حادث خطير ومرعب
حادث قتل الشهيد «القاضي الأردني رائد زعيتر» على جسر الملك الحسين أثناء عبوره نحو الأرض المحتلة، ينطوي على قدر كبير من الخطورة، ويحمل دلالات مرعبة لا يستهان بها، وينبغي على الدولة الأردنية والحكومة ووزارة الخارجية أن تأخذ هذا الحدث بأعلى درجات الجدية وتحمل المسؤولية، والشعب الأردني كله ينتظر الإجراءات الرسمية المزمع اتخاذها، بقدر كبير من الترقب والحسابات، لما لهذا الحادث من تداعيات كبيرة على الحس الشعبي المكبوت بقسوة عبر عقود من الزمن، ولما له من اثر في استدعاء الماضي المليء بحوادث الشعور بالمهانة.
أكثر ما ينبغي الالتفات اليه من المسؤولين بالدرجة الأولى، ومن كل المتعاملين بالشأن السياسي من أحزاب وجماعات وقوى وفئات مختلفة، أن أهم عامل من عوامل الإثارة الجماهيرية، ومن أهم أسباب ثورات الشعوب العربية، هو ما يتعلق بالكرامة العربية المهدورة، ويأتي بدرجات متتالية أسباب وعوامل سياسية واقتصادية أخرى، وعندما نلاحظ أن أغلب الانتفاضات الشعبية، قد اشتعلت بسبب حادث واضح المساس بكرامة الإنسان العربي، الذي تستوطنه مشاعر القهر والكبت والإهانة والحط من الكرامة.
حادث القتل للشهيد الأردني المسالم الأعزل، الذي خضع للتفتيش أكثر من مرة، واجتاز كل الحواجز المتتالية، يمثل العجرفة الصهيونية الزائدة، وغطرسة جندي الاحتلال المعبأ بالعنصرية والحقد الديني الممزوج بكل أمراض الجنس البشري النفسية المتوارثة، التي يتم إفراغها بالمواطن العربي، والإنسان الفلسطيني، وهو يشعر بالحصانة الثابتة والحماية الكاملة تجاه كل ما يعمل من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الرواية المتداولة عبر الإعلام رواية»اسرائيلية» متفردة، ومفبركة، وغير قابلة للتصديق، وهذا ليس الحادث الأول والأخير، بل يمثل حلقة من سلسلة متصلة من أعمال القتل الممنهج من كيان محتل منبثق من رحم المجازر والدماء وإثارة الرعب والإرهاب التي ابتدأت على يد عصابات شتيرن وأخواتها في دير ياسين، وقبية، وبحر البقر ومخيم جنين، وقانا، وصبرا وتل الزعتر،... وقائمة طويلة غير متوقفة، ولن تتوقف، ما دام العرب وحكومات العرب تتعامل مع كل حدث بالمنهجية السابقة والدائمة التي تتصف بالهدوء وضبط النفس والعقلانية وعدم الرد، والاكتفاء بالاستيضاح الذي يئس المواطن العربي من أن يتبعه تصرف رسمي يرتفع لمستوى الحدث ويرتفع إلى ذلك القدر المنتظر من حفظ ماء الوجه، واسترداد القليل من كرامة الإنسان العربي المهدورة.
الإجابة الحكومية حول التساؤل الشعبي، ينبغي أن تحمل الحد الأدنى من احترام المواطن، ويجب أن تبتعد عن معاني الاستخفاف واللامبالاة، تجاه حادثة القتل لمواطن أردني يعمل بالسلك القضائي، ويتمتع بالحصانة، ويفهم القانون ويدرك الأبعاد القانونية لتصرفاته وتعامله مع الآخر، ويخضع لاجراءات السفر، ولا يحمل سلاحاً ولا عصا، مقابل جندي احتلال مدجج بالسلاح، يده على الزناد ومعبأ بعقيدة عسكرية تجيز له قتل أي عربي دون ابداء الأسباب.
هذا الحادث يعادل «اتفاقية السلام» مع العدو برمتها، ودم المواطن الأردني في كفة، وكل المعاهدات في كفة، هذا هو الأصل وهذه هي القاعدة التي رسخها جلالة الملك الراحل، بمناسبة محاولة اغتيال خالد مشعل، وكذلك يجب أن يشعر الكيان الصهيوني بالحرج والخوف الحقيقي تجاه هذه الفعلة الشنعاء وتجاه هذا التصرف العدواني البشع، ويجب أن يعلم العالم كله، أن دم المواطن الأردني غالٍ وثمين ولا يقدر بثمن، وكرامة المواطن الأردني تعبر عن كرامة الشعب كله، وتعبر عن هيبة الدولة وهيبة الحكومة، بمناسبة الحديث عن الهيبة.
وصدق الله أصدق القائلين : « أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» – صدق الله العظيم.
(المصدر : الدستور 2014-03-12)
