شمول الخادمات بمهلة الإعفاء من غرامات الإقامة

المدينة نيوز:- قرر مجلس الوزراء اعفاء غرامات الاقامة عن كافة العاملين الوافدين الخاضعين لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب بما فيهم عاملات المنازل شريطة تصويب اوضاعهم ضمن المهلة المحددة التي تنتهي منتصف الشهر المقبل. ويأتي هذا القرر تزامنا مع قرار مجلس الوزراء مؤخرا بمنح العمال الوافدين المخالفين ومن كافة الجنسيات فترة ستين يوما لتصويب اوضاعهم تبدأ من تاريخ 16/3/2014 ولغاية 15/5/2014.

ووضعت الوزارة عددا من الاسس لتصويب اوضاع العمال الوافدين المخالفين في المملكة تضمنت استيفاء رسوم تصريح العمل الجديد خلال الـ ( 30 ) يوما الاولى من مهلة التصويب دون اثر رجعي، على ان يتم استيفاء رسم تصريح جديد ورسم سنة سابقة خلال الـ ( 30 ) يوما الثانية.

وقال مساعد الامين العام في وزارة العمل ومدير مديرية العمالة الوافدة ابراهيم السعودي ان مديريات العمل تشهد اقبالا شديدا من اصحاب العمل والعمال حيث زادت نسبة الاقبال عن (70%) مقارنة بالايام المعتادة لاصدار تصاريح العمل. وبين ان الوزارة قامت باصدار ما يقارب (8) الاف و(600) تصريح عمل للعمال الذين قاموا بتصويب اوضاعهم خلال الفترة من 16/3 وحتى 20/3 مشيرا الى ان الاعداد من المتوقع ان تزداد مع صدور القرار بالاعفاء ايضا من غرامات تراكم الاقامة.

ويوجد في المملكة حوالي (285) الف عامل وافد يحملون تصاريح عمل فيما يزيد عدد العمال المخالفين عن (500) الف عامل وافد وفقا للسعودي.

وبالنسبة لقرار مجلس الوزراء المتعلق برفع غرامة تجاوز الاقامة للاجانب لتصبح (3) دنانير بدلا من دينار ونصف عن اليوم الواحد بين السعودي ان هذا القرار سينعكس ايجابيا على العمالة الوافدة ويساهم في تنظيم سوق العمل.

وبين ان رفع قيمة الغرامة سيدفع اصحاب العمل الى تجديد تصاريح العمل بشكل منتظم كون الغرامة المتأتية عن عدم تجديد التصريح ستكون اعلى من قيمة التصريح مما يجعل العامل حريصا على تجديد تصريحه.

ودعا السعودي العمال واصحاب العمل الى الاستفادة من المهلة المحددة للاعفاء لانه سيعقبها حملات تفتيشية امنية مع الاجهزة الامنية وستعمل الوزارة على مخالفة اصحاب العمل وتسفير العمال واغلاق المؤسسات المخالفة مؤكدا بأنه لن يتم التهاون مع اي مؤسسة لا تلتزم باحكام القانون.

واشار الى ان هذه الاجراءات تصب في مصلحة زيادة تشغيل الاردنيين وزيادة فرص العمل خاصة في المناطق النائية وتنظيم سوق العمل بما يضمن اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا المجال.

" الرأي "