13 حزبا أردنيا يرفضون " مسودة قانون الأحزاب "
المدينة نيوز - نظمت الاحزاب الوسطية بمبادرة من حزب الرفاه الاردني مؤتمرا في منطقة البحر الميت لمناقشة مسودة قانون الأحزاب الاردني الجديد لعام 2014 حضره ثلاثة عشر حزبا اردنيا ناقشوا من خلاله سلبيات المشروع و تداعياته على التنمية الحزبية, حيث أجمعوا في بيان مشترك في ختام مؤتمرهم و الذي امتد ليوم كامل على رفض مشروع المسودة و المطالبة بسحبه من ديوان التشريع لانه تجاهل مشاركة الاحزاب في صياغتة كما وعدت وزارة التنمية السياسية في وقت سابق , و تبنى المشاركون مطلبا موحدا تمثل برفع توصية لجلالة الملك بالغاء مشروع القانون لانه يتعارض و رؤى جلالته الاصلاحية .
المؤتمر أُفتتح بكلمة لامين عام حزب الرسالة الاردني النائب حازم قشوع الذي استعرض تاريخ العمل الحزبي في الاردن و من ثم اشار في مداخلته الى بعض السلبيات التي تضمنها القانون مثل عدم مشاركة الحكومة للأحزاب السياسية عند صياغة القانون و اغفاله لمسالة دعم الاحزاب الاردنية في برامجها الانتخابية داعيا الى تشكيل ائتلاف وطني حزبي للارتقاء بالعمل الحزبي, كما عبر عن امنيته بان يرى قانون انتخاب ديمقراطي جديد يضمن تمثيل جميع التيارات السياسة في الاردن .
و اشار الى انه يحبذ لو ان مرجعية العمل الحزبي كانت لهيئة مستقلة و ليس الى وزارة العدل , كما اشار الى ان تقليص عدد المؤسسين لا يشجع على تنمية الحياة الحزبية في الاردن .
الدكتور احمد الشناق انتقد القانون الحالي مشتركا مع امين عام حزب الرسالة فيما اشار اليه من سلبيات تضمنها القانون مضيفا بان الوطن يشهد ازمة حقيقية اضافية متمثلة بمستقبل اللاجئيين السوريين خصوصا في شمال المملكة و مبديا تخوفه من توطينهم بالاضافة الى مسالة تهريب السلاح و مستقبل و وجهة الجماعات الجهادية بعد انتهاء الازمة السورية .
كما اشار الى تخوفه من تدفق اللاجئيين العراقيين مؤخرا بسبب الازمة الطائفية التي يشهدها العراق في منطقة الانبار .
الاستاذ سامي شريم الامين العام المساعد لحزب الوسط الاسلامي اشار في مداخلته الى الوضع الاقتصادي الذي يعصف بالمملكة مشيرا الى انه الاسوا و ان الحكومة تنفذ غملاءات البنك الدولي و بالتالي فقدت ارادتها الحرة في اتخاذ القرارات .
امين عام حزب التجمع الديمقراطي الوطني " تواد " اعلن رفضه لقانون الاحزاب الاردني بالصيغة التي اعلن عنها نظرا لما تضمنه من سلبيات اشار اليها الزملاء الامناء العاميين للاحزاب و مضيفا اليها ان القانون لم يسمح للاحزاب السياسية المشاركة في صياغة القانون , كما انه لا يساهم في تنمية العمل الحزبي لكونه استثنى شرط السبع محافظات و بالتالي فان الاحزاب لن تتمدد افقيا حسب تعبيره . و اختتم راي حزبه حول سلبيات القانون الجديد بانه قانون جزائي غلظ العقوبات على المخالفين اكثر من مرة و في اكثر من عقوبة و موضع في اشارة الى الهدف من ذلك هو لترهيب المواطنين من الانتساب للاحزاب السياسية .
و اضاف بان الاحزاب السياسية ينبغي لها ان تكون حرة و صاحبة ارادة لكي تكون قادرة على تبني مطالب المواطنين و تمثيلهم لانه يحاك ضدها مؤامرة لتهميش ارادتها و دورها و سلبها حقها في التعبير .
و اختتم الاستاذ محمد العبادي مداخلته بتساؤل واضح قائلا بانه يتفهم موقف الحكومة من عدم قدرتها على الغاء اتفاقية وادي عربة و يتفهم ايضا عدم استطاعة الحكومة طرد السفير الاسرائيلي من عمان و لكنه لا يتفهم رفض الحكومة سبب عدم اطلاق سراح الجندي الاردني احمد الدقامسة .
داعيا المشاركين الى تبني ورقة مطالب و رؤى مشتركة و رفعها الى صاحب الجلالة .
الاستاذ مشهور الزريقات امين عام حزب الشهامة الاردني انتقد تدخل الاجهزة الامنية في سير عمل الاحزاب الاردني مستشهدا بطلب وزارة الداخلية منه الغاء اسم الحزب من اسم " القدس " الى اسم اخر خلال مهلة حددت له بيوم واحد مشيرا الى القانون الحالي لم يخلو من سيطرة التدخل الامني حيث انه شتت مرجعية الاحزاب الى الداخلية و التنمية السياسية و وزارة العدل و ان تعدد المرجعيات سيعيق العمل الحزبي في الاردن .
النائب رولى الحروب امين عام حزب اردن اقوى استشهدت بقانون الاحزاب القديم خلال ثلاثينيات و اربعينيات القرن الماضي قائلة بانه كان اكثر حرية و مرونة من قانون العام 2014 حيث ان القانون الحالي ينتهك من حرية و ارادة الانسان الاردني و منتهكا لابسط مبادىء حقوق الانسان لانه اشترط عددا للمؤسسين مبدية استغرابها من شرط الحصول على ترخيص و انه ينبغي الاشهار و الاعلام ( الاخطار ) فقط .
كما انتقدت عدم تحديد القانون لمعايير تمويل الاحزاب بناء على ما يقدمه من من عمل و اشارت الى سلبيات اضافية كان الامناء العاميين قد اشاروا اليها في مداخلاتهم خصوصا المادة (34) من القانون و هي المادة التي تغلظ العقوبة على المخالفين .
و اختتمت الحروب مداخلتها بضرورة اجماع الاحزاب السياسية الوسطية على نقاط ست اوجزتها بضرورة التحول نحو الدولة المدنية و ان يكون لها نهج اقتصادي واضح و المحافظة على حقوق المواطنة و تداول السلطة بطرق ديمقراطية و مساهمة الاحزاب و اجماعها على محاربة الفساد في الاردن .
امين سر حزب الاصلاح و التجديد الاردني ( حصاد ) الاستاذ محمود الخليلي اشار الى ضرورة اجماع الاحزاب السياسية على مسودة قانون مقترح للاحزاب و الى توسيع المؤتمر ليناقش قضايا الوطن الاخرى متفقا مع الاحزاب الاخرى حول السلبيات العديدة التي شابت القانون الحالي للاحزاب .
المهندس مصطفى الواكد نائب امين عام الاصلاح الاردني اشاد بدوره بالمؤتمر داعيا الى مزيد من النقاش حول المسودة للخروج بجماع حزبي بشانه .
الاستاذ عبد الفتاح النسور امين عام حزب العدالة الاجتماعية انتقد قانون الاحزاب الحالي معلنا رفض حزبه لمسودة المشروع و ضرورة رفع توصية لجلالة الملك و لمجلس النواب لاعادة صياغة المسودة بالتشارك و التشاور مع الاحزاب الاردنية .
الاحزاب المشاركة في المؤتمر
حزب الرفاه الاردني – حزب اردن أقوى – حزب التيار الوطني – حزب الرسالة – حزب التجمع الديمقراطي الاردني " تواد " – حزب الاصلاح و التجديد الاردني "حصاد" – حزب الحرية و المساواة – الحزب الوطني الدستوري – حزب الشهامة الاردني – حزب العدالة و التنمية – حزب الاصلاح – الحزب العربي الاردني – حزب الوسط الاسلامي .
