عندما يعاقب الغرب روسيا

اتخذت الإدارة الأميركية قراراً (صارماً) لمعاقبة روسيا على سلوكها في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا يتم بمقتضاه تجميد أموال احد عشر روسياً وأوكرانياً كلهم من الصف الثاني. وقد اتضح أن المذكورين لا يحتفظون بأية حسابات في البنوك الأميركية ولا يملكون أية أصول في أميركا يمكن تجميدها.

الاتحاد الأوروبي لم يقصر أيضاً ، فقد اتخذ قراراً (حاسماً) بمنع السفر لحوالي عشرة من الروس بحيث لا يستطيعون قضاء إجازاتهم السنوية في ربوع الاتحاد الأوروبي ، وعليهم بعد ألآن أن يبحثوا عن أماكن أخرى لسفرهم. وقد اتضح أن أكثرهم سيقضون إجازاتهم في شبة جزيرة القرم!.

في القضية الأوكرانية أصبح انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا أمراً واقعاً ومفروغاً منه ، ولم يعد محل بحث أو نقاش. السؤال الآن هو ماذا سيحدث في الجزء الشرقي من أوكرانيا ذي الأغلبية الروسية والمحاذي لروسيا.

يلاحظ في باب العقوبات الغربية ضد روسيا أنها غير ذات بال ، وليس من شأنها التأثير على سلوك روسيا. والغرب يعرف ذلك ولكن حفظ ماء الوجه يتطلب القيام بعمل ما لرفع العتب!.

العقوبات المؤثرة هي العقوبات الاقتصادية ، وهذا ما لم يجرؤ الاتحاد الأوروبي على مجـرد التفكير فيه ، ذلك أنه يعتمد على الغاز الروسي كمصدر للطاقة ، وإغلاق الخط المار من أوكرانيا يلحق ضرراً فادحاً وفورياً بالاتحاد الأوروبي ولا يؤثر كثيراً على روسيا في المدى القصير.

ليس معروفاً من يقاطع من في حالة وقف إمدادت الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية ، فالواقع أن هذا السلاح موجود بيد روسيا ، وليس من المنتظـر أن تستخدمه ، ولكنه يبقى ورقة في يدها يمكن اللجوء إليها إذا دعت الحاجة.

الاعتراضات الغربية على قرار جمهورية القرم بالعودة إلى الوطن الروسي الام تثير الاستغراب ، فلماذا يعترض أي بلد ديمقراطي ، يؤمن بحق الشعوب في تقرير المصير ، على خيار شعب القرم إذا كان 7ر96% من المواطنين عبـّروا عن قرارهم في استفتاء حر؟.

الربيع الأوكراني مثل الربيع العربي ، أدى إلى تمزيق الدولة ووضع مصيرها في مهب الريح.

لو كانت روسيا بلدأً ضعيفاً لكان رد الفعل الغربي مختلفاً تماماً ، فالحق للقوة. أما الاعتماد على نجدة المجتمع الدولي والقانون الدولي فهو موقف يليق بالضعفاء.

(المصدر الراي 2014-03-20)