المومني : الافراج عن الدقامسه يحتاج لاصدار قانون عفو خاص عنه
المدينة نيوز :- عدل الاردن قانون الارهاب، لانه يعاني من الارهاب الاعمى حسب وصف المتحدث باسم الحكومة محمد المومني، مشيرا ان الحكومة تلقت اعتذارا بالرغم من التصريحات الاسرائيلية بانها عبرت عن اسفها ولم تقدم اعتذارا.
وابقى المومني الباب مورابا لامكانية الافراج عم الجندي احمد الدقامسه، ردا على اغتيال القاضي رائد زعيتر، قائلا، ان الافراج عن الدقامسه يحتاج لاصدار قانون عفو خاص عنه ويحتاج لاجراءات قانونية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني إن الأردن مستهدف من قبل الإرهاب الأعمى، وأن الأجهزة الأمنية استطاعت التعامل مع هذه الظاهرة على الرغم من الظروف الإقليمية.
وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي عقد في دار الرئاسة صباح الخميس أن حق الدولة السيادي هو تقرير ما هي الجماعات الإرهابية بالنسبة لها وآلية التعامل معها.
رد المومني جاء في سياق سؤال حول ارتباط القانون المعدل وعلاقته بالقرار السعودي المصري الاماراتي البحريني بحظر جماعة الاخوان المسلمين واعتبارها تنظيما ارهابيا.
وأكد المومني أن قانون منع الإرهاب الجديد لا يضع قيود على الجماعات الفكرية، انما يعالج مسألة الاستفادة من الإعلام والانترنت لبث الأفكار الإرهابية أو القيام بأعمال إرهابية.
وأشار المومني أن ظاهرة الإرهاب مستمرة بالتفشي على المستوى الإقليمي والدولي.
كما أكد المومني أن الأردن لن يكون معبراً لأي شيء يعمل على تقويض أمن واستقرار الدولة السورية بما في ذلك ارسال الأسلحة للمعارضة.
وقال المومني حول تدخل الملك عبدالله الثاني وامير الكويت الشيخ صباح الاحمد لحل الازمة بين الدول الخليجية، نفى أن تكون الأردن قد تلقت طلباً رسمياً للتدخل كوسيط لحل الأزمة الخليجية، مشيرا الى ان معلومات حول المؤتمر المتوقع عقده خلال الاسبوع المقبل برعاية امريكية وحضور خليجي بالاضافة للاردن ومصر قال المومني، حين توافر اي معلومات سنوافيكم فيها.
وفي رده على أسئلة الصحفيين أكد المومني أن الحكومة الاسرائيلية قدمت اعتذارا رسميا للأردن حول استشهاد القاضي رائد زعيتر على معبر الكرامة الاثنين الماضي.
وأشار المومني إلى أن الاعتذار وصل إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة الذي نقله إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور.
واضاف انه لا يوجد لدى الحكومة ما تخفيه في هذه القضية التي يقف الاردن كله فيها صفا واحدا فكرامة المواطن الاردني وحياته خط احمر وستعمد الحكومة الى نشر نتائج التحقيق المشترك في هذه القضية على الملأ.
وحول المطالبات الشعبية بالإفراج عن الجندي المعتقل أحمد الدقامسة، أكد المومني أن الأخير يقضي حكما قضائيا بالسجن، وأن أي مبادرة للافراج عنه تتطلب عفوا خاصا و هو ما يتطلب اجراءات قانونية ودستورية لاصدار مثل هذا العفو.
وحول المهلة الممنوحة من مجلس النواب الى الحكومة لطرد السفير الاسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب او خضوعها لطلب طرح الثقة قال المومني ان الحكومة تقدر عاليا وقفة مجلس النواب وتوصياته وهي مستمرة في التواصل مع رئيس المجلس والمكتب الدائم لاطلاعهم على آخر المستجدات والتي سيتبعها نقاش حول الخطوات اللاحقة ، وفقاً للعرب اليوم .
وفيما يتعلق بتعديلات قانون الارهاب قال المومني ان ظاهرة الارهاب بانتشار مستمر اقليميا وعالميا والدول كافة تعمل على تحصين نفسها في مواجهته من خلال اجراءاتها وتشريعاتها وتحوطاتها الامنية.
واضاف ان الاردن مستهدف من الارهاب الاعمى ونحن معنيون بالاستعداد والتحوط المستمران لتحصين البلد وحمايتها من هذا الخطر.
وقال ان من حق الدولة السيادي تقرير من هي الجماعات والحراكات التي تؤثر على امنها وان تقرر من هي الجماعات التي تهددها وتعتبرها ارهابية.
وفيما يتعلق باستمرار تدفق اللاجئين السوريين الى الاردنى قال المومني ان هذه الازمة تشكل ضغطا على موازنة الدولة الاردنية ومواردها وبناها التحتية ونحن مسترون في التصدي للواجب الانساني والقانوني اتجاه اللاجئين السوريين لكن تصدي المجتمع الدولي الذي نتحمل هذا العبئ نيابة عنه لازال دون المستوى المطلوب ونحن نطالبه بتحمل مسؤولياته.
واضاف "السوريون ضيوف اتوا الى الاردن طلبا للامن والسلامة ونحن نتطلع الى اليوم الذي تعود فيه اوضاع بلادهم الى وضعها الطبيعي وتستقر احوالها تمهيدا لعودتهم اليها".
وحول الازمة القائمة بين عدد من دول الخليج العربي نفى الوزير الكلالدة وجود اي تدخل دبلوماسي اردني في هذه الازمة معبرا عن امل الاردن وثقته بقدرة الاشقاء الخليجيين على التوصل لحل ملائم ينهي هذه الازمة العابرة.
واضاف ان موقف الاردن بعدم الانحياز والامتناع عن التدخل في شؤون الاخرين ثابت ومستمر وكافة الاشقاء العرب يدركون ذلك ولا يوجد اية ضغوط على الاردن لاتخاذ موقف معين في الازمة القائمة بين بعض دول الخليج العربي.
