الأردن : 23 % من محكومي الأحداث حاولوا الإنتحار

المدينة نيوز - كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان اليوم الاربعاء عن تعديلات جوهرية تضمنتها مسودة قانون الاحداث الجديد تضمنت مسودة ( 2014) من ابرزها رفع سن المسؤولية الجزائية الى 12 عاما واستحداث دائرة شرطية متخصصة بالتعامل مع الاحداث اضافة الى تخصيص نيابة عامة للأحداث واستحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية.

وأشارت ابو حسان ان المسودة تضمنت تعديلات من بينها الحرص على ارتباط الأحداث بمدارسهم من غير انقطاع، إذ تبين أن 64بالمائة من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات (وخاصة لأول مرة) هم من طلبة المدارس، وبالتالي فإن أي انقطاع لهم عن مقاعد يسهم في تعزيز مسار جنوحهم وانحرافهم، سيما أن الجهل بالقانون يعتبر من أبرز اسباب الجنوح وارتكاب المخالفات بحسب ما ذكر الأطفال أنفسهم ، بحسب بترا .

وأضافت "اعتبار المؤسسات ليست الحل المناسب لتأهيل الأحداث حيث اظهرت دراسة حديثة عن الوضع النفسي السيئ للأطفال في مراكز التأهيل والرعاية في الأردن أن اكثر من 23بالمائة من الأحداث فكروا بالانتحار وان حوالي 87بالمائة منهم يعانون من الاكتئاب الشديد وان 64بالمائة منهم تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة،لافتة الى ان هذا من شأنه ان يؤكد اهمية برامج التحويل والعدالة الاصلاحية لضمان تأهيل الحدث وإعادة دمجه في مجتمعه بصورة تكفل نموه وتطوره السليمين ليصبح مواطناً فاعلاً في مجتمعه بدلاً من أن يصبح مجرماً وعبئاً على المجتمع.