منسجماً مع شعار اليوم العالمي للمرأة لعام 2014 وهو "المساواة للنساء تحقق التقدم للجميع" .

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن هذا الالتزام بالحد من كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ، يفرض على كافة الجهات المعنية الحكومية منها وغير الحكومية ، ومؤسسات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص المنظمات والهيئات النسائية ، يفرض عليها جميعاً التعاون من أجل ترجمته الى واقع عملي ملموس تشعر بنتائجة النساء بشكل عام واللاتي تعرضن ويتعرضن للعنف بشكل خاص ، فتتحسن أوضاعهن المعيشية والأسرية في جو وبيئة خاليين من عدم المساواة والتمييز والعنف ، ويصبحن أكثر تمكيناً ومشاركة في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، فتقدمهن خطوة أو خطوات الى الأمام يعني تقدم المجتمع بأكملة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قادة العالم الى: "تبني التزامات حقيقية للقضاء على العنف ضد النساء ، معلنين إجراءات محددة للتعامل مع العنف ضد النساء والقضاء عليه وتتدرج تلك الإجراءات من إصلاح القوانين الى إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في فرض القانون وقوات حفظ السلام والمشاركة الفاعلة على خطوط المواجهة".

كذلك وبتاريخ 19/3/2013 صدرت عن "لجنة أوضاع النساء" بدورتها الـ (57) وثيقة ختامية توافقت عليها أكثر من (130) دولة عضو ، بعنوان "القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها" ، وذلك في ختام أعمال اللجنة التي إمتدت في الفترة من (4 – 15) آذار/مارس 2013. وبتاريخ 11/4/2013 إتفق وزراء خارجية الدول الثمانية الكبرى خلال إجتماعهم في لندن ، على العمل سوياً لإنهاء الإغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات أثناء النزاعات والحروب.

وفي الوقت الذي ترحب "تضامن" بالجدية والقوة والإصرار الذي عبر عنه المجتمع الدولي بإصدار وثيقة القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومنعها ، وإعتبار الإغتصاب والعنف الجنسي ضدهن أثناء النزاعات والحروب جريمة حرب ، إلا أنها تعبر عن قلقها البالغ لإرتفاع وتيرة العنف ضد النساء والفتيات في العديد من الدول العربية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام ، وتعلن عن تخوفها من التخاذل والتراخي في تنفيذ تلك الدول لإلتزاماتها ، ومن فقدان زخمها مع مرور الوقت ، وتخشى أن لا تتم ترجمتها الى واقع ملموس تغير في حياة النساء والفتيات ورفاههن ورفاه أسرهن ومجتمعاتهن.

كما وأشار تقرير صدر عن المنتدى الإقتصادي العالمي تحت عنوان "خمس تحديات ، حل واحد : النساء" ، الى أن تحديات وقضايا عالمية يمكن للنساء أن تكون جزء هام من حلها ، فالإختلالات الديمغرافية للسكان ، وإرتفاع معدلات البطالة ، وإتساع الفجوة الجندرية بالمراكز القيادية ، والنزاعات والحروب المستمرة ، وندرة الموارد والتقلبات في إمدادات الغذاء ، تشكل جميعها وبشكل مترابط تحديات عالمية لا يمكن للعالم مواجهتها دون إشراك النساء.

وتضيف "تضامن" الى أن مجلس الأجندة العالمية لتمكين النساء ، يوضح من خلال هذا التقرير كيف أن تمكين النساء هو جزء هام من الحلول لهذه التحديات ، وذلك بربط كل تحد من التحديات المطروحة بتمكين النساء والمساواة بين الجنسين ، وتقديم الحلول المقترحة وخطة العمل التنفيذية والتوصيات.

وبتاريخ 4/4/2013 ، أطلق المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأردني تقريره الأول بعنوان "التقرير الإقتصادي والإجتماعي لعام (2012)" بالتعاون مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي الإسباني وبدعم من الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية. وقد أفرد التقرير فصلاً كاملاً حول الحقوق الإجتماعية والإقتصادية وتناول موضوع حقوق الفئات الأكثر عرضة للإنتهاك وإشكالياتها ، ومن هذه الفئات حقوق النساء وحقوق الأطفال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق كبار السن. كما تناول التقرير بالإضافة الى مواضيع عديدة أخرى ، ثلاث قضايا إجتماعية ذات أهمية وهي الفقر والتسول والجريمة.

وتحدث التقرير عن حقوق النساء بإعتبارها إحدى الإشكاليات المحورية والأساسية ، وعلى وجه الخصوص في المجتمعات ذات الطابع الثقافي الذكوري والتي تكرس الصورة النمطية لهن ولأدوارهن ، وهي من الصعوبة بمكان فصلها عن تلك الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع بشكل عام وفي مختلف المجالات ، السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية.

وأكد التقرير على تعرض النساء الى إنتهاكات مركبة من مصدرين رئيسيين ، أولهما المجتمع والثقافة التي يحملها تجاههن ، والثاني يتمثل في قصور السياسات أو تجاهلها لحقوقهن وتغييبهن عن مواقع صنع القرار. وأشار التقرير الى إلتزام الأردن بحقوق النساء ، والى حقوقهن في السياسات والممارسات الإقتصادية والسياسية والصحية والإعلامية ، وحقهن في المشاركة في الحياة العامة والسياسية.

وتضيف "تضامن" بأن التقرير وجه الإنتقاد الى الإعلام لإفتقاره الى إستراتيجية واضحة في التعامل مع قضايا النساء ، حيث يستمر الطرح الإعلامي في إظهار النساء بصورة سلبية تنتقص من مكانتهن وتشكك في قدراتهن وتعزز تقليدية أدوارهن ، ويعبر عن الخصائص النفسية لهن على أنها نقاط ضعف ، كما أن الإعلام لا يواكب إنجازات النساء ومشاركتهن الفعلية في النهوض بمجتمعاتهن.

وقد شدد التقرير على أن القدرة على بناء مجتمع قوي وسليم يمكنه تحقيق التنمية المستدامة ، مرتبط إرتباطاً مباشراً بتمتع الإنسان بحقوقه وحرياته الأساسية ، وحيث أن حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان فإن تمكينهن وتمتعهن بحقوقهن وحرياتهن الأساسية مفتاح للتقدم في مجال التنمية الشاملة والمستدامة بما فيها التنمية الإقتصادية.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

4/3/2014