السعودية : اتهام اردنيين بدعم الإرهاب

المدينة نيوز :- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 13 متهماً (تسعة منهم سعوديون وأردنيان ومصري وسوري) من أصل 30 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة، حيث تم إدانتهم بعدة تهم منها: تقديم الدعم المادي والمعنوي لبعض المطلوبين أمنياً، ودعم الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية، والتنسيق لسفر الشباب إلى مواطن والقتال، وسفر بعضهم إلى مواطن الشبهات لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، واشتراك بعضهم في جريمة التزوير، وحيازة مستندات حاسوبية تمجد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتأييد لأعمالهم القتالية في الداخل، وتدرب بعضهم في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة، والآر بي جي، والقنابل اليدوية، ومبادئ الطبوغرافيا، وقيام بعضهم بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري، وقيام أحدهم بتكفير المملكة وحكامها وتأييد القتال في الداخل والخارج، وغير ذلك من التهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وبحسب " الرياض " افتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليهما الثالث والخامس عن الحضور، كما تقرر سجن المدانين الحاضرين مددا متفاوتة من ثلاث سنوات إلى 14 سنة تفصيلها كالتالي:

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 14 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة الـ 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، كما قررت المحكمة مصادرة جهاز الحاسب الآلي المقبوض بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن ست سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استنادا إلى المادة الـ 16 من نظام غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة وما ألحق بهما من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن ست سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها سنة استنادا إلى المادة الـ 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن أربع سنوات منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات منذ تاريخ إيقافه، وتغريمه 20 ألف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه التاسع (أردني الجنسية) والحكم عليه بالسجن تسع سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استنادا إلى المادة الـ 16 من نظام غسل الأموال، وتغريمه ألفي ريال استنادا إلى المادة الواحدة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته.

- إدانة المدعى عليه العاشر (مصري) والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، وتغريمه 15 ألف ريال منها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر وخمسة آلاف استنادا إلى المادة الواحدة والثلاثين بعد المائتين من نظام العامل.

- إدانة المدعى عليه الحادي عشر (سوري) والحكم عليه بالسجن سبع سنوات منذ تاريخ إيقافه، مع غرامة مالية قدرها سبعة آلاف ريال، منها ألفا ريال استنادا إلى المادة الواحدة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل وخمسة آلاف ريال استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته.

- إدانة المدعى عليه الـ 12 (أردني) والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته.

- إدانة المدعى عليه الـ 13 والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة الـ 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الـ 14 والحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

- إدانة المدعى عليه الـ 15 والحكم عليه بالسجن سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.