" العمل الإسلامي " يصدر بيانا حول مها الخطيب والأقصى والربيع العربي ومصر

المدينة نيوز - وصف حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان صحفي صدر الخميس استقالة رئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية الحرة مها الخطيب بـ " القضية الخطيرة " التي تستحق التعامل معها بمسؤولية وطنية عالية.

وأشار الحزب في البيان إلى أن هذه القضية تستمد أهميتها من توقيتها، ومن طبيعة الأطراف المعنية بها ، مشيرا الى ان إحالة القضية إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب يضعها أمام " امتحان يحتم عليها بسط سيطرتها على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بهذه القضية، والتعامل معها بشفافية ونزاهة، إحقاقاً للحق، ودفاعاً عن مصالح الوطن " ، بحسب البيان .

ودعا " العمل الإسلامي " النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد للاضطلاع بمسؤولياتهما وبسط سلطتهما على كل ما يتعلق بالقضية.

وفي سياق اخر ، تناول البيان مناقشة الكنيست الإسرائيلي حول ( فرض السيادة الإسرائيلية ) على المسجد الأقصى واصفا اياه بأنه " يقطع الطريق على المخدوعين بإمكانية التوصل إلى سلام مع الكيان الصهيوني أو التعايش معه " ، مقدرا موقف مجلس النواب في هذا الخصوص .

وتابع البيان في موضوع ما أسماه " المواقف المشبوهة " التي تشكك في الربيع العربي ودوافعه، مؤكدا بأن الربيع العربي " حقيقة نابعة من قدرة الشعب العربي على تجديد ذاته، وإعادة بناء نفسه من جديد " .

وتناول البيان الشأن المصري والتطورات التي وقعت خلال الفترة الماضية كاستقالة حكومة الببلاوي وتعيين ابراهيم محلب .

وتاليا نص البيان :

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :

1. استقالة رئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية الحرة :

توقف حزب جبهة العمل الإسلامي عند استقالة الوزيرة السابقة رئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية الحرة، التي جاءت بعد حضورها اجتماع مجلس الوزراء، والمناقشة الحادة حول مشروع استثماري في منطقة البحر الميت .

وبعد الاطلاع على ما أوردته رئيسة الهيئة في لقائها مع صحيفة الغد، وما ذكره السيد رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإعلام، فقد رأى الحزب أن هنالك قضية خطيرة تستحق التعامل معها بمسؤولية وطنية عالية، إحقاقاً للحق، وحفاظاً على مقدرات الوطن. وتستمد هذه القضية أهميتها من توقيتها، ومن طبيعة الأطراف المعنية بها .

وبعد أن أحال مجلس النواب القضية إلى لجنته القانونية فقد أصبحت اللجنة أمام مسؤولية كبيرة أمام الله تعالى ، ثم أمام الشعب الأردني الذي استنزفت الصفقات المشبوهة موارده، وأساءت إلى صورة الوطن ومصالحه. فاللجنة اليوم أمام امتحان يحتم عليها بسط سيطرتها على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بهذه القضية، والتعامل معها بشفافية ونزاهة، إحقاقاً للحق، ودفاعاً عن مصالح الوطن. وفي الوقت ذاته وبعد أن أصبحت القضية معلومة والوثائق منشورة فإن النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد مدعوتان للاضطلاع بمسؤولياتهما وبسط سلطتهما على كل ما يتعلق بالقضية .

2. الكنيست وفرض السيادة ( الإسرائيلية ) على المسجد الأقصى المبارك :

يؤكد الحزب أن إصرار الكنيست ( الإسرائيلي ) على عقد جلسة بحث مطولة حول ( فرض السيادة الإسرائيلية ) على المسجد الأقصى يقطع الطريق على المخدوعين بإمكانية التوصل إلى سلام مع الكيان الصهيوني أو التعايش معه، فهو كيان عنصري توسعي لا يقيم وزناً لغير اليهود، ولا يحترم أية عهود أو اتفاقيات. وهذا يحتم على الحكومات التي وقعت معاهدات مع هذا الكيان، والحكومات التي تقيم علاقات بالسر والعلن أن تعيد النظر في الاتفاقيات والعلاقات في ضوء الحقائق الدينية والتاريخية والواقعية .

وحزب جبهة العمل الإسلامي الذي طالما نبه إلى خطورة هذا الكيان وعنصريته وأطماعه التوسعية يقدر عالياً توصية 47 نائباً أردنياً بإعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة، ويدعو مجلس النواب إلى تبني هذا المشروع وإقراره، ويهيب بجماهير الشعب الأردني من الأوفياء للقدس والمقدسات، والمتمسكين بالمصالح العليا للأردن بما فيها الولاية الدينية على المقدسات في بيت المقدس أن يدعموا بكل قوة أي توجه جاد لإلغاء معاهدة وادي عربة .

3. الهجوم على الربيع العربي :

يدين الحزب المواقف المشبوهة التي تشكك في الربيع العربي ودوافعه، ويؤكد أن الربيع العربي حقيقة نابعة من قدرة الشعب العربي على تجديد ذاته، وإعادة بناء نفسه من جديد، ففي كل المحطات الصعبة التي مرت بالأمة من غزو صليبي ومغولي واستعمار حديث هب الشعب العربي مستنداً إلى ارثه الحضاري، وعزيمته الماضية، لتغيير المعادلة وكنس الاحتلال .

ويؤكد الحزب أن الذين يشككون في دوافع الربيع العربي وجدواه هم الذين لفظهم الشعب لكساد بضاعتهم، والمستبدون والفاسدون الذين نهبوا ثروات البلاد وأفلسوها، واستأثروا بالسلطة، والذين ارتبطت مصالحهم بالمشروع الصهيوني الأمريكي .

كما يؤكد الحزب أن انتكاسة الثورة في قطر ما، أو استعصاء تحقيق الإصلاح إنما هو مجرد جولة، ولن تكون النتيجة إلا لصالح الشعوب الواثقة بنفسها، المطمئنة إلى عدالة قضيتها، وما هذا الصمود المعجز في مواجهة الانقلابيين، وممولي الانقلابات، والدعم الخفي والمعلن من قوى الاستكبار العالمي إلا دليلاً على حيوية الأمة وقدرتها على انتزاع حقوقها وشرعيتها { وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون } .

4. استقالة الببلاوي وتكليف إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة :

أمام صلابة الشعب المصري المطالب باستعادة الشرعية، والدولة المدنية، وأمام الفشل الذريع الذي مني به الانقلابيون على صعيد تحقيق الأمن، وإخضاع المعارضة، وتحقيق أي انجاز اقتصادي، اضطرت حكومة الببلاوي إلى تقديم استقالتها، ولاسيما بعد اتساع الإضرابات العمالية المطالبة بتحسين أوضاعها، بعد أن تراجعت قيمة الجنيه، وارتفعت الأسعار ارتفاعاً حاداً . وقد عهد إلى المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة، عضو الحزب الوطني، وعضو لجنة السياسات التي يرأسها جمال مبارك بتشكيل الحكومة . إن هذه الاستقالة، وهذا التكليف، يقدم الدليل على قضيتين هامتين :

أولاهما : الفشل الذريع الذي مني به الانقلابيون، والأوضاع المأساوية التي بلغتها البلاد في ظل هذا الانقلاب .

وثانيتهما : أن انقلاب 3 يوليو هو انقلاب على ثورة 25 يناير لصالح نظام مبارك، فرجال مبارك يتم تبرئتهم أمام القضاء، ورموز ثورة 25 يناير يزج بهم في السجون، وتصدر بحقهم أحكام بالغة القسوة، والرئيس الشرعي للبلاد تحرك ضده قضايا ملفقة، ولا يسمح له بالحديث إلا من خلال صندوق زجاجي عازل للصوت، والرئيس المخلوع الذي أفقر العباد، ودمر البلاد، تتم تبرئته وأركان نظامه من جرائمهم بحق الشعب والوطن .

5. تكريس الفساد ومقاومة الإصلاح :

بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي كشف فيه حجم الفساد في أجهزة الدولة ولاسيما في القوات المسلحة، وجهاز الشرطة، والقضاء، والمستشارين في المؤسسات الحكومية، وطالب بمراقبتها، بعد هذا المؤتمر تم استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي القاضي المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق مع القضاة المنضمين لحركة قضاة من أجل مصر . إن هذا القرار، والإصرار على مثوله أمام قاض اعترض على المثول أمامه بسبب خصومة معه، يؤكد إصرار النظام في مصر على حماية الفساد ومحاربة الإصلاح .

6. ازدواجية المعايير الدولية :

توقف الحزب عند تعامل الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا مع القضايا العربية مقارنة بأوكرانيا . ففي الوقت الذي انتفض الغرب احتجاجاً على عشرات المواطنين تم قتلهم على أيدي الأجهزة الأمنية، ولم يهدأ له بال حتى تمت الإطاحة بالرئيس المنتخب، نجده يقف عاجزاً أو متواطئاً إزاء جرائم الانقلابيين في مصر التي فاقت قتلى أوكرانيا بمئة مرة. كما أن روسيا التي وقفت إلى جانب الرئيس الأوكراني الذي أطيح به، ونددت بموقف الغرب، نجدها تقف بقوة إلى جانب زعيم الانقلاب في مصر، وتقدم له الدعم اللازم لترشيح نفسه لرئاسة مصر .

وفي الوقت ذاته نجد روسيا سنداً قوياً بالسلاح والمال والفيتو لنظام بشار الأسد، على الرغم من إسرافه في القتل والتدمير والتهجير، ونجد المعسكر الغربي لا يعبأ إلا بتجريد سوريا من سلاحها الكيماوي لسواد عيون الكيان الصهيوني .

إن ازدواجية المعايير التي نجدها اليوم في الشرق والغرب هي نتاج حضارة مادية لا تقيم وزناً للقيم والأخلاق والمبادئ، ولن تجد البشرية العدل إلا في ظل المنهج القرآني القائل { وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } .

عمان في: 26 ربيع الآخر 1435هـ الموافق: 26/ 2 / 2014م حزب جبهة العمل الإسلامي