قرار قضائي : غير المحجبة لا شهادة لها

المدينة نيوز - نقضت محكمة استئناف عمان الشرعية قرارا لمحكمة ابتدائية، بحجة أن عدم الحجاب يعد مانعا من عدالة الشاهدة على نحو يؤثرعلى نصاب الشهادة.

ونقضت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية بموجب طعن أثاره محام بعدم قبول سماع شهادة امرأة لكونها سافرة عن شعر رأسها حسب وصف القرار، الأمر الذي اعتبرته محكمة الاستئناف مانعا من عدالتها في الشهادة؛ وأثر على نصاب الشهادة.

قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 348/2014- 91838 الصادر بتاريخ 3/2/2014 الذي نقض بموجبه قرار محكمة ابتدائية، اعتبره اتحاد المرأة الأردنية طعنا في أهلية النساء غير المحجبات؛ إذ وصفهن غير معتبرات للشهادة لأنهن (فاسقات) وفق الفتوى التي استند إليها القرار، الذي برر استنادا لأحكام الفقه الإسلامي .

وأثار قرار محكمة استئناف عمان الشرعية والذي اعتبر عدم وضع المرأة غطاء للشعر مانعا لعدالتها للشهادة ، ردود فعل لدى اتحاد المرأة الاردنية وتحالف منظمات مجتمع مدني يضم 54 منظمة نسائية وحقوقية.

واشار القرار الذي صدر في الثالث من شباط الماضي ونقض قرار محكمة ابتدائية ، بموجب طعن اثاره محام بعدم قبول سماع شهادة امرأة لكونها لا تضع غطاء على رأسها ، الامر الذي اعتبرته محكمة الاستئناف مانعا لعدالتها في الشهادة وبالتالي أثر على نصاب الشهادة في القضية .

وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر اتحاد المرأة الاردنية الاربعاء بمشاركة الجمعية الاردنية لحقوق الانسان وحقوقيين وناشطين يمثلون منظمات مجتمع مدني ، قال المتحدثون " ان هذا القرار يخالف احكام الدستور الاردني التي تنص على المساواة بين الاردنيين، والذي حمى الحريات الشخصية وصانها".

ودعا المتحدثون جميع الجهات المعنية الى مراجعة القرار والغائه ، ولاسيما ان لباس المرأة حرية شخصية يقرها الدستور والقانون، وان اي اعتداء على الحريات الشخصية يخالف صراحة نص المادة السابعة من الدستور.

ووصفت رئيسة الاتحاد امنة الزعبي القرار بانه " صادم وسابقة قضائية تثير تداعيات غير مسبوقة في الاردن ، ويطعن في اهلية النساء غير المحجبات ويمس بحرية ومكانة المرأة الاردنية ويسقط الاهلية عنها ، ولاسيما انه لم يصدر بحكم القانون او الدستور ، وانما استند الى الفتوى فقط ، داعية الى التراجع عن هذا القرار الذي لا يتماشى مع دولة القانون والمؤسسات ".

واعربت المحامية هاله عاهد عن مخاوفها من ان ينعكس القرار على ترافع المحاميات امام المحاكم الشرعية .

وفي الوقت الذي اشارت فيه ممثلة اتحاد المرأة نادية شمروخ الى ان القرار سابقة ، لفتت الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة الى ان القرار لا يساوي بين المواطنين والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور الاردني .

وتم خلال المؤتمر الاعلان عن اطلاق حملة وطنية لتعديل القوانين الناظمة للحق في التنظيم ومنها قانون الاحزاب والجمعيات وتشكيل النقابات .

وبين رئيس الجمعية الاردنية لحقوق الانسان الدكتور سليمان الصويص ان الحملة ستكون مستمرة وستشمل مختلف محافظات المملكة ، وتتضمن عدة محاور : القانوني والتشريعي والاعلامي والجماهيري .

وقال مرجع في القضاء الشرعي " ان عدم ارتداء الحجاب لا ينقض الشهادة في الاصل ، لكن الذي حصل في القضية ان قاضي الاستئناف عندما وجد ان قرار المحكمة الاولى "الابتدائية " يؤدي الى التفريق بين الزوجين اجتهد في حكمه بناء على دفوعات المحامي بحيث لا يحصل التطليق بين الزوجين " ، بحسب بترا .

واضاف المرجع ، " ان القانون الجديد للقضاء الشرعي فتح الباب امام القضاة الشرعيين للاجتهاد بناء على المذاهب الاربعة ، وتحدث مثل هذه الاجتهادات" .