بالصور : توجه رسمي لإلغاء شرط عضوية النقابة لرؤساء التحرير
المدينة نيوز - خلص ملتقى الحوار الإعلامي القانوني, الذي عقد على مدار يومين في البحر الميت، بتنظيم من قبل مركز حماية وحرية الصحفيين إلى نتائج ايجابية, تمثل مراكمة هامة على طريق إحداث تغييرات نوعية في طبيعة التشريعات الناظمة للعملية الإعلامية في الأردن.
تعديلات راديكالية
أربعة لجان عمل فرعية, أوصت في نهاية عملها بإعتماد الغرامات والتعويضات المالية في قانون المطبوعات والنشر, وإلغاء العقوبات الجزائية بشكل نهائي, والإكتفاء بتسجيل الصحف والمطبوعات ومختلف وسائل الإعلام, دونما حاجة إلى الحصول على ترخيصات حكومية.. على أن تتم عملية التسجيل لغايات التوثيق لدى سجل الشركات في وزارة الصناعة والتجارة, وتثبيت إسم رئيس التحرير, دون أن تكون هناك أية شروط بالنسبة لرئيس التحرير, وذلك في إشارة إلى ما هو جار العمل به حاليا لجهة اشتراط عضوية رئيس التحرير في نقابة الصحفيين, ومضي عدد من السنوات على اكتسابه لهذه العضوية.
ونصت التعديلات المقترحة أيضاً على عدم جواز حجب المواقع الإلكترونية, ومختلف وسائل الإعلام دون قرار قضائي, بما في ذلك المواقع غير المرخصة, رغم اعتراض بعض الأصوات المعبرة عادة عن وجهات نظر ومواقف حكومية.
مقرر لجنة قانون المطبوعات النائب جميل النمري، وهي اللجنة التي ناقشت أيضا قانون محكمة أمن الدولة، وقانون حق الحصول على المعلومات.. اعتبر صدور مواقع الكترونية غير مرخصة جزءاً من حرية التعبير.
كذلك, نصت توصية أخرى على اعتبار قرارات مجلس المعلومات بالإفصاح عن معلومة معينة, ملزمة للمسؤول.
وتم التوافق أيضاً على ضرورة عدم إحالة أي قضية للمحكمة تتعلق بأي صحفي, بغض النظر عن عضويته في نقابة الصحفيين من عدمها, إلا بموجب قانون المطبوعات, وإسقاط أي قضية يحركها المدعي العام، لا يوجد فيها مشتك.
وتم التوقف أمام التعديلات الأخيرة لقانون محكمة أمن الدولة, التي حددت اختصاصات هذه المحكمة. وأوضح أحد القضاة الذين شاركوا في الملتقى أن التعديل الذي تم على قانون المحكمة أبقى صلاحية لمدعي عام محكمة أمن الدولة بالتحقيق في قضايا الصحافة, وإحالتها للمحاكم.. كما أن التعديلات لم تشمل إحالة القضايا المرفوعة فعلاً أمام هذه المحكمة على صحفيين, إلى محاكم مدنية.. إذ أن المحكمة ستواصل النظر في هذه القضايا وإصدار قراراتها بشأنها.
وأعرب النائب النمري, وهو كاتب صحفي, عن الأمل في رفع توصيات خاصة بتشريع قانون جديد للمطبوعات للحكومة قبل نهاية الدورة الحالية لمجلس النواب.
عراقيل تواجه لجنة نقابة الصحفيين
غير أن اللجنة التي ناقشت التعديلات المطلوبة على قانون المرئي والمسموع, وقانون نقابة الصحفيين, والتي ترأس اجتماعاتها أحد المحامين, بصفته مقرراً للجنة, اصطدمت بموقف ووجهة نظر المقرر الشخصية, والذي أبلغ الملتقى في جلسته الأخيرة أن الخلافات داخل لجنته حالت دون التوصل إلى أي اتفاق على أي تعديل.
والواقع أن التوجه الغالب في اللجنة كان مماثلاً للتوجه الذي ساد في لجنة قانون المطبوعات.. إذ جرى التأكيد على ضرورة إعادة تعريف الصحفي بإعتباره من يعمل في مهنة الصحافة, بدلاً من "عضو نقابة الصحفيين المسجل في سجل الصحفيين الممارسين", كما هو الحال الآن.
واقترحت إحدى المذيعات, في وجه المطالبة بتسريع قبول عضوية الصحفيين والإعلاميين في النقابة, أن لا تقبل عضوية أي زميل قبل أن يمضي عشر سنوات في العمل في هذه المهنة, علماً أن القانون الحالي يعاقب من يعمل في مهنة الصحافة إن لم يكن عضواً في نقابة الصحفيين.
جمعية الصحافة الإلكترونية وزعت مذكرة على المشاركين في الملتقى, وجدت الترحيب والقبول, ركزت على بندين اساسين هما: إعادة تعريف الصحفي, وإلغاء إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين, وفتح الباب أمام تعددية النقابات.. أي أن يكون هناك عدة نقابات تغطي العاملين في مهنة الصحافة.
مقرر اللجنة أقر أمام الملتقى أن لجنته أجمعت على رفض الرقابة المسبقة على مختلف وسائل الإعلام، وأنها قررت ضرورة ترخيص الفضايات، وعدم الإكتفاء بتسجيلها.
غير أن هذه المعيقات لن تحول دون إقرار توصيات متقدمة من خلال تواصل الحوار خلال الأيام المقبلة.
توصيات جنيف
لجنة الخطة الأولية لإنفاذ توصيات جنيف (مجلس حقوق الإنسان) بشأن الإعلام, توصلت, كما اعلنت النائب الدكتورة رولى الفرا إلى نتائج ايجابية, تمثلت في إقرار إجراء حوار وطني للتوصل إلى الخطة المطلوبة ترضي طموحات الجميع, اضافة إلى إجراء حوار مع اصحاب المصلحة في ذلك, ينصب على القوانين, الأنظمة والتعليمات, اضافة إلى التطبيقات.. وإعداد وتبني بيان اصلاحي للتوافق مع المعايير الدولية, ووضع الإستراتيجيات الضرورية, اضافة إلى الرقابة التشاركية.
وتمت الإشارة بوضوح من قبل النائب الفرا إلى أن الإهتمام العام بتعديل القوانين جاء من قبيل ضرورة الإستجابة لتوصيات مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن منظمة الأمم المتحدة.
خلافات حول مجلس الشكاوى
وثارت خلافات بين الحضور بشأن الجدوى من تشكيل مجلس للشكاوى. وركز من مثلوا وجهة النظر الرسمية على ضرورة أن يستقبل هذا المجلس كذلك شكاوى بحق الصحفيين الذين يتجاوزون على المجتمع، وعدم الإكتفاء بالشكاوى التي تطال المسؤولين والسياسات الحكومية.
ولم تتخذ قرارات بالخصوص، وأحيل الأمر إلى المستقبل.
عموميات حكومية
الدكتور محمد حسين المومني, وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال كان تحدث في جلسة الإفتتاح في عموميات, استدعت مطالبته بالتفصيل.
قال المومني إن هناك اتفاق على الوصول إلى مرحلة أكثر تقدماً من الحريات, وطرح ضرورة التوفيق بين الحرية والمسؤولية. واتهم بعض الصحفيين بتهديد السلم الأهلي.
وأثار ما أسماه "مشكلة الطارئون على المهنة", واعتبر مجلس النواب الحاضنة الأفضل "لما نريد أن نفعله". وقال إن غالبية القوانين الناظمة للعملية الإعلامية موجودة الآن في حيازة مجلس النواب.
لكن الوزير المومني أفصح عن موقف حكومي جديد حين تحدث عن عدم ضرورة أن يكون رؤساء التحرير اعضاء في نقابة الصحفيين, إسوة بمدراء الإعلام الرسمي.
النائب الفرا أشادت بشخص الوزير غير أنها اعتبرت أن وجوده لم ينعكس ايجاباً على العملية الإعلامية وتحدثت عن قوى شد عكسي تواجه الوزير.
وتساءل سميح المعايطة وزير الدولة السابق لشؤون الإعلام والإتصال عما إذا كانت توصيات مجلس حقوق الإنسان ملزمة, وأنها المرجعية الوحيدة للإصلاح..؟ وعبر عن خشيته من التعامل وكأن هناك خندقين.. قائلاً نحن دولة واحدة.
الزميل شاكر الجوهري رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية رفض مقولة المزاوجة بين الحرية والمسؤولية مؤكداً أن المسؤولية تعني بها الحكومة عدم نشر كل ما يزعجها بغض النظر عن موقف القانون. وقال نحن مسؤولون فقط أمام القانون, وغير مسؤولين أمام مزاج الحكومة.
واعتبر الجوهري ما قاله المعايطة محاولة للتنصل من الخطوات التقدمية التي يطالب بها مجلس حقوق الإنسان ممثلاً للمجتمع الدولي..
وأشار إلى حبل سري يربط مجلس نقابة الصحفيين بالحكومة, بحيث يتولى المجلس إجراءات محافظة تلقى القبول الحكومي, رغم إدعاء الحكومة الحياد.
كل هذه النتائج الإيجابية وغيرها، ما كان لها أن ترى النور بهذا الوضوح إلا بفضل الملتقى، الذي اشرف على كل تفاصيله الزميل نضال منصور، المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، والذي سيواصل العمل على بلورة أفضل للنتائج من خلال عرض مشروع الصياغات النهائية على المشاركين قبل اعلانها، وتزويد نسخ منها لكل جهات القرار.. الحكومة، ومجلس النواب.
