أئمة أردنيون يهددون بترك منابر الخطابة ..

المدينة نيوز :- هدد أئمة وخطباء أردنيون بترك المنابر والامتناع عن إلقاء خطب الجمعة، وتنفيذ فعاليات احتجاجية في كافة أنحاء المملكة، في حال استقدمت الحكومة خطباء مصريين للعمل بالأردن، وامتنعت عن تنفيذ مطالب أخرى لهم.
واختار أعضاء في اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف الأردنية (هيئة نقابية غير مشهرة رسميا) يومي 31 مارس/ آذار، و7 ابريل/ نيسان القادمين، موعدا لتنفيذ اعتصامات احتجاجية تشمل كافة أنحاء الممكلة، في حال تم تجاهل مطالبهم.
ووصف أعضاء اللجنة توجه الحكومة لاستقدام أئمة مصريين، ومماطلتها في إقرار قانون نقابتهم، وامتناعها عن رفع علاوة المهنة للعاملين في المساجد ووزارة الاوقاف بنسبة 100%، بالإجراءات “السياسية الهادفة إلى استمرار سيطرة الدولة الكاملة على المنابر والوعظ والإرشاد”.
وقال ذياب أبو صيني، رئيس اللجنة، إن توجه الحكومة لاستقدام خطباء وأئمة مصريين للعمل في مساجد الأردن، أحد أسباب الإعلان عن تنظيم اعتصامات من قبلهم، والتلويح بالتصعيد ، وفقاً للأناضول .
وأشار إلى أن اختيار موعدي الاعتصام، يهدف إلى التصعيد المتدرج، على أمل أن تستجيب الحكومة لمطالبهم، دون الحاجة إلى إجراءات تصعيديه أكثر صخبا، على حد تعبيره.
وأضاف أن الأئمة المصريين الذين تنوي الحكومة استقدامهم “ليسوا بأحرص على أمن الوطن، وقد يأتون بأفكار ومذاهب تخالف واقع المجتمع الأردني, لاسيما وأن في الأردن كفاءات مؤهلة للقيام بهذا الدور، وحين يجري تعيينهم جميعا فلا ضير من الاستعانة بالأشقاء من خارج البلاد”.
فيما أضاف عضو آخر باللجنة، فضل عدم نشر اسمه، بأنه “في ظل وجود أئمة أردنيين أكفاء، عاطلين عن العمل، فإن التوجه الحكومي لاستقدام أئمة من الخارج، لايعني إلا الرغبة في استقدام فكر معين يتناغم مع المواقف الرسمية في القضايا السياسية، والضغط على الأئمة المحليين، حال قرروا الاعتصام للمطالبة بإقرار قانون نقابتهم الذي لاتريده الحكومة بأي شكل من الأشكال”.
وأوضح أبو صيني أن “ثمة مماطلة من قبل مؤسسات الدولة في إقرار مشروع قانون النقابة، حيث أعيد القانون مؤخرا من مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى الحكومة مجددا، بحجة أنه بحاجة إلى إجراء تعديلات تتواءم مع الدستور، بعد ثلاث سنوات من العمل على إنجازه عبر القنوات الرسمية المعنية”.
ولفت إلى أن مشروع القانون لا يزال مجمدا لدى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء دون اتخاذ أي إجراء بخصوصه.